جورجيا.. المتظاهرون يحاولون كسر بوابات البرلمان| فيديو
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
وثق مقطع فيديو متداول، المتظاهرون في المسيرة المناهضة للشفافية بجورجيا، وهم يحاولون إتلاف البوابات الحديدية للبرلمان الجورجي، وذلك بعد مغادرة وحدات الشرطة.
وشهدت العاصمة الجورجية تبيليسي احتجاجات حاشدة؛ بعدما أقر برلمان البلاد، في 7 مارس 2023، مشروع قانون الوكلاء الأجانب في قراءة أولى.
واستخدمت قوى الأمن الجورجية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه؛ لتفريق احتجاج كبير ضد مشروع قانون "العملاء الأجانب" الذي يقول المتظاهرون إنه مستوحى من روسيا.
وأدى القانون إلى اندلاع احتجاجات لعدة ليال الشهر الماضي، لكن العنف تصاعد ليل الثلاثاء، حيث قامت شرطة مكافحة الشغب بضرب المتظاهرين واحتجاز 63 شخصًا على الأقل، وفقًا لوزارة الداخلية.
وتجمع المتظاهرون مساء الثلاثاء بعد أن أقر البرلمان قانون "العملاء الأجانب"، على الرغم من تحذيرات الاتحاد الأوروبي والمعارضة من أنه يحاكي حملة بوتين على المعارضة.
وبينما عاد الهدوء إلى وسط المدينة اليوم الأربعاء، تعطلت جلسة البرلمان التي تناقش مشروع القانون بسبب شجار جماعي بين عشرات النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جورجيا المتظاهرين احتجاجات حاشدة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون لجوء الأجانب يعكس التزام مصر بالإتفاقيات الدولية
أشاد النائب مصطفي الكحيلي هعضو مجلس الشيوخ ، بقانون لجوء الأجانب موكدا أن القانون جاء لينظم شئون اللاجيئن في مصر، حيث ان مصر علي مدار تاريخها ملاذ آمان للاجيئن ، وتعتبرهم ضيوف يتمتعون بكافة الخدمات ولم نري أي معسكرات للاجيئن في مصر مثلما يحدث في دول آخري.
وأشار "الكحيلي" في تصريح خاص إلى أن قانون لجوء الاجانب يعكس مدي إهتمام وتطبيق مصر لمبادئ حقوق الأنسان والإلتزام بالمعايير والإتفاقيات الدولية وتابع قائلاً: مشروع القانون خطوة جيدة لترسيخ المفاهيم، وجهود مصر فى هذا ملف الحقوق والحريات، ويستهدف ضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، ويكون ذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم.
وأوضح " الكحيلي" أن قانون لجوء الأجانب خطوة هامة ضمن جهود الدولة في توفير الحماية الكاملة للاجئين وضمان حقوقهم الأساسية، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على الأمن القومي واستقرار البلاد.
وأشار " الكحيلي" إلى أن مشروع القانون نص على أن تتولى تتولى اللجنة المختصة التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، مؤكدا أن مشروع القانون من التشريعات المهمة، من التشريعات التي تحقق التزام دستوري وأخلاقي، ومصر على مدار التاريخ تحتضن الضيوف، وبسبب الأوضاع الجارية توافد البعض للدولة المصرية التي فتحت أبوابها للضيوف.