أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة ثابتة في نطاق 5.25% – 5.50% اليوم الأربعاء، وأشار إلى أنه لا يزال يميل نحو خفض تكاليف الاقتراض في نهاية المطاف، لكنه وضع علامة حمراء على قراءات التضخم المخيبة للآمال في الآونة الأخيرة وأشار إلى توقف محتمل في التحرك نحو مزيد من التوازن في الاقتصاد.

وأبقى بيان السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفدرالي، والذي صدر في نهاية اجتماع استمر يومين، على العناصر الرئيسية لتقييمه الاقتصادي وتوجيهات السياسة كما هي، مشيرا إلى أن "التضخم قد تراجع" خلال العام الماضي، ومؤطرا مناقشاته لأسعار الفائدة حول أسعار الفائدة والشروط التي يمكن بموجبها خفض تكاليف الاقتراض.

وكرر الاحتياطي الفدرالي في بيان تمت الموافقة عليه بالإجماع والذي لا يزال يشير إلى المعدل التالي: لا تتوقع لجنة السوق المفتوحة الفدرالية أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%، مشيرة إلى أن التحرك على أسعار الفائدة سوف يكون منخفضا.

هذا ولا يزال توقيت أي خفض لسعر الفائدة موضع شك، وقد أكد مسؤولو الاحتياطي الفدرالي على قلقهم من أن الأشهر الأولى من عام 2024 لم تفعل الكثير لبناء الثقة التي يسعون إليها في انخفاض التضخم.

لا يزال توقيت أي خفض لسعر الفائدة موضع شك (رويترز)

وقال الاحتياطي الفدرالي في البيان: "في الأشهر الأخيرة، كان هناك عدم إحراز مزيد من التقدم نحو هدف التضخم البالغ 2% الذي حددته اللجنة". وبينما أشار البيان السابق في مارس/آذار إلى تحسن في الديناميكية، قائلا إن المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد "تتجه نحو توازن أفضل".

وألمح البيان الجديد إلى أن العملية ربما توقفت بسبب تقييمه بأن المخاطر "اتجهت نحو توازن أفضل".

وأعلن البنك المركزي الأميركي أيضا أنه سيبطئ وتيرة تقليص ميزانيته العمومية بدءا من الأول من يونيو/حزيران المقبل، وهو ما يسمح فقط بسحب 25 مليار دولار من سندات الخزانة كل شهر مقابل 60 مليار دولار حاليا.

وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان عدم نقص الاحتياطيات في النظام المالي كما حدث في عام 2019 خلال الجولة الأخيرة من "التشديد الكمي" للاحتياطي الفدرالي.

وقد تم الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي الحالي منذ يوليو/تموز الماضي. وكان من المتوقع تخفيض أسعار الفائدة في وقت مبكر من مارس/آذار الماضي، ولكن تم تأجيلها بعد أن أظهرت بيانات التضخم الواردة أن التقدم نحو هدف 2% قد توقف.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي، بنسبة 2.7% في مارس/آذار على أساس سنوي.

وقال بيان الاحتياطي الفدرالي: "التضخم لا يزال مرتفعا"، مكررا عبارة يعتقد العديد من المحللين أنه من المرجح أن يتم إزالتها كمقدمة لخفض سعر الفائدة الأولي.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات الاحتیاطی الفدرالی أسعار الفائدة لا یزال إلى أن

إقرأ أيضاً:

آخر فرصة للاستثمار.. الموعد الأخير لشراء الشهادات بعائد 27% قبل تخفيض الفائدة

في خطوة مفاجئة اعتبرها كثير من المحللين إشارة إلى تحول استراتيجي في السياسة النقدية، أعلن البنك المركزي المصري، عبر لجنة السياسة النقدية، عن خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. جاء القرار في اجتماع اللجنة المنعقد يوم 17 أبريل 2025، بعد فترة طويلة من التثبيت استمرت سبعة اجتماعات متتالية في عام 2024.

هذا التحول أثار اهتمام الأسواق المحلية والدولية، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، وعلى رأسها التضخم المرتفع وأثره على مستويات المعيشة والاستثمار.

تفاصيل القرار: 225 نقطة أساس دفعة واحدة

قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس، أي ما يعادل 2.25%. لتصبح المعدلات الجديدة كالتالي:

سعر الفائدة على الإيداع: 25.00%

سعر الفائدة على الإقراض: 26.00%

سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 25.50%

سعر الائتمان والخصم: 25.50%

ووصفت اللجنة هذا الخفض بأنه "مناسب للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة"، وأكدت على أهمية ترسيخ التوقعات المستقبلية ودعم التراجع التدريجي لمعدلات التضخم.

تفاعل البنوك الحكومية.. اجتماعات حاسمة لتحديد مستقبل الشهادات

ردود الفعل على قرار المركزي لم تتأخر. فقد أعلن محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك (الكو) ستجتمع خلال الأسبوع الجاري لبحث أسعار فائدة الشهادات في ضوء قرار خفض الفائدة.

بدوره، أعلن بنك مصر عن عقد لجنة الأصول والخصوم (الأليكو) اجتماعًا خلال الأسبوع أيضًا، لمراجعة أسعار العائد على شهادات الادخار، وهو ما يترقبه الملايين من المدخرين والمستثمرين.

دوافع القرار.. مواجهة التضخم وتعديل بوصلة التوقعات

أوضحت لجنة السياسة النقدية أن هذا الخفض يستند إلى رؤية مستقبلية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا، وتوجيهه نحو المستهدف البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026.

كما أكدت اللجنة على استمرار تقييم الأوضاع النقدية والمالية بدقة في كل اجتماع، مع الالتزام باستخدام كافة الأدوات المتاحة لتحقيق الاستقرار السعري.

قرار خفض الفائدة يفتح الباب أمام تحولات محتملة في السياسة النقدية المصرية، وقد يكون بداية لتيسير نقدي تدريجي بعد سنوات من التشديد. الأسواق تترقب الآن ما إذا كانت هذه الخطوة بداية لسلسلة من التخفيضات، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تطال جميع القطاعات.

مقالات مشابهة

  • لتصبح 28%.. تخفيض أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري
  • ترامب: لن نقيل رئيس مجلس الاحتياطي ونريد خفض الفائدة
  • ترامب: لا أنوي إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول"
  • ترامب يعلن موقفه بشأن بقاء رئيس الاحتياطي الفيدرالي في منصبه
  • بعد شهادات 23.5% و27%.. رئيس هيئة الرقابة المالية يوجه نصائح هامة للمدخرين
  • لاغارد تعلق على أنباء سعي ترامب لإقالة رئيس الفدرالي الأميركي
  • بالاندوكن: سياسة الفائدة المرتفعة تعيق الإنتاج وتزيد البطالة في تركيا
  • آخر فرصة للاستثمار.. الموعد الأخير لشراء الشهادات بعائد 27% قبل تخفيض الفائدة
  • هجوم ترامب على رئيس الاحتياطي الفيدرالي يهوي بمؤشرات وول ستريت
  • الأسواق الأمريكية تهبط بعد هجمات ترامب على الاحتياطي الفدرالي