الحكومة: تلقينا ثلاث دعوات لاستئناف مفاوضات الأسرى وفي كل مرة يرفض الحوثيون
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قالت الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) إن جماعة الحوثي تستغل الملفات الانسانية، سياسيا وإعلاميا بعيدا عن أي التزام أو مسئولية اخلاقية حتى تجاه أسراهم، مجددة اتهامها للجماعة بإعاقة مفاوضات تبادل الأسرى والمختطفين.
وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان والمتحدث باسم وفد الحكومة في مفاوضات الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل -في تصريحات صحيفة- إن الجماعة أعاقة انعقاد جولة سابقة كانت مقررة في نوفمبر الماضي بسويسرا.
وأضاف "تلقينا دعوات أممية لأكثر من مرة لاستئناف مفاوضات الأسرى لكن جماعة الحوثي ترفضها".
وتابع "لقد تلقينا ثلاث دعوات متتالية من قبل الأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص إلى اليمن، لاستئناف مفاوضات عمَّان لاستكمال التبادل والإفراج عن بقية الأسرى والمختطفين، لكن الجماعة ترفضها".
وبحسب فضائل فإن جماعة الحوثي وفي كل مرة تدعوا فيها الأمم المتحدة لاستئناف المفاوضات "تتخلف عن الحضور".
وأكد أن الوفد الحكومي يتعامل مع هذا الملف الانساني بمسئولية وحرص شديد بتوجيهات قيادتنا ونحن نتعامل دوما بإيجابية مع اي دعوات لعقد مشاورات قد ينتج عنها انفراجة أو اي جهود بهذا الخصوص.
وأمس الثلاثاء، أفاد رئيس لجنة الأسرى التابعة لجماعة الحوثي "عبدالقادر المرتضى"، بتلقيهم بلاغا من الأمم المتحدة بنيتها توجيه الدعوة خلال الأيام القادمة لجميع الأطراف لحضور جولة مفاوضات جديدة للاتفاق على تنفيذ صفقة تبادل للأسرى والمختطفين.
وقال المرتضى إنه التقى بنائب المبعوث الأممي “سرحد فتاح” الذي قال إنه أكد له “أنهم سيقومون خلال الأيام القادمة بدعوة جميع الأطراف لحضور جولة مفاوضات جديدة للاتفاق على تنفيذ صفقة تبادل جديدة”.
وفي 17 نيسان/ أبريل 2023، تم الإفراج عن نحو 887 أسيراً، في صفقة تبادل بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وجماعة الحوثي المصنفة إرهابية، بحسب اتفاق تم في جولة المفاوضات الأخيرة في سويسرا.
ويعد اتفاق سويسرا، ثاني أكبر صفقة أشرفت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر على تنفيذها منذ اندلاع الصراع في اليمن، إذ نفذت اللجنة في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، صفقة بين الجانبين تضم 1056 أسيراً ومعتقلاً بينهم 15 سعودياً و4 سودانيين من قوات التحالف العربي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحكومة الحوثي تبادل الأسرى مفاوضات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
حماس تستبعد “صفقة جزئية” والمعارضة تتهم نتنياهو بإفساد المفاوضات
#سواليف
أكد قيادي كبير في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لوكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء أن الحركة لا تزال تعد ردها على مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى في قطاع غزة.
وقال القيادي محمود مرداوي إن “رد الحركة ما زال في طور الإعداد ونؤكد أنه لا مكان لأي صفقة جزئية”، مضيفا أن “سلاح المقاومة لن يخضع لأي مفاوضات وهو يقع في قلب الإجماع الفلسطيني لدى الفصائل”.
وكانت قناة “القاهرة الإخبارية” قد أعلنت الاثنين أن مصر سلمت حماس مقترحا إسرائيليا لوقف مؤقت لإطلاق النار وبدء مفاوضات تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتنتظر رد الحركة الفلسطينية عليه.
مقالات ذات صلة غرامات مالية لا تقل عن 100 ألف دينار والحبس لمن يتجاوز نسبة تخزين الكهرباء 2025/04/17
“توجيهات” نتنياهو
يأتي ذلك في حين أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجيهات لفريقه المفاوض بمواصلة الخطوات للدفع باتجاه الإفراج عن المحتجزين في غزة.
