إشارات الاحتياطي الفيدرالي تطيل أمد ارتفاع أسعار الفائدة وسط التضخم المستمر
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال بنك الاحتياطي الفيدرالي إن تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة من المرجح أن تظل مرتفعة لفترة طويلة. وذلك في خطوة لمعالجة الضغوط التضخمية المستمرة.
تشير تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جاي باول عقب الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إلى اتباع نهج حذر تجاه تعديلات أسعار الفائدة، ما يعكس المخاوف بشأن التضخم المستمر الذي يؤثر على اقتصاد البلاد.
يؤكد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحفاظ على أسعار الفائدة عند 5.25 إلى 5.5 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 23 عامًا منذ صيف عام 2023، التزام البنك المركزي بمعالجة التحديات التضخمية.
ويعترف بيان باول بعدم إحراز تقدم كبير نحو تحقيق هدف التضخم الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2 في المائة، ما يشير إلى تأخير التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة حتى النصف الأخير من العام.
وبينما يمتنع باول عن تحديد المدة اللازمة لاستعادة الثقة في استقرار التضخم، فإنه يرفض فكرة الزيادات الوشيكة في أسعار الفائدة، مؤكدا أن خطوة السياسة التالية من غير المرجح أن تنطوي على زيادة.
ويتوافق هذا الموقف مع هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في تحقيق التوازن بين التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، وخاصة وسط المؤشرات الأخيرة على تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام.
يحمل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي آثارًا على المقترضين وصانعي السياسات على حد سواء، حيث من المتوقع أن تظل تكاليف الاقتراض مرتفعة قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر. وقد تواجه توقعات الرئيس جو بايدن بتخفيضات أسعار الفائدة هذا العام تحديات في ظل النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي تجاه تعديلات السياسة النقدية.
يسلط إسوار براساد، أستاذ الاقتصاد في جامعة كورنيل، الضوء على القيود التي يواجهها بنك الاحتياطي الفيدرالي وسط ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو، محذرا من عودة المخاوف من الركود التضخمي التي تذكرنا بالسبعينيات.
ومع ذلك، يعارض باول هذا السرد، مؤكدا على مرونة النمو الاقتصادي ويقلل من المخاطر المرتبطة بالركود التضخمي.
في محاولة لمزيد من التأثير على ديناميكيات السوق، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خطط لخفض الحد الأقصى لآجال الاستحقاق الشهرية لسندات الخزانة الأمريكية، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز الأسعار وخفض العائدات وسط مزادات سندات الخزانة ذات الحجم القياسي. ويعكس قرار إبطاء التشديد الكمي الجهود التي يبذلها بنك الاحتياطي الفيدرالي للتعامل مع تعقيدات المشهد الاقتصادي الحالي.
وتشير ردود فعل الأسواق على تصريحات باول إلى وجود درجة من الاطمئنان، مع ارتفاع الأسهم الأمريكية وانخفاض عوائد سندات الخزانة. تؤكد بريا ميسرا، مديرة محفظة الدخل الثابت في JPMorgan Asset Management، التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على موقف السياسة النقدية التقييدية، على الرغم من توقعات السوق بتخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.
ويسلط النهج الحذر الذي يتبناه بنك الاحتياطي الفيدرالي الضوء على التحديات التي يفرضها التضخم المستمر والنمو الاقتصادي البطيء، الأمر الذي يستلزم إيجاد توازن دقيق بين دعم التعافي والحد من الضغوط التضخمية.
ومع استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في التعامل مع ظروف السوق المتطورة، فإن قراراته سوف تلعب دوراً حاسماً في تشكيل مسار الاقتصاد الأمريكي في الأشهر المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنک الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
عاجل| مؤشرات متفائله للاقتصاد المصري.. "هيرميس" تتوقع انخفاض التضخم أسعار الفائدة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة
قال كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة المالية هيرميس التي تعد أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وإفريقيا، إن العديد من المستثمرون الأجانب يتطلعون للاستثمار بمصر، وكانت هناك نظرة ايجابيه منهم للسوق المصري بعد الإصلاحات التى تم تنفيذها مؤخرا ظهرت في ضخ استثمارات غير مباشرة في أذون، وسندات الخزانة المصرية بأرقام الضخمة.
وأشار" عوض" خلال كلمة له على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، إلى أن المستثمرون الأجانب بخلاف الاستثمارات الغير مباشرة يدرسون العديد من الفرص الاستثمار المباشرة أيضا بمصر بعد صفقة رأس الحكمة التى تمت مؤخرا، مشيرا إلى أن تسريع وتيرة استثمارهم ستتحقق عبر زيادة نشاط القطاع الخاص المصري لإعطاء رسالة طمأنينيه لهم تشجعهم على الاستثمار بمصر.
وأضاف "عوض"، أن أهم المؤشرات التى يتم متابعتها حاليا لقياس أداء الاقتصاد المصري هو مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس أداء نشاط القطاع الخاص غير النفطي الذي ارتفع في مايو الماضي ليسجل 49.6 نقطة، كن على الرغم أن تلك المستويات اقل من 50 نقطة التى يعتبر فيها ان نشاط القطاع الخاص بدأ في التوسع بالفعل، إلا أنها تعد قرائه ايجابية حيث تعد الاعلي منذ 3 سنوات ونأمل ان تستمر.
وتوقع "عوض"، أن تشهد معدلات التضخم بمصر هبوطا خلال الأشهر القادمة، وتبدأ معها أسعار الفائدة في التراجع على أن تستكمل الدولة مشروع الإصلاحات الاقتصادية، والذي سيؤدي إلى نمو مؤشر مديري المشتريات أعلي 50 نقطة؛ لتنتعش حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة معه.
وأشار “عوض”، إلى أن مصر لا تزال سوق جذاب للاستثمار في ظل قطاع مصرفي كبير وعدد سكان ضخم،، تحديدا في مجالات التكنولوجيا مثل مراكز البيانات والشراكات الناشئة في الاقتصاد الجديد، بينما تتمثل أهم الفرص الاستثمارية للاقتصاد التقليدي في قطاع السياحة الذي يعد أكثر القطاعات جذبا لـتمتع مصر بقومات فريدة فيه، مشيرا إلى ان قطاع سياحة استحوذ على كبري الصفقات التى تمت مؤخرا راس الحكمة والفنادق التاريخية.
سجون فنلندا تبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. فيديو