انخفاض عجز صافي الأصول الأجنبية في مصر 17,8 مليار دولار في مارس
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
يمن مونيتور/ رويترز
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي عجز الأصول الأجنبية انخفض بمقدار 17.8 مليار دولار في مارس/آذار، وهو ثاني شهر من الانخفاض، بعد تدفق التحويلات المالية واستثمارات المحافظ الأجنبية ودفعة بقيمة خمسة مليارات دولار من الإمارات إلى البلاد.
وتلقت مصر دفعة ثانية بقيمة خمسة مليارات دولار من الإمارات في أوائل مارس/آذار مقابل تطوير منطقة على ساحل البحر الأبيض المتوسط بعد دفعة أولى في فبراير/شباط.
وفي السادس من مارس/آذار، خفضت مصر قيمة عملتها وأعلنت عن اتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار مع «صندوق النقد الدولي»، مما أدى إلى تدفق قدر كبير من استثمارات المحافظ والتحويلات المالية من العاملين في الخارج.
وانكمش العجز في صافي الأصول الأجنبية في مارس/آذار إلى 200 مليار جنيه مصري (4.18 مليار دولار) من 679 مليار جنيه في فبراير شباط.
ولا تعكس أرقام صافي الأصول الأجنبية لشهر مارس/آذار الدفعة الأولى البالغة 820 مليون دولار التي حصلت البلاد عليها في أوائل أبريل في إطار برنامج دعم مالي من «صندوق النقد الدولي».
وتشير حسابات رويترز، التي تستند إلى بيانات البنك المركزي ومع الأخذ في الاعتبار تخفيض قيمة العملة في السادس من مارس/آذار، إلى أن الأصول الأجنبية للبنوك التجارية قفزت 7.4 مليار دولار في مارس/آذار بينما انخفضت التزاماتها ثلاثة مليارات دولار.
وسمحت مصر لعملتها بالانخفاض لتصل إلى 47.8 جنيهاً للدولار منذ توقيعها الاتفاق مع صندوق النقد وذلك بعد أن تركتها ثابتة عند 30.85 جنيه للدولار لنحو عام.
وارتفعت الأصول الأجنبية للبنك المركزي 3.5 مليار دولار، بينما انخفضت التزاماته الأجنبية 3.9 مليار دولار. ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية التي يحتفظ بها غير المقيمين، مطروحاً منها التزاماتهم.
وجاء ذلك بعد انخفاض في العجز 7.04 مليار دولار في فبراير/شباط.
وقبل ذلك، كان البنك المركزي يعتمد على الأصول الأجنبية على مدى العامين ونصف العام الماضيين للمساعدة في دعم عملة البلاد. وفي سبتمبر/أيلول 2021، بلغ صافي الأصول الأجنبية 3.9 مليار دولار.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اقتصاد الأصول الأجنبية مصر صافی الأصول الأجنبیة ملیار دولار فی ملیارات دولار البنک المرکزی مارس آذار فی مارس
إقرأ أيضاً:
المجلس الانتقالي ينتقد سياسات البنك المركزي بخصوص ضخ العملة الأجنبية عبر المزادات ويطالب بإلغاء قرارا تعويم العملة
وجه المجلس الانتقالي رسالة انتقادا بخصوص تهاوى العملة الوطنية وخطورة استمرار البنك في سياسته النقدية الحالية التي قال انها تذهب لصالح البنوك وشركات الصرافة التي تقع مراكزها في صنعاء، متهما تلك البنوك والشركات بالمضاربة بالعملة والتسبب باستنزاف العملة الأجنبية وانهيار العملة الوطنية.
جاء ذلك خلال لقاء ما يسمى بـ "هيئة رئاسة المجلس الانتقالي" برئاسة علي عبد الله الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي.
وشدد الانتقالي على ضرورة وقف المزادات الخاصة ببيع العملة، وكذا إلغاء قرار التعويم لأسعار الصرف، والانتقال إلى سعر الصرف المُدار (تحديد سعر صرف جبري) في هذه المرحلة الاستثنائية.
كما ناقش الانتقالي الوضع الاقتصادي العام في البلاد، وفي مقدمتها الانهيار المتسارع في قيمة العملة المحلية، والعوامل المساعدة على استمراره، والإجراءات والمعالجات المطلوبة من الدولة والبنوك العامة والخاصة لتثبيت أسعار الصرف والحفاظ على استقراره.
وطالب الاجتماع، "الحكومة والبنك المركزي اتخاذ إجراءات سريعة لتنظيم القطاع المصرفي، ومكافحة عمليات المضاربة من قبل البنوك التي تقع مراكزها الرئيسية في صنعاء، وكذلك شركات الصرافة التي استغلت غياب الرقابة الفعّالة للتلاعب بأسعار صرف العملات، عبر الكتلة النقدية الضخمة التي تتحكم بها خارج نطاق سيطرة البنك المركزي".
وأشار اللقاء إلى أن البنك المركزي يواصل سياسته الحالية التي انتقدتها بشدة فيما يخص ضخ العملة الأجنبية عبر المزادات والتي قال بأنها تفتقر إلى الشفافية، وتذهب غالبيتها لصالح البنوك وشركات الصرافة التي تقع مراكزها في صنعاء ومناطق سيطرة جماعة الحوثي، ولا تستفيد منها السوق المحلية في المحافظات المحررة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين