أستاذ علوم سياسية: سياق التطورات في سيناء خطوة حاسمة نحو تعزيز الأمن القومي
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم سياسية، أن التطورات المتسارعة في سيناء، وعلى رأسها افتتاح مدينة السيسي في اتحاد القبائل العربية، تُمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز الأمن القومي المصري، وتحقيق التنمية المستدامة في هذه المنطقة الاستراتيجية.
تحقيق التنمية المستدامةأوضح «فهمي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن اهتمام القيادة السياسية بسيناء، ترجمة لرؤية ثاقبة، تهدف إلى تعزيز الأمن القومي المصري، وتحقيق التنمية المستدامة على كل الأصعدة، قد تجسد على أرض الواقع من خلال إنجازات ملموسة، مثل:
- مشروع مدينة رفح: نموذج حضاري متكامل يضم إسكانًا ومرافق تعليمية وصحية وترفيهية، يهدف إلى تحسين حياة أهالي سيناء وتوفير فرص عمل جديدة.
- المجتمعات الحضارية: مبادرة رائدة لخلق مجتمعات نموذجية في سيناء، تُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وتحسين نوعية الحياة.
رأس سينا بالدليل: مشروع سياحي ضخم يهدف إلى جذب السياح من كافة أنحاء العالم والاستفادة من المقومات الطبيعية الفريدة التي تتمتع بها سيناء.
الأنفاق تحت قناة السويس: ربط بري مباشر بين مصر ودول الخليج العربي، يُعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي ويُسهم في تنشيط حركة التجارة والسفر.
تنمية سيناءأضاف أستاذ العلوم السياسية أن سيناء، باعتبارها البوابة الشرقية لمصر، تكتسب أهمية استراتيجية هائلة، ولذلك تحرص الدولة المصرية على تأمينها وتعزيز تواجدها فيها. ويأتي ذلك في إطار خطة شاملة لمواجهة التهديدات الأمنية، تشمل:
- مكافحة الإرهاب: شنّ حملات مكثفة ضد العناصر الإرهابية والقضاء على أوكارهم، مما أدى إلى تحسين الأوضاع الأمنية بشكل كبير.
- التطوير العسكري: تحديث وتطوير قدرات القوات المسلحة المصرية، بما في ذلك المعدات والأسلحة، لضمان قدرتها على التصدي لأي عدوان محتمل.
- التعاون الدولي: تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية.
وأكد أن المشروعات التنموية الضخمة في سيناء، جنبًا إلى جنب مع الجهود الأمنية المكثفة، تأتي تأكيدًا على سيادة مصر المطلقة على أراضيها، ورفضًا لأي محاولات لزعزعة استقرارها أو التعدي على حقوقها. وتُسهم هذه المشروعات في دحض المخططات الإسرائيلية الرامية إلى عزل سيناء عن باقي الوطن العربي، ودمجها في كيانات إقليمية أخرى.
وأوضح فهمي أن التطورات المتسارعة في سيناء تُرسل رسالة قوية مفادها أن مصر عازمة على بناء مستقبل مشرق لهذه المنطقة الاستراتيجية، وأنها لن تدخر جهدًا في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لشعبها. وتُجسد هذه الرسالة عزم مصر على حماية سيادتها الوطنية وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.
وختم أستاذ العلوم السياسية تصريحه بالتأكيد على أن ما تشهده سيناء من إنجازات تنموية هائلة يُعدّ شهادة حية على عظمة الإرادة المصرية وقوة العزيمة على المضي قدمًا نحو تحقيق التقدم والازدهار.
وتُؤكّد هذه الإنجازات على أنّ سيناء كانت وستظل جزءًا لا يتجزأ من الوطن المصري، وأنّ مستقبلها واعد ومشرق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية سيناء سيناء السيسي التنمية المستدامة مدينة السيسي تعزیز الأمن فی سیناء
إقرأ أيضاً:
عبداللطيف: البكالوريا المصرية خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري قد تتجاوز بنا حاجزا من التحديات
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والتي خُصصت لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم؛ وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.
وفى مستهل كلمته، تقدم السيد الوزير محمد عبد اللطيف، بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس النواب الموقر، لما تحمله من مسئولية، وما قدمه من دعم غير مسبوق للدولة بجميع مؤسساتها، ولما سعى بإنجازه من تشريعات تعمل على توسيع دعائم الديموقراطية، والقيم العليا، والحقوق والحريات، وتدعم مستقبل وآمال المواطنين.
وقال وزير التربية والتعليم: " أقف اليوم أمام مجلسكم الموقر لنستكمل معا ما بدأناه من خطوات في مشروع إصلاح لنا فيه جميعًا مصلحة مشتركة وأملا منا في تجاوز جميع التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والتي سبق وأن شرفت بعرضها على مجلسكم في أكتوبر الماضي، وتعهدت فيه أمامكم ببذل الكثير من أجل التغلب على هذه التحديات، ومن خلال ما قامت به الوزارة العام الدراسي الماضي من تدخلات وإجراءات عاجلة والتي أدت إلى الكثير من التغييرات الإيجابية بفضل من الله وتوفيقه".
وأوضح الوزير أن مشروع تعديلات قانون التعليم يحمل بين طياته بعض التشريعات التي تمثل خطوة إصلاح حقيقية وعميقة، وتعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويُخفف العبء والمعاناة عن كاهلهم، ويزيد من الفرص التي قد تساعد أبناءنا الطلاب في تحقيق رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي تُمكّنهم من اللحاق بالمتغيرات السريعة التي طرأت على سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أن وعي الأسر المصرية قد بلغ بهذه المتغيرات عمقا غير مسبوق، حيث أدركت أنه لا مناص من اختيار نوعية تعليم تعزز مهارات وقدرات أبنائهم، وتُعِدهم لمستقبل حافل بالتنافسية في شتى المجالات.
وأكد السيد الوزير أن استحداث نظام البكالوريا المصرية والنص عليه في مشروع القانون المعروض أمامكم يُعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري قد تتجاوز بنا حاجزا من التحديات التي يفرضها نظام الثانوية العامة بشكله الحالي، وما يمثله من عبء مادي ومعنوي على كل أسرة مصرية، مشيرًا إلى أن إقرار هذا النظام كنظام بديل اختياري لنظام الثانوية العامة سوف يُشكل فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب في تحقيق طموحاتهم من خلال ما يُتيحه من فرص متعددة، وما يتضمنه من مرونة تسمح بالتوسع في مجالات الاختيار والالتحاق بالكليات.
كما أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة في جميع ما تطلبه من تعديلات على تشريعات لقانون - مضى على إقراره قرابة الخمسة والأربعين عامًا - ملتزمة بتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص، والشفافية، وبجميع ما ورد بنصوص الدستور الخاصة بالتعليم قبل الجامعي، مطمئنةً إلى ما تم التوافق عليه بين الحكومة والمجلس الموقر، وأن مساعي الوزارة في هذه التعديلات إنما تسعى نحو هدف واحد هو مصلحة أبنائنا الطلاب وذويهم، أملا في الوصول إلى منظومة تعليمية تواكب العصر، وتصنع الفارق، وترسخ القيم، وتعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها.
وفى ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره وتقديره لهذا المجلس الموقر، برئاسة السيد المستشار الجليل حنفي جبالي، سائلا الله تعالى أن يوفقنا جميعًا لما فيه الخير والصواب لهذا الوطن.
أوباسانجو يشيد بمستوى التحضيرات لمعرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر