جورجيا.. المتظاهرون يحاولون كسر بوابات البرلمان| فيديو
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
وثق مقطع فيديو متداول، المتظاهرون في المسيرة المناهضة للشفافية بجورجيا، وهم يحاولون إتلاف البوابات الحديدية للبرلمان الجورجي، وذلك بعد مغادرة وحدات الشرطة.
وشهدت العاصمة الجورجية تبيليسي احتجاجات حاشدة؛ بعدما أقر برلمان البلاد، في 7 مارس 2023، مشروع قانون الوكلاء الأجانب في قراءة أولى.
واستخدمت قوى الأمن الجورجية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه؛ لتفريق احتجاج كبير ضد مشروع قانون "العملاء الأجانب" الذي يقول المتظاهرون إنه مستوحى من روسيا.
وأدى القانون إلى اندلاع احتجاجات لعدة ليال الشهر الماضي، لكن العنف تصاعد ليل الثلاثاء، حيث قامت شرطة مكافحة الشغب بضرب المتظاهرين واحتجاز 63 شخصًا على الأقل، وفقًا لوزارة الداخلية.
وتجمع المتظاهرون مساء الثلاثاء بعد أن أقر البرلمان قانون "العملاء الأجانب"، على الرغم من تحذيرات الاتحاد الأوروبي والمعارضة من أنه يحاكي حملة بوتين على المعارضة.
وبينما عاد الهدوء إلى وسط المدينة اليوم الأربعاء، تعطلت جلسة البرلمان التي تناقش مشروع القانون بسبب شجار جماعي بين عشرات النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جورجيا المتظاهرين احتجاجات حاشدة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي يقرّ تعديلاً لقانون الأحوال الشخصية يسمح بزواج القاصرات
أقرّ البرلمان العراقي، الثلاثاء، تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة صياغته لمواجهة انتقادات حقوقيين تحذر من إمكانية فتح الباب أمام تزويج القاصرات. ومع ذلك، أشار نواب إلى أن الجلسة شابتها مشاكل إجرائية، وتعهد بعضهم بتقديم طعون لإلغاء نتائجها.
ونشر مجلس النواب على موقعه الإلكتروني بيانًا جاء فيه: "صوّت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية"، بالإضافة إلى "مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام".
ويسمح التعديل الجديد للعراقيين باختيار تنظيم شؤونهم الأسرية إما وفق أحكام المذهب الشيعي أو السني أو بموجب قانون الأحوال الشخصية الذي تم العمل به منذ عام 1959، والذي كان يُعتبر متقدمًا في مجتمع محافظ ومتعدد الطوائف والأعراق.
وأكد النائب المستقل محمد عبد الأمير عنوز، من محافظة النجف (جنوب)، أن النص الذي أُقرّ يحتفظ بأحكام القانون السابق، والتي تحدد سن الزواج القانوني بـ18 عامًا، أو 15 عامًا بموافقة الولي الشرعي والقاضي. وكان المعارضون للتعديل يخشون في البداية من أن يؤدي إلى حرمان المرأة من مكتسباتها وحقوقها، وفتح الباب أمام تزويج القاصرات من سن التاسعة.
ووفقًا للتعديل، سيكون أمام النواب وخبراء في الفقه الإسلامي والقانون، بالتعاون مع مجلس الدولة العراقي، أربعة أشهر لتقديم مدونة الأحكام الشرعية للمذهبين السني والشيعي، على أن يتم التصويت عليها لاحقًا.
وقد حذرت منظمة العفو الدولية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من أن التعديلات قد "تفتح الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة، والتي غالبًا ما تُستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال"، بالإضافة إلى "تجريد النساء والفتيات من الحماية في قضايا الطلاق والميراث".
وفي سياق متصل، اعتمد البرلمان العراقي، المعتاد على المساومات السياسية، ثلاثة نصوص تشريعية في جلسة واحدة لتجنب أي عرقلة، مما أثار مشادات داخل القاعة. ومن بين هذه القوانين، تعديل قانون العفو العام، الذي رحّب به حزب "تقدّم"، الذي يمثل الطائفة السنية بشكل رئيسي.
وكتبت النائبة نور نافع الجليحاوي على منصة "إكس": "بدون تصويت.. مجلس النواب يمرر قانونَي تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام"، واصفة ما حدث بـ"المهازل". ويستثني قانون العفو العام المدانين بـ"جرائم إرهابية" تسببت في مقتل شخص أو إصابته بعاهة مستديمة، بالإضافة إلى جرائم تخريب مؤسسات الدولة ومحاربة القوات المسلحة العراقية، وفقًا للنائب عنوز.
غير أن القانون يتيح "إعادة التحقيق والمحاكمة لمن يدّعي بأن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب"، أو بناء على "معلومات من مخبر سري"، وفق قرار قضائي. وأكد النائب عن حزب "تقدّم" طالب المعماري " أن القانون يسمح بـ"إعادة التحقيق والمحاكمة في قضايا المدانين بسبب مخبر سري".
ويستثني القانون أيضًا مرتكبي جرائم الاغتصاب وسفاح القربى والاتجار بالبشر والخطف والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. كما سيُطبّق العفو على المتهمين باختلاس الأموال العامة "في حال تسديدهم المبالغ"، وفقًا للنائب عنوز، في بلد يعاني من انتشار الفساد.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا