تحدث محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، عن ملامح قانون العمل الجديد، قائلا: سيسهم في تحقيق التوازن والأمان الوظيفي للعامل وصاحب العمل، متابعا: القانون يحقق سياسة عامة لكل اللوائح، وتختلف من شركة لأخرى.

وأضاف "محمد جبران" خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الإنتاجية ومعيار الكفاءة من أهم قواعد الترقية في الشركة، وذلك وفقا لقانون العمل الجديد، متابعا: أتمنى أن يتم الانتهاء من القانون خلال 3 أشهر، لكي نستفاد منه.


وأوضح أن القانون سيتيح للعامل مرتبًا عادلا وتأمينات اجتماعية وتأمينا طبيا، متابعًا: القانون يشمل القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن القانون الجديد لن يكون بحاجة إلى استمارة 6، ووجود مكافأة نهاية خدمة.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تمتلك قوة عاملة شابة، متابعا: وزارة العمل أطلقت مشروعا مهنيا لتدريب مليون عامل في العام الواحد؛ لتطوير منظومة التدريب وتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم للتعامل مع سوق العمل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اتحاد عمال مصر قانون العمل قانون العمل الجديد وزارة العمل

إقرأ أيضاً:

ما هو قانون رواندا؟ ألغاه رئيس الوزراء البريطاني في أول قرار بعد توليه السلطة

في أول خطوة وقرار لرئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، أعلن إلغاء قانون رواندا، المُتعلق بخطة ترحيل المُهاجرين إلى رواندا، في وقت، ستكون الهجرة غير الشرعية، إحدى أهم أولويات الحكومة البريطانية الجديدة، بحسب صحيفة «تليجراف» البريطانية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن قانون رواندا، بعد إلغائه في أول خطوة من رئيس الوزراء البريطاني الجديد:

ما هو قانون رواندا؟

- يعد إحدى القوانين المثيرة للجدل داخل بريطانيا.

- أبدى رئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك سعادته بإقراره.

- ينص القانون، المعروف بقانون الترحيل، على أن كل شخص يصل إلى بريطانيا عبر القناة البحرية بطريقة غير قانونية، سيتم ترحيله على الفور إلى رواندا.

- ينص القرار أيضًا على أن المهاجر غير الشرعي، يمكن عند الوصول إلى رواندا تقديم طلب لجوء.

- في حال الموافقة على طلب اللجوء، سيحصل المهاجر على الإقامة برواندا.

- تكون الإقامة تحت تمويل الحكومة البريطانية.

- لن يستطع المهاجر العودة إلى بريطانيا تحت أي ظرف كان.

- وفي حال رفض طلب اللجوء، يمكن أي يقدم طلب آخر لأي دولة أخرى آمنة.

- واجه القانون بعض المشكلات، أبرزها يتعلق بإعلان المحكمة العليا أن رواندا غير آمنة.

- كما واجه مشكلة أخرى تتعلق بحقوق الإنسان واللاجئين، والاتفاقيات الدولية.

- أقرت بريطانيا وثيقة جديدة في القانون يمنحها تجاوز الاتفاقيات الدولية.

- رفضت أكثر من 250 منظمة حقوقية القانون، وقالوا إنه يناقض القانون الدولي.

- كان من المقرر أن تدفع بريطانيا ما بين 370 إلى 457 مليون جنيه إسترليني بنهاية سنة 2024 لطالبي اللجوء، لكن إلغاء «ستارمر»، القانون، حال دون ذلك.

مقالات مشابهة

  • اجتماع لاختيار قائم بأعمال رئيس اتحاد العمال الاثنين المقبل
  • رأس السنة الهجرية.. حالات تشغيل العامل في العطلات الرسمية وفق القانون
  • ما هو قانون رواندا؟ ألغاه رئيس الوزراء البريطاني في أول قرار بعد توليه السلطة
  • تعزيزًَا لعلاقات العمل.. «جبران» يعطي 2100 عامل بإحدى شركات الإسكندرية حقوقهم
  • جبران يعلن تعزيز علاقات العمل في شركة بالإسكندرية
  • أول تعليق من وزير العمل الجديد بشأن القانون وتطوير الجامعة العمالية (فيديو)
  • وزير العمل: سنعمل على خلق بيئة عمل مميزة خلال المرحلة القادمة
  • إتحاد عمال أسيوط يقدمون التهنئة لوزير العمل الجديد
  • 10 % نسبة الاستعانة بالأجانب للعمل بالمشروعات الاستثمارية في قانون الاستثمار الجديد
  • هؤلاء العمداء والعقداء الذين تمت ترقيتهم من طرف رئيس الجمهورية