السبب إبادة غزة.. رئيس كولومبيا: غداً سنقطع علاقاتنا الدبلوماسية مع إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكد الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، الأربعاء، إنه سيقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب تصرفاتها في غزة، وسط استمرار الحرب منذ أكثر من 6 أشهر. وانتقد بترو بالفعل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بشدة وطلب الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية، بحسب رويترز.
وقبل نحو شهر، قالت محكمة العدل الدولية إن كولومبيا طلبت منها السماح لها بالتدخل في قضية جنوب أفريقيا التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
ودعت كولومبيا في طلبها المحكمة إلى ضمان "سلامة الشعب الفلسطيني ووجوده".
وتسمح محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، للدول بالتدخل والإدلاء بآرائها. وقالت دول عدة إنها ستسعى أيضا للتدخل في القضية لكن حتى الآن لم تقدم سوى كولومبيا ونيكاراغوا الطلب علنا.
وقال بيترو أمام حشد في العاصمة بوغوتا: "سنقطع غدا العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل.. لوجود حكومة ورئيس يمارس الإبادة الجماعية".
وأضاف أنه لا يمكن للدول أن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأحداث في غزة.
وفي 7 أكتوبر، شنت حركة حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، هجوما على إسرائيل، بإطلاق آلاف الصواريخ وتسلل مسلحين تابعين لها إلى بلدات ومناطق غلاف غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، بحسب السلطات الإسرائيلية.
ومنذ ذلك الوقت، ترد إسرائيل بقصف مكثف على غزة وتوغل بري واسع النطاق ابتداء من 27 أكتوبر، مما تسبب بمقتل أكثر من أكثر من 34 ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة التي تسيطر عليها حماس.
وكولومبيا ليست الدول اللاتينية الوحيدة التي تقطع علاقاتها مع إسرائيل، إذ اتخذت بوليفيا أيضا خطوة مماثلة، العام الماضي، بعد أن قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بالكامل.
وردا على قرار بوليفيا، اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، حكومة الدولة الواقعة وسط أميركا الجنوبية، خلال نوفمبر الماضي، بـ"الاستسلام للإرهاب والنظام الإيراني".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الدبلوماسیة مع مع إسرائیل أکثر من
إقرأ أيضاً:
أكثر من 85 ألف طن من القنابل أسقطتها إسرائيل على قطاع غزة
كشفت سلطة جودة البيئة، في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، 06 نوفمبر 2024، عن كمية القنابل التي أسقطتها إسرائيل على قطاع غزة ، منذ بدء الحرب الإسرائيلية بالسابع من أكتوبر من عام 2023.
وأفادت، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أسقط على قطاع غزة أكثر من 85 ألف طن من القنابل، ما يتجاوز ما تم إسقاطه في الحرب العالمية الثانية.
وأضافت في يوم مناسبة اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية، أن قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة تسبب في تدمير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وتلوث التربة بمواد كيميائية سامة تعيق الزراعة لعقود.
وأشارت "جودة البيئة" إلى أن الاحتلال استخدم في عدوانه المتواصل كافة أنواع الأسلحة والقذائف أبرزها الفسفور الأبيض، الذي يحرمه القانون الدولي بموجب اتفاقية الأسلحة التقليدية للأمم المتحدة، التي تستهدف مكونات البيئة مسببة اضراراً بيئية جسيمة تهدد حياة الانسان والكائنات الحية.
ولفتت، إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لمصادر المياه أدت إلى تسرب المياه الملوثة إلى الأحواض الجوفية، مما ينذر بكارثة صحية وبيئية تهدد مئات الآلاف من السكان لأجيال قادمة.
وأما في الضفة الغربية، قالت "جودة البيئة" إن المستعمرات والتدريبات العسكرية لجيش الاحتلال تمثل خطرا كبيرا على البيئة الفلسطينية، إذ تتعرض مساحات شاسعة من الأراضي إلى الاستيلاء والتجريف واقتلاع الأشجار والرعي الجائر، في حين تُلحق المخلفات الناتجة عن تدريبات الاحتلال الضرر بمصادر المياه وتلوث الهواء، ما يؤدي إلى تفاقم التدهور البيئي، حيث يقدّر أن المستعمرات تضخ نحو 40 مليون متر مكعب من المياه العادمة غير المعالجة سنويا في الأرض الفلسطينية.
ودعت "جودة البيئة"، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العدوان المستمر ومنع استغلال البيئة لأغراض عسكرية، وتطبيق القوانين الدولية، بما في ذلك بروتوكول جنيف واتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية، لحماية البيئة ومنع تدهورها نتيجة النزاعات المسلحة.
كما دعت، إلى تسليط الضوء على الانتهاكات البيئية التي تجري في الأرض الفلسطينية وتوثيقها، اذ تشكل الأضرار البيئية التي يسببها الاحتلال خطرا جسيما على صحة الفلسطينيين وتهديدا لمستقبل المنطقة بأسرها.
وشددت "جودة البيئة"، على أن حماية البيئة ليست مجرد خيار ثانوي أو قضية هامشية، بل هي حق أساسي مرتبط بالحق في بيئة نظيفة وآمنة خالية من التلوث. وأن أي تهاون أو إهمال في هذا الحق فإنه يعرض الإنسانية لعواقب كارثية تهدد الاستدامة البيئية بخطر حقيقي يصعب تداركه.
المصدر : وكالة وفا