الحكومة: تلقينا ثلاث دعوات لاستئناف مفاوضات الأسرى وفي كل مرة يرفض الحوثيون
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قالت الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) إن جماعة الحوثي تستغل الملفات الانسانية، سياسيا وإعلاميا بعيدا عن أي التزام أو مسئولية اخلاقية حتى تجاه أسراهم، مجددة اتهامها للجماعة بإعاقة مفاوضات تبادل الأسرى والمختطفين.
وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان والمتحدث باسم وفد الحكومة في مفاوضات الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل -في تصريحات صحيفة- إن الجماعة أعاقة انعقاد جولة سابقة كانت مقررة في نوفمبر الماضي بسويسرا.
وأضاف "تلقينا دعوات أممية لأكثر من مرة لاستئناف مفاوضات الأسرى لكن جماعة الحوثي ترفضها".
وتابع "لقد تلقينا ثلاث دعوات متتالية من قبل الأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص إلى اليمن، لاستئناف مفاوضات عمَّان لاستكمال التبادل والإفراج عن بقية الأسرى والمختطفين، لكن الجماعة ترفضها".
وبحسب فضائل فإن جماعة الحوثي وفي كل مرة تدعوا فيها الأمم المتحدة لاستئناف المفاوضات "تتخلف عن الحضور".
وأكد أن الوفد الحكومي يتعامل مع هذا الملف الانساني بمسئولية وحرص شديد بتوجيهات قيادتنا ونحن نتعامل دوما بإيجابية مع اي دعوات لعقد مشاورات قد ينتج عنها انفراجة أو اي جهود بهذا الخصوص.
وأمس الثلاثاء، أفاد رئيس لجنة الأسرى التابعة لجماعة الحوثي "عبدالقادر المرتضى"، بتلقيهم بلاغا من الأمم المتحدة بنيتها توجيه الدعوة خلال الأيام القادمة لجميع الأطراف لحضور جولة مفاوضات جديدة للاتفاق على تنفيذ صفقة تبادل للأسرى والمختطفين.
وقال المرتضى إنه التقى بنائب المبعوث الأممي “سرحد فتاح” الذي قال إنه أكد له “أنهم سيقومون خلال الأيام القادمة بدعوة جميع الأطراف لحضور جولة مفاوضات جديدة للاتفاق على تنفيذ صفقة تبادل جديدة”.
وفي 17 نيسان/ أبريل 2023، تم الإفراج عن نحو 887 أسيراً، في صفقة تبادل بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وجماعة الحوثي المصنفة إرهابية، بحسب اتفاق تم في جولة المفاوضات الأخيرة في سويسرا.
ويعد اتفاق سويسرا، ثاني أكبر صفقة أشرفت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر على تنفيذها منذ اندلاع الصراع في اليمن، إذ نفذت اللجنة في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، صفقة بين الجانبين تضم 1056 أسيراً ومعتقلاً بينهم 15 سعودياً و4 سودانيين من قوات التحالف العربي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحكومة الحوثي تبادل الأسرى مفاوضات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تسريبات تكشف بنودا سرية في صفقة تبادل الأسرى.. ماذا تُخفي التفاصيل؟
مع قرب المرحلة الأولي من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من الانتهاء تتواصل المفاوضات بين دولة الاحتلال وحركة حماس بشأن المرحلة الثانية من الصفقة التي تشمل تبادل الأسرى.
ورغم التكتم الرسمي على التفاصيل، كشفت مصادر إسرائيلية عن بعض البنود التي وُصفت بـ"السرية"، والتي أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية.
1000 أسير فلسطيني
وفقًا لما كشفه محلل الشؤون القضائية في قناة i24NEWS العبرية، أبيشاي غرينسايج، فإن المرحلة الأولى من الصفقة تشمل إفراج إسرائيل عن 1000 أسير فلسطيني، يتم تقسيمهم إلى فئتين 500 أسير تختارهم "إسرائيل" وفقًا لمعاييرها الأمنية، و500 أسير تحددهم حماس، مع إخضاع الأسماء لمراجعة إسرائيلية مسبقة.
وتشمل القائمة شخصيات فلسطينية تصنفها "إسرائيل" على أنها ذات صلة بالنشاط العسكري، مثل مطلقي الصواريخ خلال جولات القتال السابقة، وعاملي الأنفاق، وموظفي إدارة حماس، بالإضافة إلى نشطاء آخرين.
إطلاق سراح حسام أبو صفية
من بين الأسماء التي أُعلن الإفراج عنها، برز اسم حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، الذي أثار جدلًا في الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية، كما أن الاتفاق يتضمن الإفراج عن نساء وأطفال اعتقلوا بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ومن بينهم سيدة متهمة بالمشاركة في احتجاز الأسرى الإسرائيليين.
ورغم تأكيد المستوى السياسي الإسرائيلي على أن "حماس تختار 500 من الأسرى الفلسطينيين، لكنها تفعل ذلك من خلال قائمة مقدمة من "إسرائيل" وخضعت لمراجعة أمنية"، إلا أن هذا لم يمنع انتقادات واسعة داخل "إسرائيل"، خاصة من قبل المعارضة التي ترى أن الصفقة تمنح تنازلات كبيرة لحماس دون تحقيق مكاسب استراتيجية واضحة.
أسرى إسرائيليين وجثامين قتلى
بالتزامن مع هذه التطورات، أعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي عن قرارهما الإفراج عن 6 أسرى إسرائيليين السبت المقبل، إضافة إلى تسليم جثامين 5 إسرائيليين الخميس.
المرحلة الثانية.. شروط جديدة أم عرقلة للمفاوضات؟
في المقابل، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل ستدخل قريبًا مفاوضات المرحلة الثانية، مجددًا مطلبه الأساسي وهو نزع سلاح قطاع غزة وإزالة حكم حماس.
لكن هذه التصريحات أثارت تساؤلات حول مدى جدية "إسرائيل" في الالتزام بالاتفاق، في ظل استمرارها في عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المنكوب، حيث يعاني الفلسطينيون من نقص حاد في الغذاء والدواء وسط ظروف إنسانية كارثية.