وجاء في بيان لمكتبه أن “رئيس الوزراء أصدر توجيهات بمواصلة الخطوات للمضي قدما في الإفراج عن رهائننا”، مضيفا أنه أجرى تقييما للقضية مع فريق التفاوض وقادة المؤسسة الأمنية.
واتهمت المعارضة الإسرائيلية نتنياهو بالتضحية بحياة الأسرى وإفساد صفقات إطلاق سراحهم من أجل بقائه السياسي، معتبرة أن هذا الفشل بالكامل مسؤولية الحكومة.
ويتناقض ما أعلن عنه مكتب نتنياهو مع إصرار الأخير، على مواصلة حرب الإبادة في غزة، متجاهلا عرائض وقعها عسكريون ومدنيون، تطالبه باستعادة الأسرى، ولو مقابل وقف الحرب المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية الأربعاء أن نتنياهو “عقد اجتماعا هاتفيا، بمشاركة كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية، وبينهم رونين بار رئيس (جهاز الأمن العام) الشاباك، على خلفية جهود الوسطاء للتوصل إلى صفقة”.
وأضافت أن “الاجتماع بحث المستجدات والتقديرات حول الاتجاهات المحتملة للمضي قدما للتوصل إلى صفقة لإعادة المختطفين”.
كما ادعت القناة الإسرائيلية أن “المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس تجري على قدم وساق، لكن كل طرف يحدد شروطه بشكل حاد ودقيق، مما يجعلها مفاوضات معقدة”.
وتفيد تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأنه “خلال نحو أسبوعين سيتضح ما إذا كانت هذه الجهود ستقود للتوصل إلى صفقة أم لا”، وفق القناة.
وزادت بأن “نقطة الخلاف المركزية تتعلق بطلب إسرائيل نزع سلاح غزة، الذي يُطرح لأول مرة كشرط للتوصل إلى صفقة، وهو ما ترفضه حماس بشدة”.
المعارضة تتهم
من ناحية أخرى، اتهمت المعارضة الإسرائيلية نتنياهو بالتضحية بحياة الأسرى وإفساد صفقات إطلاق سراحهم من أجل بقائه السياسي.
جاء ذلك في بيانين على منصة إكس الأربعاء، نشرهما زعيما حزبي “الديمقراطيين” يائير غولان، و”هناك مستقبل” يائير لبيد، تعليقا على نشر سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقطع فيديو للأسير الإسرائيلي بارون بارسلافسكي.
وقال غولان “علامة حياة لبارسلافسكي من الأسر مرة أخرى تمزق القلب من الألم، كل فيديو هو دليل آخر على أن نتنياهو يتخلى عن شعبه من أجل حكمه”.
وأضاف “نتنياهو يضر بالأمن ويفسد الصفقات، ويخوض حربا بلا هدف أو نهاية، ويضحي بأرواح البشر من أجل بقائه السياسي”.
وذكر غولان أن أحدا من وزراء حكومة نتنياهو لم يكلف نفسه عناء الاتصال بعائلة بارسلافسكي، وتابع “سنناضل من أجل إطلاق سراح المختطفين، ولن نرتاح حتى يعود آخر واحد منهم”.
بدوره، علق زعيم المعارضة يائير لبيد على مقطع الفيديو، وقال “اليوم تلقينا دليل حياة آخر من جحيم غزة”.
وأضاف “لكن حكومة إسرائيل تحارب جهاز الشاباك بدلا من أن تحارب لإعادة الأسرى إلى ديارهم. هذا الفشل هو بالكامل مسؤولية حكومة 7 أكتوبر”.
يشار إلى أن تل أبيب تقدر وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9 آلاف و500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
ومنذ الخميس الماضي، تتوالى عرائض مطالبة باستعادة الأسرى ولو بإنهاء الحرب على غزة، وذلك من عسكريين بالجيش الإسرائيلي، يتنوعون بين قوات احتياط يمكن استدعاؤهم للخدمة ومتقاعدين، وبينهم قيادات بارزة سابقة، قبل أن ينضم لتلك العرائض مدنيون وشرطيون سابقون.