«مُهلة جديدة لسيارات المصريين بالخارج».. متحدث الوزراء يكشف الفئات المستحقة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على الطلب المقدم من "شركة كوفيكاب إيجيبت" ش.م.م، بشأن إقامة مشروع جديد في مجال تصنيع الأسلاك والكابلات الكهربائية للسيارات، يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، على مساحة تصل لنحو 30.3 ألف م2، بالقطعتين رقمي 1 و2 بالمنطقة الصناعية ـ الشريط الصناعي بالمطورين الجنوبية ـ بمدينة العاشر من رمضان، بتكلفة استثمارية تصل إلى 88 مليون دولار، ومن المُخطط أن يستوعب المشروع 205 عمال مصريين، والالتزام بنسبة 60% للمكون المحلي، وتصدير جانب كبير من إنتاجه للخارج.
وقال محمد الحمصانى خلال مداخلة ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على قناة on، إن الدولة بدأت في جذب عدد من الشركات الأجنبية الكبرى في مجال تصنيع الأسلاك والكابلات الكهربائية الخاصة بالسيارات، بهدف توطين هذه الصناعة، وهذه الاستثمارات تستوعب نسبة كبيرة من المكون، بنسبة 60%، بما يمثل فرص واعدة للجانب المصري، من ناحية توطين صناعة السيارات وزيادة استخدام المكون المحلي.
وواصل:" مع الخطط الإصلاحية للاقتصاد المصري والشهادات الدولية بقدرة مصر على تجاوز التحديات بدأنا نشهد المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ونسعى لإصلاح شامل، وجذب استثمارات أجنبية لتحقيق المستهدفات المطلوبة".
ولفت إلى أن مبادرة سيارات المصريين بالخارج انتهت، ولكن هناك بعض المواطنين الذين شرعوا في الإجراءات، وتحويل الأموال، وربما تأخذ هذه الإجراءات بعض الوقت، وبالتالي كنوع من التيسير على هؤلاء المواطنين، تقرر منحهم الفرصة الكافية للانتهاء من الإجراءات، مضيفًا:" لمن أبدوا الجدية".
أكد المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة، بنسبة 42% بحلول 2030، ومشروعي إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة غرب سوهاج سيسهما في توفير 18 ألف فرصة عمل مباشر وغير مباشرة، وتقلقل المصادر التقليدية للطاقة.
وأضاف محمد الحمصانى خلال مداخلة ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على قناة on، أن الحكومة تدعم كافة الشركات الجادة، والتى لديها سابقة مشروعات فى مصر، والدخول للاقتصاد المصرى، كما أن الدولة تعمل على تذليل الصعاب أمام المستثمر.
ولفت محمد الحمصانى إلى أن رئيس الوزراء يتابع المشروعات على أرض الواقع بصورة دورية والاطمئنان على معدلات التنفيذ على الأرض، وهذه الجولات تسهم فى التحاور والنقاش ما بين رئيس الوزراء والمستثمرين، وتمثل دفعة لهم لمنحهم المزيد من الأراضى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء الحكومة المصرية الطاقة المتجددة العاشر من رمضان الكابلات الكهربائية المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المناطق الحرة الخاصة سيارات المصريين بالخارج سيارات المصريين صناعة السيارات
إقرأ أيضاً:
"الهضيبي" يطالب بوضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن المجلس يناقش خلال جلساته الأسبوع الجاري واحد من أهم الملفات التي تتصدر اهتمامات الدولة المصرية، وهي مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، مشيرا إلى أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت طفرة كبيرة في ملف الحماية الاجتماعية خلال العشرة سنوات الأخيرة، حيث تحرص على تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا ودعم أصحاب المعاشات وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال برنامج تكافل وكرامة الذي يقدم دعم نقدي لما يقرب 4.7 مليون أسرة، مستهدفة تحسين مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة والخدمات لهذه الفئات.
وقال "الهضيبي"، هناك حاجة مُلحة لتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية لتعزيز الأمان الاجتماعي والاستقرار لدى الأسر الأولى بالرعاية والبسطاء ومحدودي الدخل، والأمر يتطلب حوكمة منظومة الحماية الاجتماعية والاستفادة من التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في تحقيق ذلك، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين في برامج الحماية الاجتماعية المتنوعة ومستحقي الدعم، حتى يوجه الدعم وحزم الحماية الاجتماعية التي تقرها الدولة للمستحقين الفعليين.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة تشرف على برامج الحماية الاجتماعية وتطبيقها وتحديد الفئات المستحقة، على أن تضم جميع الجهات المعنية والمختصة وتحقق آليات التنسيق والتعاون فيما بينها، مشيرا إلى أهمية تعزيز آليات التمكين الاقتصادي للفئات والأسر الأولى بالرعاية.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، على ضرورة التعاون من جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات العمل الأهلي مع الدولة لتوسيع هذه الآليات وتحفيز الفئات الأولى بالرعاية لتشجيعها على العمل والإنتاج وتحولها من فئات مستحقة للدعم إلى فئات منتجة، فضلا عن التعاون في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل للفئات الأولى بالرعاية خاصة القادرين على العمل، والتمكين الاقتصادي لهذه الفئات سيساهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.