الحكومة: نستهدف زيادة مشاركة الطاقة المتجددة بنسبة 42% بحلول 2030
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني ، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة، بنسبة 42% بحلول 2030، ومشروعي إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة غرب سوهاج سيسهمان في توفير 18 ألف فرصة عمل مباشر وغير مباشرة، وتقليل المصادر التقليدية للطاقة.
وأضاف محمد الحمصاني خلال مداخلة ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على قناة on، أن الحكومة تدعم كافة الشركات الجادة، والتي لديها سابقة مشروعات فى مصر، والدخول للاقتصاد المصري، كما أن الدولة تعمل على تذليل الصعاب أمام المستثمر.
ولفت محمد الحمصاني إلى أن رئيس الوزراء يتابع المشروعات على أرض الواقع بصورة دورية والاطمئنان على معدلات التنفيذ على الأرض، وهذه الجولات تسهم فى التحاور والنقاش ما بين رئيس الوزراء والمستثمرين، وتمثل دفعة لهم لمنحهم المزيد من الأراضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية الطاقة المتجددة المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني إنتاج الكهرباء رئيس الوزراء مشروعات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعزز ريادتها بمشاريع للطاقة الشمسية تدعم الاستدامة
عززت دولة الإمارات مكانتها الرائدة عالميًا في قطاع الطاقة الشمسية عبر إنجازات بارزة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة تهدف إلى دعم إستراتيجيات الاستدامة والحياد المناخي.
وتجسد مشاريع الطاقة المتجددة الطموحة التزام الدولة بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال تطوير محطات عملاقة، حيث تشغّل ثلاثة من أكبر محطات الطاقة الشمسية حول العالم، ما يعكس ريادتها العالمية في مجال الطاقة النظيفة ودعمها للتحول المستدام.
محطات الطاقة الشمسيةوتُسهم محطات الطاقة الشمسية في دولة الإمارات بشكل جوهري في تعزيز مفاهيم الاستدامة من خلال دعم التحول نحو الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية ما يسهم في الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة. وتلعب هذه المحطات دورًا حيويًا في تحقيق التوازن الإستراتيجي بين مصادر الطاقة التقليدية ومصادر الطاقة النظيفة بما يتماشى مع مستهدفات إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والإستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050.
إستراتيجية الإمارات للطاقةوتم تحديث إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 لتعكس طموحات أكبر في مجال الطاقة المتجددة إذ تسعى الدولة إلى مضاعفة إسهام الطاقة النظيفة 3 مرات خلال السنوات السبع القادمة باستثمارات تتراوح بين 150 و200 مليار درهم، بما يسهم في تحقيق الحياد المناخي وتعزيز أمن الطاقة مع استهداف وصول قدرة الطاقة الشمسية إلى 14.2 جيجاوات بحلول عام 2030.
وتترجم مشاريع الطاقة الشمسية النوعية التزام الإمارات بتعزيز استخدام الطاقة النظيفة والمستدامة على المستويين المحلي والدولي، ومن أهم المشاريع المستقبلية "مشروع خزنه للطاقة الشمسية بقدرة 1500 ميغاوات ومشروع العجبان للطاقة الشمسية بقدرة 1500 ميغاوات ومشروع محطة طاقة شمسية ونظم بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 1 جيجاوات مستمر على مدار اليوم ومشروع الفاية للطاقة الشمسية ومشروع الزراف للطاقة الشمسية.
وحققت دولة الإمارات المراكز الأولى في مؤشرات التنافسية العالمية ومن أهمها المركز الثاني عالمياً في مؤشر نصيب الفرد من استهلاك الطاقة الشمسية فيما وتخطط الدولة للاستفادة من الموارد المتجددة لتلبية نحو 20% من احتياجاتها من الطاقة في 2030.
وتتبنى دولة الإمارات مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة كمنهجية لمكافحة التغيرات المناخية حيث توجهت في مراحل مبكرة نحو استخدام هذا النوع من الطاقة وعلى رأسها الطاقة الشمسية لتوفير معظم احتياجاتها في خطوة إستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
وبلغ عدد محطات الطاقة الشمسية الكبيرة المشغلة في الدولة أربع محطات بالإضافة الى مشاريع طاقة شمسية موزعة تتمثل في "محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية - 1584 ميجاوات" ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية – 5000 ميجاوات "تم تشغيلها في المجمع 2860 ميجاوات باستخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة" ومحطة نور أبوظبي الطاقة الشمسية - 935 ميجاوات ومحطة شمس أبوظبي للطاقة الشمسية المُركَّزة – 100 ميجاوات"، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية الموزعة - أكثر من 700 ميجاوات، من أهمها برنامج شمس دبي.
وتبرز ريادة دولة الإمارات في تطوير بنية تحتية متقدمة لنقل وتوزيع الطاقة بما يدعم التكامل الإقليمي والعالمي ويعزز أمن الطاقة لتصبح الإمارات نموذجًا عالميًا في التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وتؤكد هذه المشاريع التزام الإمارات بالاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت