اليوم العالمي للعمال .. بن قرينة يثمن قرارات رئيس الجمهورية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
ثمن رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، اليوم، التدابير المتخذة من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية، التي شملت رفع الاجور ومراقبة السوق. وكذا التدابير الاستباقية المتعلقة بمراجعة القوانين الأساسية واستحداث منحة البطالة.
وفي كلمة له خلال ملتقى وطني بمناسبة إحياء اليوم العالمي للعمال، ثمن بن قرينة “قرارات رئيس الجمهورية باتجاه الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والتي شملت سيما رفع الأجور والمنح، وضبط الأسعار”، و”التدابير الجارية حاليا، المتعلقة بمراجعة القوانين الأساسية، استحداث منحة البطالة وادماج شباب عقود ما قبل التشغيل”.
كما اعتبر بن قرينة أن الإحتفال بالفاتح من ماي، مناسبة للاستلهام من نضالات الرعيل الأول للعمال الجزائريين وعلى رأسهم الشهيد عيسات ايدير للالتفاف حول القضايا الوطنية، مضيفا في ذات السياق أن “الرئاسيات المقبلة تشكل حجر الزاوية فيها وهي محطة وطنية لتثمين والحفاظ على المكتسبات الحالية ومنصة انطلاق لتحقيق مكاسب أكثر للعمال كافة”.
وبهذا الخصوص، أكد بن قرينة أن “المؤشرات الإيجابية الظرفية للاقتصاد الجزائري تمثل فرصة لمواصلة وتعزيز مسار تصحيح الاختلالات الهيكلية وبصفة أساسية تنويع الاقتصاد وتحريك الاستثمار الوطني العام والخاص والأجنبي بكل القطاعات”.
وإستذكر بن قرينة عمال فلسطين الذين يذوقون الأمرين والقتل الممنهج، مشيدا بـ “العمال الأحرار في العالم الذين احتجوا ومنعوا شحن أدوات الإبادة الجماعية التي ترسل الى الكيان الصهيوني لقتل وإبادة الأطفال والنساء والشيوخ”. وكذا “معاناة العمال في الصحراء الغربية وحقهم غير القابل للتصرف في تقرير مصيرهم والتمتع بحقهم في استغلال ثرواتهم وممارسة السيادة على أرضهم”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بن قرینة
إقرأ أيضاً:
بعد تحسن نظام حماية العمال في السعودية.. عودة العمالة الإندونيسية إلى المملكة
عواصم - الوكالات
من المقرر أن توقع إندونيسيا اتفاقية لرفع حظرها الذي استمر عقدا من الزمن على إرسال مواطنيها إلى السعودية، سواء كعمال منازل وموظفين في القطاع الرسمي، وذلك عقب ضمانات من المملكة.
وسيوقع وزراء من كلا البلدين مذكرة تفاهم لتسهيل التوظيف القانوني للعمال المهاجرين في وقت لاحق من هذا الشهر في جدة، وفقا لوزير حماية العمال المهاجرين، عبد القادر كاردينغ.
وقال في رسالة نصية إلى وكالة "بلومبرغ": "بعد التأكد من تحسن نظام حماية العمال في المملكة العربية السعودية بشكل كاف، سنعيد فتح البرنامج".
وسبق وأن فرضت إندونيسيا قيودا على هجرة العمالة إلى عدة دول في الشرق الأوسط بسبب مخاوف تتعلق بسوء المعاملة. إلا أن هذا الحظر تعرض لانتقادات نظرا لوجود ثغرات سمحت باستمرار تدفق العمالة غير الموثقة، وسط طلب إقليمي مرتفع على العمالة الإندونيسية.
وأضاف كاردينغ أن أكثر من 25 ألف عامل منزلي لا يزالون يدخلون المملكة العربية السعودية بشكل غير رسمي.
وأظهرت البيانات أن وكالة العمالة المهاجرة الإندونيسية تلقت خلال العام الماضي حوالي 186 شكوى من عمال في السعودية، ضمن أكثر خمس وجهات تسجيلا لشكاوى العمال المهاجرين، وفق "بلومبرغ".
وقال كاردينغ إن الحكومة السعودية تقدم هذه المرة ما يصل إلى 600 ألف فرصة عمل، بما في ذلك حوالي 400 ألف وظيفة للعمال المنزليين و200 ألف وظيفة في القطاع الرسمي.
وستتضمن الاتفاقية الجديدة أيضا حماية أقوى للعمال، مثل حد أدنى شهري للأجور يبلغ حوالي 1500 ريال (399 دولارا) أو 6.5 مليون روبية، وهو أعلى من الحد الأدنى للأجور في جاكرتا.
كما ستعزز الاتفاقية حقوق العمال، وتشدد الرقابة على أصحاب العمل ووكالات التوظيف، وإذا تم توقيعها بسرعة، فقد تسمح للبلاد باستئناف إرسال مئات الآلاف من العمال إلى السعودية في يونيو.
ومن المتوقع أن يولد البرنامج حوالي 31 تريليون روبية (1.89 مليار دولار) سنويا من التحويلات المالية.