تأجيل تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا؛ لمناقشة سُبل تنمية سوق الأوراق المالية (البورصة)، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، وارشا عبدالعال، القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، وهشام مبروك، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق لمناقشة ما تم تداوله ونشره من أخبار مجهولة المصدر خلال الفترة القصيرة الماضية بشأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية .
وأضاف أنه في ضوء ما تم عرضه -خلال الاجتماع- من عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون 30 لسنة 2023، وكذا عدم وضع الإجراءات المطلوبة لحساب وتحصيل الضريبة، وفي ضوء الاحتياج لمزيد من الإيضاح لكيفية إجراءات حساب وتحصيل الضريبة من خلال شركة مصر للمقاصة، فقد تم التوافق بين الحضور بأن يتم تحصيل الضريبة بداية من الموسم الضريبي مارس/أبريل 2025، وذلك من خلال شركة مصر للمقاصة عن عام 2024 وتكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية للتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة من تاريخ صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 حتى انتهاء السنة الميلادية في 31 ديسمبر 2023.
كما تم التوافق على أن تقوم مصلحة الضرائب بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة بوضع الإجراءات اللازمة لاحتساب وتحصيل الضريبة عن عام 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر للمقاصة
إقرأ أيضاً:
«بي إم دبليو» تسجل تراجعاً حاداً في الأرباح و«مرسيدس» تلبس العباءة الأمريكية
تراجعت أرباح شركة “بي إم دبليو” الألمانية لصناعة السيارات، على نحو كبير، بعد عدة سنوات من النتائج المرتفعة، في وقت أكدت فيه شركة “مرسيدس بنز” الألمانية للسيارات، أن “التاريخ الطويل للشركة في الولايات المتحدة، يجعلها أمريكية تقريبا”.
وأعلنت الشركة، اليوم الجمعة، في ميونخ أن “أرباحها العام الماضي بلغت 7.7 مليار يورو بعد احتساب الضرائب”.
وعلى الرغم من أن “حجم الأرباح يبدو كبيرا، لكنه أقل بنسبة 37% مقارنة بعام 2023، ويمثل ثاني أكبر تراجع في أرباح الشركة”.
ووفق المعلومات، “بالإضافة إلى ضعف المبيعات في الصين، عانت الشركة أيضا من مشكلات مع المكابح التي توفرها لها شركة “كونتيننتال” لقطع غيار السيارات، وفي الوقت نفسه تعرضت المبيعات أيضا لانتكاسة كبيرة، حيث تراجعت بنسبة 8.4% مسجلة 142 مليار يورو”.
وتتوقع الشركة “ارتفاع الطلب خلال العام الحالي، وعلى الرغم من الوضع “الصعب” وزيادات الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة، فمن المتوقع أن تصل نتائج الشركة قبل احتساب الضرائب إلى مستوى عام 2024 تقريبا”.
بدوره، أشار رئيس شركة “مرسيدس بنز” الألمانية للسيارات، “أولا كيلنيوس”، إلى “التاريخ الطويل للشركة في الولايات المتحدة”، وأكد أن “شركته أمريكية تقريبا”.
وقال “كيلنيوس” خلال تقديم سيارة مرسيدس الجديدة “سي إل إيه” في روما: “مرسيدس موجودة هناك (في الولايات المتحدة) منذ 120 عاما، وهي بذلك أمريكية تقريبا بنفس قدر أي شركة أمريكية أخرى وأقدم من معظم الشركات الأمريكية”.
وذكر “كيلنيوس” أنه رغم ذلك ليس لديه مصلحة في تصعيد الصراع التجاري، لأن “ذلك قد يعطل تدفق البضائع في كلا الاتجاهين، وهذا من شأنه أن يشكل عبئا اقتصاديا”.
وقال “كيلنيوس”: “ولكننا ننتج ونستورد ونصدر في جميع الاتجاهات”، وذلك في إشارة إلى مصانع سيارات أخرى تابعة للشركة الألمانية في الصين وأوروبا.
وتملك “مرسيدس بنز” مصنعين كبيرين في الولايات المتحدة، وبحسب الشركة، فقد أنتج مصنعها في “توسكالوسا” بولاية ألاباما الأمريكية 260 ألف سيارة العام الماضي، ووظف 6 آلاف شخص، وينتج المصنع سيارات الدفع الرباعي، وبحسب الشركة، “يتم تصدير حوالي ثلثي الإنتاج السنوي لهذا المصنع”.
وفي “تشارلستون” بولاية “ساوث كارولينا” الأمريكية تمتلك “مرسيدس” مصنعا لإنتاج المركبات من طراز “سبرينتر”، وقد عمل في المصنع مؤخرا حوالي 1700 موظف. وإجمالا باعت مرسيدس 324 ألفا و500 سيارة أفراد و49 ألفا و500 مركبة نفعية في الولايات المتحدة العام الماضي.
كذلك حذرت شركة “تسلا” الأمريكية من أن “الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكن أن تضر بأعمالها، إذ يمكن أن تجعلها عرضة لرسوم جمركية انتقامية وترفع تكاليف إنتاج المركبات التي يتم تصنيعها في الولايات المتحدة”.
وفي خطاب إلى الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون جرير، أعربت شركة “تسلا” عن “دعمها للحرب العادلة”، لكنها حذرت من أن “المصدرين الأمريكيين “عرضة لآثار غير متناسبة، عندما ترد دول أخرى للإجراءات التجارية الأمريكية”.
وأدت الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها إدارة ترامب بالفعل إلى “اتخاذ إجراءات مضادة من جانب كندا والاتحاد الأوروبي، من بين دول أخرى”.