وزير التربية والتعليم السابق يهاجم الانتقالي ويقول بأنه ليس "فرعون زمانه"
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
شن وزير التربية والتعليم السابق د. عبدالله لملس، هجوما عنيفا على مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، بعد يوم من هجوم عنيف شنته الأخيرة على الأحزاب السياسية اليمنية.
وقال "لملس" في تغريدة على منصة إكس: "على الانتقالي الاعتراف انهم ليس فرعون في زمانه.. وأن القوة لوحدها لا تكفي".
وأضاف بأن "الجنوب متعدد سياسا وفكريا ولن يعيد تجاربه وشعاراته السابقة: كل الشعب قومية، ولا صوت يعلو فوق صوت الحزب".
وختم بالقول: "ان لم يدرك ذلك فهو من سيعيدنا الى احضان صنعاء".
ويوم أمس، رفضت مليشيا الإنتقالي المدعومة إماراتيا، في اجتماع لما يسمى بـ "الهيئة السياسية المساعدة" لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، مخرجات الأحزاب السياسية التي أقرت البدء بتشكيل تكتل أوسع من جميع القوى والمكونات السياسية لمواجهة الحوثيين واستعادة الدولة.
وشنت مليشيا الانتقالي هجوما غير مسبوق على الأحزاب اليمنية التي وصفتها بأنها "جثة ميتة"، و "مأزومة"، متهمة إياها بالفشل في "عقر دارها" واستغلال مساحة "الحرية والاستقرار التي تعيشها عدن".
وأكدت هيئة الانتقالي، أن القضية الجنوبية "قضية شعب ووطن وهوية، لا نقبل المساومة أو الاستنقاص والتصنيفات القاصرة من تلك الأحزاب المأزومة" وفق موقع الانتقالي على شبكة الإنترنت.
وعبرت الهيئة السياسية للانتقالي عن رفضها لـ "كل المخرجات التي أعلنها لقاء الأحزاب، واصفة إياها بأنها محاولة إنعاش جثة ميتة، حيث تخلت تلك الأحزاب ذاتها عن واجباتها وقواعدها الشعبية في محافظات الشمال وتركتهم لقمة سائغة لمليشيات الحوثي الإرهابية".
وحذرت من "مغبة استمرار تلك الأحزاب بتحركاتها الاستفزازية لشعب الجنوب"، معتبرة أن أي لقاء من هذا النوع "ستعيد الأمور للمربع الأول من الصراع، وتعطل جهود السلام".
وشددت على ضرورة "إقرار الإطار الخاص بقضية شعب الجنوب وفق اتفاق مشاورات الرياض، وتفعيل الوفد التفاوضي المشترك وتسليمه الملف السياسي، وكذا الأوضاع الاقتصادية إعادة تشكيل وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد والمجلس الاقتصادي والبنك المركزي، وإنقاذ الوضع الاقتصادي من الانهيار".
ويوم الإثنين الماضي، أقرت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، المنضوية في إطار الشرعية، البدء في تشكيل تكتل سياسي وطني واسع، للدفع بعملية انهاء الانقلاب استعادة الدولة.
وخلصت اجتماعات الأحزاب والمكونات السياسية التي جرت على مدار يومي الأحد والإثنين الماضيين، إلى اتفاق من سبع نقاط، حيث أقرت حل القضية الجنوبية كقضية رئيسية ومفتاح لمعالجة كل القضايا الوطنية.
وأقرت الأحزاب والمكونات السياسية المجتمعة في عدن، على تشكيل لجنة تحضيرية، للإعداد لإنشاء تكتل سياسي ديمقراطي لكافة الأحزاب والمكونات المؤمنة باستعادة الدولة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: لملس الانتقالي الامارات اليمن الحرب في اليمن والمکونات السیاسیة الأحزاب والمکونات
إقرأ أيضاً:
القوى التي حررت الخرطوم- داخل معادلة الهندسة السياسية أم خارج المشهد القادم؟
هندسة المشهد- بين العودة العسكرية لحكومة الأمر الواقع والتحدي السياسي للقوى المدنية
بعد أشهر من سيطرة قوات الدعم السريع على العاصمة الخرطوم، تسعى حكومة الأمر الواقع (المجلس العسكري والحكومة الموالية له) لاستعادة السيطرة بعمليات عسكرية وأمنية مدروسة، إلى جانب تحركات سياسية لمواجهة القوى المدنية المعارضة التي تطمح إلى العودة كبديل سياسي عن هيمنة العسكر. فكيف يتم هندسة هذا المشهد؟ وما هي الأدوات المتاحة لكل طرف؟
أولاً: الاستراتيجية العسكرية لاستعادة الخرطوم
أعتمد حكومة الأمر الواقع على نهج متعدد الأبعاد، يجمع بين القوة الصلبة (العمليات العسكرية) والقوة الناعمة (الحرب النفسية والاستخبارات)، وذلك عبر:
العمليات العسكرية النوعية
حرب الشوارع المحدودة: استهداف معاقل الدعم السريع في مناطق استراتيجية مثل كافوري، شرق النيل، وأم درمان.
