تفاصيل التطوير المنتظر في الجامعة العمالية (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
شدد محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، على الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس للجامعة العمالية، وحرصه على استعادة مكانتها السابقة، مؤكدًا أن الدولة تدعم جهود تطوير الجامعة لتحقيق أهدافها.
بمناسبة عيد العمال.. "سويلم" يقدم التحية لكل العاملين بوزارة الري تفاصيل الاحتفال باليوم العالمي لعيد العمال تطوير الجامعة العماليةوأوضح خلال لقاءه في برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد أن الجامعة العمالية تستوعب حاليًا نحو 6000 طالب، ويتم العمل على تطوير برامجها لزيادة الاستفادة منها، مشيرًا إلى أنها تحتاج الآن لتمويل بعد تراكم ديونها إلى نحو 450 مليون جنيه.
وتوقع أن تصبح الجامعة العمالية واحدة من الجامعات التكنولوجية قريبًا، مؤكدًا أن لها دورا مهما في عملية التطوير والتدريب والتأهيل بما تتضمنه من تخصصات مهمة.
وكشف أن مستثمرًا سعوديًا سيقوم بتطوير الجامعة العمالية، مشيرًا إلى أنها تتضمن تخصصات متنوعة مثل الفندقة ومراقبة الجودة.
وأكد أهمية تطوير منظومة التدريب لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل، مشيرًا إلى أهمية تحسين مهارات الشباب لتناسب احتياجات سوق العمل العالمي.
وختم بالتأكيد على أنه سيتم تدريب مليون عامل لدخول سوق العمل العالمي ورفع مستوى المهارات لديهم لتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العمالية الجامعة العمالية وزارة الري التنمية المستدامة اتحاد عمال مصر رئيس اتحاد عمال مصر قناة صدى البلد احتياجات سوق العمل الجامعات التكنولوجية الجامعة العمالیة
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية والتوطين» تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للعام 2024 قبل 31 ديسمبر
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين، إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن العام 2024، وذلك قبل 31 ديسمبر الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، إذ يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 - 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ويتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة. وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نمواً في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
أخبار ذات صلة
ودعت الشركات للاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور. وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، ما يعزز من فرص نمو أعمالها. وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة، والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة، والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً لمستهدفات التوطين. ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين، عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
المصدر: وام
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً