تأجيل تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا؛ لمناقشة سُبل تنمية سوق الأوراق المالية (البورصة)، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، وارشا عبدالعال، القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، وهشام مبروك، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق لمناقشة ما تم تداوله ونشره من أخبار مجهولة المصدر خلال الفترة القصيرة الماضية بشأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية .
وأضاف أنه في ضوء ما تم عرضه -خلال الاجتماع- من عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون 30 لسنة 2023، وكذا عدم وضع الإجراءات المطلوبة لحساب وتحصيل الضريبة، وفي ضوء الاحتياج لمزيد من الإيضاح لكيفية إجراءات حساب وتحصيل الضريبة من خلال شركة مصر للمقاصة، فقد تم التوافق بين الحضور بأن يتم تحصيل الضريبة بداية من الموسم الضريبي مارس/أبريل 2025، وذلك من خلال شركة مصر للمقاصة عن عام 2024 وتكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية للتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة من تاريخ صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 حتى انتهاء السنة الميلادية في 31 ديسمبر 2023.
كما تم التوافق على أن تقوم مصلحة الضرائب بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة بوضع الإجراءات اللازمة لاحتساب وتحصيل الضريبة عن عام 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر للمقاصة
إقرأ أيضاً:
كيفية تحصيل الرسوم الشهرية للمخلفات.. القانون يجيب
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن طريقة تحصيل الرسوم الشهرية للمخلفات وفقا لـ قانون تنظيم إدارة المخلفات، الذي نظم عملية تحصيل الرسوم الشهرية لإدارة المخلفات، كما أعفى القانون عددا من الجهات من الرسوم الشهرية.
تحصيل رسم شهري
في هذا الصدد، نصت المادة 34 من القانون على أن تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهرى نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، وذلك وفقًا لتصنيف الفئات الآتية:
1- من جنيهين إلى أربعين جنيهًا شهريًّا بالنسبة للوحدات السكنية.
2-من ثلاثين جنيهًا إلى مائة جنيه شهريًّا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.
3-بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريًا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الخاصة.
4- بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريًا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمبانى الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.
إعفاءات من رسوم إدارة المخلفات
وتعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم، وتعفى المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.
ويصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المعنى، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات لأداة بواقع 10 % شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.
ويحصل هذا الرسم بالدفع الإلكتروني أو نقدا بواسطة وحدات الإدارة المتكاملة لمخلفات البلدية بالجهة المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو من تنيبه في ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية