«الخريف»: المملكة توفّر تمويلًا يصل إلى 75% للمشاريع الصناعية النوعية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أن «المملكة توفر تمويلاً يصل إلى 75% من قيمة المشاريع الصناعية النوعية، وذلك خلال لقائه عددًا من المستثمرين القطريين، في الاجتماع الذي نظّمته رابطة رجال الأعمال القطريين في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر».
واستعرض «الخريف» خلال اللقاء الحوافز والممكنات والفرص الاستثمارية النوعية التي توفرها المملكة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، خاصة في قطاع التعدين الذي يوفر فرصًا واعدة في ظل ما تتمتع به المملكة من ثروات معدنية هائلة غير مستغلة، إضافة إلى المحفزات التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية، خاصة في مصادر التمويل المتعددة، إضافة إلى البنية التحتية المهيأة في أكثر من 36 مدينة صناعية حول المملكة، وما توفره من ممكنات نوعية كمنتج المصانع الجاهزة، والإيجارات طويلة المدى.
وأكد أن «القطاع الخاص يعد محركًا حقيقيًا للتنمية الصناعية التي تشهدها المملكة»، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة بُنيت في الأساس بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لإيمان المملكة بأهمية القطاع الخاص وقدرته على خلق الفرص الواعدة في مختلف المجالات.
وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية قد بدأ اليوم زيارة رسمية إلى دولة قطر؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في قطاعي الصناعة والتعدين، وترؤس وفد المملكة المشارك في الاجتماع الـ52 للجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، يرافقه معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير الصناعة الصناعة والثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يرفع التهنئة للقيادة على المنجزات التي تضمنها التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030
رفع معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- لما تضمنه التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 من إنجازات وتقدم ونماء وازدهار في شتى المجالات.
وقال معاليه:”إن من تلك المنجزات تقدم المملكة في مؤشرات العدالة بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024م، وهو نتاج جهد كبير شهدته المنظومة العدلية، وبدعم غير محدود ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله-“.
وأوضح أن الوزارة عملت على تعزيز الجودة القضائية من خلال عدة مشروعات تعنى بتطوير الجانب الموضوعي لجميع عناصر هيكل الحكم القضائي ومشاريع الجودة الإجرائية، التي تعنى بتفعيل خطة إجراءات النظر القضائي، بما يضمن إدارة الدعوى القضائية وفق إجراءات معتمدة ومحوكمة وعملت على تعزيز القدرة على التنبؤ بالأحكام مما يحقق العدالة بكفاءة وموثوقية.
وبين أن الخدمات العدلية عملت على رفع سقف الكفاءة والإنجاز واختصار الوقت والجهد على المستفيدين، ومن ذلك منصة “ناجز” التي قُدم من خلالها أكثر من 5.3 ملايين وكالة إلكترونية، استفاد منها أكثر من 6 ملايين مستفيد خلال العام 2024م، وقدمت أكثر من 1.3 مليون عملية توثيقية عبر كتابة العدل الافتراضية بزيادة 60% عن عام 2023م, واستفاد من منصة “تراضي” 4.3 ملايين مستفيد بنهاية العام 2024م، وعُقدت 2.2 مليون جلسة صلح، وأُصدرت أكثر من 390 ألف وثيقة صلح عبر المنصة، وعُقدت أكثر من 2.3 مليون جلسة قضائية.