طهران حول البيانات المتكررة بشأن حقل الدرة: لن تضمن حقاً للكويت
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن إصدار البيانات المتكررة لن يضمن للكويت أي حق بشأن حقل آرش/ الدرة المتنازع عليه مع إيران. وشدد ناصر كنعاني على "حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الحقل المشترك على أساس الحقوق التاريخية وسجلات المفاوضات بين الأطراف"، مضيفا: "كما في السابق، ندعو الكويت إلى التوصل إلى اتفاق مستدام قائم على التعاون الودي والمصالح المشتركة".
وأردف كنعاني: "إن إصدار البيانات المتكررة وطرح المزاعم الأحادية لن يخلق أي حقوق للحكومة الكويتية من الناحية القانونية، وننصح سلطات هذا البلد بالامتناع عن تكرار اللجوء إلى الطرق السياسية والإعلامية غير المثمرة بشأن قضية قانونية وفنية خاصة بحقل آرش المشترك".
وأكد المتحدث نفسه أن "إيران تراقب دائما التفاعلات الإقليمية إيمانا بمبدأ حسن النية وتطلب من الحكومات الثالثة اتخاذ خطوات نحو التحقيق الموضوعي لمبدأ حسن النية وتعزيز العلاقات والتعاون".
ويوم الأربعاء الماضي، شدد بيان كويتي- أردني مشترك صدر بختام زيارة أمير الكويت للأردن، على أن "حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية - السعودية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
وكيل نقابة الأطباء: من الضروري خروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، إنه ما زال قانون المسئولية الطبية به "حبس للطبيب" وهذا لم يوجد في جميع دول العالم، موضحاً: ان الطبيب طالما انه يعمل في مكان آمن ومرخص له، ويعمل ايضاً في تخصصه فانه لا يستحق اي إدانة او عقوبة الحبس.
وأوضح "عميرة" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن قانون المسئولية الطبية سيذهب إلي مجلس النواب بعد خروجه من مجلس الوزراء، وستتم مناقشته مع أعضاء لجنة الصحة بالنواب.
واشار الدكتور جمال عميرة إلى أنه من الضروري الوصول لحل جذري بخروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معاً.
أبرز ملامح مشروع القانون
مشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلن عنه مجلس الوزراء، يهدف إلى:
1- تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، بما يحفظ حقوق الطرفين.
2- تحديد الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها بعيدًا عن التجريم المباشر.
3- تشكيل لجنة متخصصة لفحص الشكاوى الطبية تضم خبراء في المجال، قبل تحويل أي قضية إلى المحاكم.
4- تعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية وفق آلية واضحة، بدلًا من الحبس للطبيب إلا في حالات الإهمال الجسيم أو المخالفات الجسدية للقانون.