تطهير المحاور الرئيسية: تأمين جسر المك نمر، شارع الستين، ومطار الخرطوم.
استخدام وحدات النخبة: تنفيذ عمليات خاصة للقوات الخاصة والمظلات لضرب نقاط الارتكاز دون معارك طويلة الأمد.
حرب الاستنزاف اللوجستي - قطع خطوط الإمداد بين الخرطوم وولايات دارفور وكردفان.
استهداف مخازن الذخيرة والأسلحة بغارات جوية أو عمليات كوماندوز.
تعطيل الاتصالات لشل التنسيق بين عناصر الدعم السريع.
التغطية الجوية والمدفعية -إن أمكن، استخدام الطيران الحربي لقصف مواقع الدعم السريع.
الاعتماد على المدفعية بعيدة المدى لضرب التجمعات العسكرية دون خسائر مباشرة.
الأدوات الأمنية والاستخباراتية
الحرب النفسية والإعلامية - نشر أخبار عن انهيار معنويات الدعم السريع، وتسليط الضوء على الفظائع المنسوبة له لتبرير العمليات العسكرية.
الاستخبارات والتجسس- اختراق صفوف الدعم السريع، تجنيد عناصر منه، ونشر الشائعات لزعزعة التحالفات الداخلية.
التحالفات المجتمعية- استمالة القبائل والعائلات المتضررة، وتشكيل لجان مقاومة موالية للحكومة لتعويض نقص القوات.
ثانيًا: القوى المدنية والتحدي السياسي
في المقابل، تسعى القوى المدنية المعارضة لإعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي، لكنها تواجه معضلة العمل وسط مشهد عسكري معقد. استراتيجياتها تشمل:
أدوات المواجهة المدنية
الضغط الشعبي والمقاومة المدنية:
تنظيم التظاهرات والإضرابات لاستعادة زخم الحراك الثوري.
تشكيل لجان مقاومة موحدة على مستوى الأحياء.
تنظيم حملات عصيان مدني (إضرابات عامة، مقاطعة مؤسسات النظام).
البناء المؤسسي البديل- تعزيز دور تجمع المهنيين السودانيين كإطار سياسي تمثيلي.
تفعيل دور النقابات والاتحادات المستقلة.
إنشاء هياكل حكم محلي بديلة في المناطق غير الخاضعة للسلطة العسكرية.
كسب الدعم الإقليمي والدولي -
تعزيز العلاقات مع الدول الداعمة للديمقراطية.
الضغط على المنظمات الدولية لعزل النظام.
توثيق الانتهاكات لكسب الرأي العام العالمي.
المعضلات الرئيسية أمام القوى المدنية
الشرعية مقابل القوة: تمتلك الشرعية الثورية لكنها تفتقر للأدوات التنفيذية.
الوحدة مقابل الانقسامات: تعاني من تشرذم داخلي بين مكوناتها المختلفة.
المشاركة السياسية مقابل المقاطعة: جدل مستمر حول الانخراط في أي عملية تفاوضية تحت إشراف العسكر.
ثالثًا: السيناريوهات المحتملة
سيناريو الحسم العسكري
إذا نجحت القوات الحكومية في عزل الدعم السريع واستعادة الخرطوم بالقوة، فقد يؤدي ذلك إلى فرض واقع سياسي جديد، لكنه سيكون مكلفًا بشريًا واقتصاديًا.
سيناريو حرب الاستنزاف
قد تتحول المعركة إلى مواجهة طويلة الأمد، تعتمد فيها الحكومة على الحصار والتجويع الاقتصادي، بينما يواصل الدعم السريع حرب العصابات.
سيناريو التسوية السياسية
قد تسفر العمليات العسكرية عن استعادة جزئية للعاصمة بسبب امدرمان وبعض المناطق خارج سيطرة الجيش ، مما يفتح الباب لمفاوضات مشروطة، خاصة إذا تعرضت البلاد لضغوط إقليمية ودولية.
سيناريو انهيار القوى المدنية
إذا استمرت الخلافات بين القوى المدنية، فقد تتحول إلى معارضة رمزية غير مؤثرة، مما يسمح باستمرار الهيمنة العسكرية.
معركة الإرادات بين العسكر والمدنيين
أن الصراع على الخرطوم ليس مجرد مواجهة عسكرية، بل معركة إرادات بين القوى العسكرية والقوى المدنية. في حين تعتمد الحكومة على مزيج من القوة الصلبة والأدوات الأمنية، تواجه المعارضة المدنية تحديات
تتطلب إعادة ترتيب صفوفها واستراتيجية متماسكة. في النهاية، يبقى مستقبل السودان مرهونًا بقدرة كل طرف على فرض رؤيته أو الوصول إلى تسوية تضمن استقرارًا طويل الأمد دون إعادة إنتاج الحكم العسكري.
zuhair.osman@aol.com