هل تصمد مرافق إسرائيل إذا توسع الصراع إقليميا؟
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
ما إن بدأ العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومع زيادة المخاوف من تطور الحرب لتصبح حربا إقليمية نشرت إدارات المرافق الإسرائيلية مولدات كهرباء احتياطية، وملأت خزانات المياه لأقصى حد، وعززت دفاعات الفضاء الإلكتروني (السيبراني).
وحاول وزير الطاقة الإسرائيلي طمأنة الإسرائيليين بالقول إنه لا داعي للذعر من احتمال انقطاع التيار الكهربائي وانقطاع إمدادات الطاقة لأن إسرائيل لديها مجموعة واسعة من مصادر توليد الكهرباء.
لكن مخاوف كثيرين من الإسرائيليين تجلّت في شراء مولدات كهربائية منزلية وتخزين إمدادات للطوارئ حتى قبل الهجوم الإيراني على إسرائيل في 13 أبريل/نيسان الماضي، وظهرت بعض نقاط الضعف بوضوح.
ووفقا لما أعلنته السلطات في حينه فلم يلحق الضرر في البنية التحتية في إسرائيل التي اضطرت لإغلاق حقل غاز تمار البحري بضعة أسابيع كإجراء احترازي مع بداية العدوان على غزة.
وقد يثير صراع شامل مع حزب الله اللبناني مخاوف على أمن حقل ليفياثان الإسرائيلي في الشمال.
ويقول مسؤولون إن من المحتمل أيضا أن تنهك حرب شاملة الدفاعات الجوية الإسرائيلية وأن يؤدي الحطام المتساقط من اعتراض الصواريخ في طبقات قريبة من الجو إلى إلحاق ضرر بالبنية التحتية الحيوية.
إمدادات الكهرباءوتقول وكالة رويترز في تقرير لها إن المرافق المملوكة للدولة أصبحت الآن في حالة تأهب للحرب، ومن ثم تجمع المخزونات وتصلح المعدات المتضررة على طول جبهتي قطاع غزة ولبنان، مع تعرضها أحيانا لإطلاق النار.
وتنقل الوكالة عن تمار فيكلر، نائبة رئيس العمليات واللوجستيات في شركة الكهرباء الإسرائيلية، قولها: "لدينا مولدات منتشرة في أنحاء البلاد. نُشرت جميع مولداتنا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول… إذا تضررت الشبكة، ستشتغل المولدات في غضون 7 دقائق وتعيد الكهرباء".
وقالت إنه إذا أصاب قصف إحدى محطات الطاقة، فمن السهل نسبيا استمداد الكهرباء من محطة أخرى، لكن التعامل مع المحطات الفرعية الأصغر التي توزع الكهرباء على مناطق محددة يمثل تحديا أكبر.
وقالت فيكلر إن شركة الكهرباء الإسرائيلية أعدت محطات فرعية مؤقتة على سبيل الاحتياط، لكن حتى هذا الإجراء قد لا يكون كافيا.
وأضافت: "لا شيء مضمونا، فإذا تم اعتراض مئات الصواريخ غدا، وهو ما ندعو ألا يحدث، وتسبب ذلك في إلحاق أضرار بعشرات المحطات الفرعية، فمن الواضح أننا سنكون في وضع مختلف".
ويقول مسؤولون إنه اعتمادا على حجم الأضرار، قد يعني ذلك انقطاع الكهرباء لمدة يومين أو 3 أيام في أجزاء كبيرة من إسرائيل وفي الحالات القصوى، قد تصبح فترة انقطاع الكهرباء أطول.
وقالت فيكلر إنه في حال حدوث ذلك، ستحظى المستشفيات ومحطات تحلية المياه والمرافق العسكرية وغيرها من مرافق البنية التحتية الحيوية بالأولوية في إمدادات الطاقة.
وحين اضطرت إسرائيل في بداية العدوان على غزة إلى وقف الإنتاج مؤقتا في حقل غاز تمار الذي يشكل المصدر الرئيسي للطاقة لديها، عوضت ذلك بإمدادات إضافية من حقل ليفياثان الموجه للتصدير.
لكن حقل ليفياثان يقع في مرمى صواريخ حزب الله وقد يصبح أيضا عرضة لخطر الإغلاق المؤقت إذا تصاعد تبادل إطلاق النار عبر الحدود مع لبنان إلى حرب شاملة.
ولطالما حذر حلفاء إسرائيل من احتمال نشوب صراع إقليمي منذ بداية العدوان على غزة.
وتشمل الخطوات التي اتخذتها شركة توزيع المياه الإسرائيلية (ميكوروت) للاستعداد لأسوأ الاحتمالات: ملء خزاناتها وإنشاء نظام طاقة احتياطي تقول إن بوسعه توفير إمدادات لمدة أسبوع على الأقل أثناء انقطاع متتال للتيار الكهربائي.
وقال دانيال سوفر، نائب رئيس الشركة التي تعتمد كثيرا على مجموعة محطات تحلية مياه تحتاج بشدة للطاقة: لدينا "أحواض تخزين على امتداد البلاد، بالإضافة إلى الضخ المستمر من بحيرة طبريا لمواصلة توفير إمدادات المياه لجميع الاحتياجات".
وتقول إدارات المرافق إنها تواجه زيادة في الهجمات الإلكترونية أثناء الحرب.
ورصدت تشيك بوينت للبرمجيات والتي تعد أكبر شركة للأمن السيبراني في إسرائيل، زيادة بمقدار الضعف في الهجمات الإلكترونية على الهيئات الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويقول الرئيس التنفيذي للشركة إن "معظم هذه الزيادة مصدرها مجموعات إيرانية، رصدنا تحديدا 10 أنواع من الهجمات، 5 منها قادمة من إيران، وفقا لمصادرنا، و5 من حزب الله".
وأضاف: "نرى أن الإيرانيين لهم تأثير كبير، بما في ذلك الهجمات للسيطرة على البنية التحتية والمستشفيات والمعاهد التعليمية والبنية التحتية الحيوية".
لم يتسبب هجوم إيران بالصواريخ والطائرات المسيّرة في منتصف الشهر الماضي في أضرار جسيمة، وفق ما أعلنت تل أبيب.
وقال إيلي كوهين وزير الطاقة الإسرائيلي أثناء الهجوم الإيراني: "لا داعي للذعر، بوسع إسرائيل توليد كهرباء من مجموعة كبيرة متنوعة من المصادر على امتداد البلاد، فوق الأرض، وفي العمق تحت الأرض، وفي البحر".
وأضاف: "لدينا منصات غاز، واحتياطيات من وقود الديزل، واحتياطيات مستقلة من الفحم، ونولد قدرا كبيرا من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في مناطق كثيرة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات أکتوبر تشرین الأول حزب الله
إقرأ أيضاً:
يا له من عار.. غضب في إيران بسبب انقطاع الكهرباء
قالت صحيفة "فاينانشل تايمز" إن انقطاع التيار الكهربائي في إيران هذا الأسبوع وسط نقص حاد في الوقود كشف عن ضعف الدولة الغنية بالنفط أمام العقوبات الأميركية وسلط الضوء على تأثير سنوات من نقص الاستثمار.
تمتلك إيران ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم وثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي. ومع ذلك، اضطر الإيرانيون في الأشهر الأخيرة إلى مواجهة نقص مؤلم في الطاقة.
في الصيف، جفت محطات الوقود في بعض وجهات السفر الشمالية الشهيرة، مما أجبر سائقي السيارات الغاضبين على الوقوف في طوابير لساعات. والآن يأتي انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يوميا مع حلول برد الشتاء.
وأوقف انقطاع الكهرباء إشارات المرور، مما أدى إلى تفاقم الازدحام ، وترك سكان المباني الشاهقة خائفين من المصاعد.
