أكسيوس: بايدن نفى لنتنياهو وجود ضوء أخضر لاعتقاله
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤوليْن أميركيين أن الرئيس الأميركي جو بايدن نفى خلال مكالمته الأخيرة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد الماضي أن تكون واشنطن قد أعطت الضوء الأخضر للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيل.
وأوضح الموقع في تقرير نشره اليوم الأربعاء أن بايدن قال لنتنياهو إن ما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية بشأن "الضوء الأخضر" ليس صحيحا، كما أكد له أن الولايات المتحدة تعارض تحقيق الجنائية الدولية بشأن أفعال إسرائيل.
وكان الموقع قد ذكر في وقت سابق أن نتنياهو طلب -خلال المكالمة- مساعدة بايدن للحيلولة دون صدور مذكرات الاعتقال، التي تقول تقارير صحفية إسرائيلية إنها تستهدفه في المقام الأول ووزير دفاعه يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.
ونقل أكسيوس عن مصادر أميركية وإسرائيلية أن حكومة نتنياهو حذرت إدارة بايدن من أنها ستحمّل السلطة الفلسطينية المسؤولية إذا أصدرت الجنائية الدولية مذكرات اعتقال، وستتخذ خطوات انتقامية قوية قد تؤدي إلى انهيار السلطة، وفقا لما جاء في التقرير.
خطوة خطيرة
وفي سياق متصل، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إن احتمال توجيه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات إلى قادة إسرائيليين على خلفية الحرب في غزة يعد خطرا على الديمقراطيات، وفق تعبيره، داعيا حلفاء إسرائيل إلى معارضة ذلك.
أما نتنياهو، فقد قال في رسالة مصورة أمس الثلاثاء إنه ليس للجنائية الدولية أي سلطة على إسرائيل، مناشدا "زعماء العالم الحر أن يمارسوا كامل نفوذهم لمنع هذه الخطوة الخطيرة".
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، الاثنين، عن عضو بالفريق الإسرائيلي المخول بالدعاوى القضائية الدولية في لاهاي أن الجنائية الدولية ربما تصدر مذكرات الاعتقال سرا، ولا يكشف عنها إلا عندما يسافر المسؤولون الإسرائيليون للخارج.
وخلّفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ نحو 7 أشهر أكثر من 112 ألف شهيد وجريح، أغلبهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود، فضلا عن دمار شامل في القطاع وحصار وتجويع لسكانه.
وتواصل إسرائيل حربها على غزة رغم صدور القرار 2728 من مجلس الأمن الدولي، الداعي لوقف فوري لإطلاق النار، ورغم فرض محكمة العدل الدولية تدابير طارئة بحقها لإلزامها بالامتثال لاتفاقية مكافحة الإبادة الجماعية، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تستعد لمواجهة عقوبات أميركية محتملة
تستعد المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة عواقب مالية وقانونية محتملة نتيجة فرض عقوبات أميركية عليها، وذلك بعد أن صوت مجلس النواب الأميركي هذا الشهر على مشروع قانون يستهدف المحكمة.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أن المحكمة الجنائية الدولية اتخذت إجراءات استباقية لحماية موظفيها من العقوبات الأميركية المحتملة. وشملت هذه الإجراءات دفع رواتب الموظفين 3 أشهر مقدما، تحسبا لقيود مالية قد تعيق عمل المحكمة، التي تجري تحقيقات في جرائم حرب إسرائيل.
كما تم إنشاء نسخ احتياطية للأدلة والبيانات تحسبا لاحتمال توقف شركة مايكروسوفت الأميركية عن تقديم خدماتها للمحكمة، وهو ما قد يعرقل عملها بشكل كبير.
ولم تعلق المحكمة رسميا على هذه الإجراءات، حيث قالت في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز إنها "لن تعلق على أي إجراءات داخلية ربما اتخذت لحماية المنظمة وموظفيها".
تفاصيل المشروع الأميركي
ويفرض مشروع القانون الأميركي -الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب- عقوبات على أي أجنبي يجري تحقيقات أو ينفذ اعتقالات أو يحتجز أو يلاحق قضائيا مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل.
ويأتي مشروع القانون الأميركي ردا على إصدار المحكمة مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، لدورهما في حرب الإبادة على قطاع غزة.
إعلانولم يتضح بعد النطاق الكامل للعقوبات والأهداف المحددة، لكن المصادر أكدت أن المحكمة تستعد لعواقب مالية كبيرة قد تعيق عملها.
وقال رعاة مشروع القانون إنهم يسعون لإقراره في أقرب وقت ممكن، ربما الأسبوع المقبل، رغم انشغال المشرعين بالموافقة على تعيين مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، حذرت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني من أن العقوبات يمكن أن "تقوض بسرعة عمليات المحكمة في جميع الحالات والقضايا، وتعرض وجودها ذاته للخطر".
كذلك، أكدت أكاني أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تؤثر على قدرة المحكمة على تحقيق العدالة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وتضم المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة عضوا، وهي محكمة دائمة يمكنها مقاضاة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