الفدرالي الأميركي يبقي أسعار الفائدة ثابتة سعيا لترويض التضخم
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة ثابتة في نطاق 5.25% – 5.50% اليوم الأربعاء، وأشار إلى أنه لا يزال يميل نحو خفض تكاليف الاقتراض في نهاية المطاف، لكنه وضع علامة حمراء على قراءات التضخم المخيبة للآمال في الآونة الأخيرة وأشار إلى توقف محتمل في التحرك نحو مزيد من التوازن في الاقتصاد.
وأبقى بيان السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفدرالي، والذي صدر في نهاية اجتماع استمر يومين، على العناصر الرئيسية لتقييمه الاقتصادي وتوجيهات السياسة كما هي، مشيرا إلى أن "التضخم قد تراجع" خلال العام الماضي، ومؤطرا مناقشاته لأسعار الفائدة حول أسعار الفائدة والشروط التي يمكن بموجبها خفض تكاليف الاقتراض.
وكرر الاحتياطي الفدرالي في بيان تمت الموافقة عليه بالإجماع والذي لا يزال يشير إلى المعدل التالي: لا تتوقع لجنة السوق المفتوحة الفدرالية أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%، مشيرة إلى أن التحرك على أسعار الفائدة سوف يكون منخفضا.
هذا ولا يزال توقيت أي خفض لسعر الفائدة موضع شك، وقد أكد مسؤولو الاحتياطي الفدرالي على قلقهم من أن الأشهر الأولى من عام 2024 لم تفعل الكثير لبناء الثقة التي يسعون إليها في انخفاض التضخم.
وقال الاحتياطي الفدرالي في البيان: "في الأشهر الأخيرة، كان هناك عدم إحراز مزيد من التقدم نحو هدف التضخم البالغ 2% الذي حددته اللجنة". وبينما أشار البيان السابق في مارس/آذار إلى تحسن في الديناميكية، قائلا إن المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد "تتجه نحو توازن أفضل".
وألمح البيان الجديد إلى أن العملية ربما توقفت بسبب تقييمه بأن المخاطر "اتجهت نحو توازن أفضل".
وأعلن البنك المركزي الأميركي أيضا أنه سيبطئ وتيرة تقليص ميزانيته العمومية بدءا من الأول من يونيو/حزيران المقبل، وهو ما يسمح فقط بسحب 25 مليار دولار من سندات الخزانة كل شهر مقابل 60 مليار دولار حاليا.
وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان عدم نقص الاحتياطيات في النظام المالي كما حدث في عام 2019 خلال الجولة الأخيرة من "التشديد الكمي" للاحتياطي الفدرالي.
وقد تم الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي الحالي منذ يوليو/تموز الماضي. وكان من المتوقع تخفيض أسعار الفائدة في وقت مبكر من مارس/آذار الماضي، ولكن تم تأجيلها بعد أن أظهرت بيانات التضخم الواردة أن التقدم نحو هدف 2% قد توقف.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي، بنسبة 2.7% في مارس/آذار على أساس سنوي.
وقال بيان الاحتياطي الفدرالي: "التضخم لا يزال مرتفعا"، مكررا عبارة يعتقد العديد من المحللين أنه من المرجح أن يتم إزالتها كمقدمة لخفض سعر الفائدة الأولي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الاحتیاطی الفدرالی أسعار الفائدة لا یزال إلى أن
إقرأ أيضاً:
أثر فعال على مستوى الاحتياطي النقدي.. خطوة جديدة لصالح الاقتصاد المصري | إيه الحكاية؟
أعربت جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
اثر فعال علي مستوي الاحتياطي النقدي لمصرفي هذا الصدد قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية إن الاثار الاقتصادية لحصول مصر علي الشريحه الثانية من اتفاقيه الشراكة الأوروبية بأغلبية 452 عضواً حيث وافق الاتحاد الأوروبي علي إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر والتي قد سبق لمصر حصولها علي الشريحة الاولي في ديسمبر ٢٠٢٤ الماضي وقدرها مليار يورو و يبلغ اجمالي الشراكه ٧،٤ مليار التي وقعت عليها مصر مع الاتحاد الاوروبي في مارس ٢٠٢٤ يورو منقسمه الي؛
دعم الموازنة العامة ب ٥ مليارات يورو عبارة قرض ميسر.تدريب ومنح في حدود ٦٠٠ مليون يورو. ١،٨ مليار يورو مشروعات واستثمارات.وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ومن المتوقع ان تحصل مصر علي الشريحة الثانية في آخر شهر ابريل ٢٠٢٥ الحالي ، ولاشك ان دخول الشريحه الثانية في هذا الوقت سيكون له اثر فعال علي مستوي الاحتياطي النقدي المصري الذي تجاوز ٤٧ مليار دولار من ناحية و أيضا سيساهم في سد جزئي للفجوة التمويلية من العملة الأجنبية التي تحتاج اليها الدولة المصرية لمواجهه التزاماتها كما ان سيكون له اثر إيجابي علي الاستثمارات لأنه من المتفق عليه انه جزء من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية سوف يتم استثماره في قطاعات، مثل الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي مما يعني زياده الاستثمارات الأجنبية المتدفقة علي الاقتصاد المصري و هو امر هام يساعد علي تشجيع القطاعات الإنتاجية والصادرات حيث ان زيادة الاستثمارات الأجنبية تؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة مما يساهم في انخفاض معدلات البطالة البالغة ٦،٨٪ .
وتابع: أيضا قد تساهم هذه الشريحة في استقرار السياسات النقدية وتقليل الضغوط و لكن يجب مراعاة ان هذه الشريحة ليست بأكملها منحة و لكن هي قرض بفائدة ميسرة يجب حسن استغلالها و اداراتها بما يساهم و يساعد علي تحقيق اعلي استفادة منها و دخولها في مشروعات تنموية و إنتاجية تحقق عوائد مالية، حيث حصول مصر علي هذه الشريحة سيقلل لجوء مصر للأسواق الدولية لطرح سندات وأذون خزانة بعوائد مرتفعة مما يخفف من أعباء الديون علي الموازنة العامة .