وتنقل الصحيفة عن مهندس في طهران رفض الكشف عن اسمه الكامل قوله "انقطاع التيار الكهربائي، يا له من عار في بلد غني جدا بالنفط والغاز مع إمكانات هائلة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح".
وأضاف "هذا نتيجة للمديرين والمسؤولين غير الفعالين الذين يتحدثون فقط ولا يتصرفون".
وأدى النقص المزمن في الاستثمار في البنية التحتية الذي تفاقم بسبب العقوبات الأميركية بالإضافة إلى سوء الإدارة والدعم الحكومي الضخم، الذي يشجع على ارتفاع استهلاك الوقود ويثقل كاهل الدولة التي تعاني من ضائقة مالية، إلى تفاقم النقص في الكهرباء والغاز والبنزين.
والأزمة الاقتصادية وأزمة الطاقة شديدة لدرجة أن الرئيس مسعود بيزيشكيان اعترف في سبتمبر بأن الحكومة تكافح من أجل دفع أجور العمال، وبالتالي كانت تستفيد من صندوق التنمية الوطني، وهو صندوق ثروة سيادي من المفترض أن يحمي عائدات النفط الحالية للأجيال القادمة.
ويدفع الإيرانيون أقل من ثلاثة سنتات أميركية مقابل لتر من البنزين في المضخة، ويتنافسون مع ليبيا وفنزويلا على تصنيفهما كأرخص الأسعار في العالم.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، أنفقت إيران 163 مليار دولار في دعم الطاقة في عام 2022، والذي بلغ أكثر من 27 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى حصة من الاقتصاد في أي بلد.
وشكك بيزيشكيان في دعم البنزين "غير العقلاني" عندما "لا نملك ما يكفي من المال لشراء المواد الغذائية والأدوية"، وقال في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا: "نحن ندفع الكثير من المال لأولئك الذين يستهلكون الكهرباء والغاز والبنزين بسخاء".
هذا الأسبوع، سمحت الحكومة لأول مرة باستيراد وبيع البنزين عالي الجودة بأسعار غير مدعومة، وهي خطوة تستهدف الإيرانيين الأثرياء الذين يقودون سيارات باهظة الثمن.
وبالنسبة للطاقة المحلية، تبنت إيران أيضا في السنوات الأخيرة نظام تسعير تدريجي لتثبيط الاستهلاك المفرط للغاز الطبيعي والكهرباء من قبل الأسر الغنية.
وتثير الحاجة إلى خفض الدعم بشكل جذري تثير المخاوف من تكرار أحداث عام 2019، عندما أثار ارتفاع أسعار البنزين بين عشية وضحاها احتجاجات مميتة في المدن الإيرانية.
كما أن ارتفاع أسعار الوقود من شأنه أن يدفع التضخم إلى الارتفاع في جميع أنحاء الاقتصاد.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن البلاد تواجه عجزا يوميا يبلغ حوالي 20 مليون لتر من البنزين، وفي العام الماضي استوردت ما يقرب من ملياري دولار من الوقود، وفقا لوزارة النفط.
وفي الوقت نفسه، يتم تهريب ملايين اللترات عبر الحدود يوميا إلى البلدان المجاورة مثل باكستان وأفغانستان من قبل التجار الذين يستفيدون من الفرق بين أسعار السوق والسعر المدعوم من إيران.
وبالنسبة للكهرباء، تواجه الشبكة الوطنية عجزا بأكثر من 17 ألف ميجاوات من الإنتاج، كما يقول المسؤولون، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن محطات الطاقة قديمة وتحتاج إلى استبدال، لكن نتيجة العقوبات يصعب الحصول على التكنولوجيا الجديدة.
ومع تأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني، أشار بزشكيان، الذي تولى منصبه كرئيس في يوليو، إلى انفتاحه على استئناف المفاوضات مع الغرب. ولكن بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية، فإن احتمالات استئناف المحادثات غير مؤكدة، وفق الصحيفة.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل