جورجيا.. المتظاهرون يحاولون كسر بوابات البرلمان| فيديو
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
وثق مقطع فيديو متداول، المتظاهرون في المسيرة المناهضة للشفافية بجورجيا، وهم يحاولون إتلاف البوابات الحديدية للبرلمان الجورجي، وذلك بعد مغادرة وحدات الشرطة.
وشهدت العاصمة الجورجية تبيليسي احتجاجات حاشدة؛ بعدما أقر برلمان البلاد، في 7 مارس 2023، مشروع قانون الوكلاء الأجانب في قراءة أولى.
واستخدمت قوى الأمن الجورجية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه؛ لتفريق احتجاج كبير ضد مشروع قانون "العملاء الأجانب" الذي يقول المتظاهرون إنه مستوحى من روسيا.
وأدى القانون إلى اندلاع احتجاجات لعدة ليال الشهر الماضي، لكن العنف تصاعد ليل الثلاثاء، حيث قامت شرطة مكافحة الشغب بضرب المتظاهرين واحتجاز 63 شخصًا على الأقل، وفقًا لوزارة الداخلية.
وتجمع المتظاهرون مساء الثلاثاء بعد أن أقر البرلمان قانون "العملاء الأجانب"، على الرغم من تحذيرات الاتحاد الأوروبي والمعارضة من أنه يحاكي حملة بوتين على المعارضة.
وبينما عاد الهدوء إلى وسط المدينة اليوم الأربعاء، تعطلت جلسة البرلمان التي تناقش مشروع القانون بسبب شجار جماعي بين عشرات النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جورجيا المتظاهرين احتجاجات حاشدة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون اميركي جديد ضد حزب الله
كتبت" الاخبار": قدّم أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيون: بن كاردان وجين شاهين وجاك ريد، مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ بعنوان «منع تقويض سيادة لبنان واقتصاده»، يوصف بأنه تشريع «لدعم الشعب اللبناني». وقد رأى كاردان، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أن «الولايات المتحدة يجب أن تقف مع الشعب اللبناني في هذه اللحظة الحاسمة - التي لا تستحق أقلّ من ذلك». ووفقاً للقانون، فإن «وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً بين إسرائيل ولبنان، الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني، يوفر طريقاً للاستقرار والازدهار للشعب اللبناني»، ويحدّد أهداف القانون بـ«تعزيز الجيش اللبناني، وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين (اللاجئين السوريين والنازحين خلال الحرب بين إسرائيل وحزب الله)، ودعم سيادة القانون في لبنان، فضلاً عن التعليم والصحافة الاستقصائية. ويشرح نصّ القانون، المقسّم إلى 12 نقطة، رؤيته ونيّته، معتبراً أنه «يجب أن يشارك تعزيز الدولة اللبنانية في إضعاف حزب الله»، حزب الله الذي يجب ألّا يتلقّى أيّ مساعدة، حتى من الوزارات أو البلديات التي يسيطر عليها، كما هو محدّد في النقطتين 7 و8.
ويقول القانون إنه يجب أن يتمّ التعامل مع حزب الله باعتباره «يعمل بالوكالة عن إيران»، ويشارك في «تقويض الديموقراطية اللبنانية»، ويموّل نفسه من عمليات «إنتاج الكبتاغون وتهريبه في لبنان». وينصّ القانون على أن «سياسة الولايات المتحدة هي دعم تطلّعات الشعب اللبناني في العيش في سلام وأمن وازدهار في بلد خالٍ من نفوذ إيران والجماعات الإرهابية، مثل حزب الله، التي سعت منذ عقود إلى حكم الديناميكيات الأمنية والسياسية في لبنان».
ويؤكد نص القانون على ضرورة تعزيز هياكل الدولة، وتنفيذ القرارات الدولية بما في ذلك القرار 1559 (2004)، الذي يتضمن نزع سلاح الميليشيات في لبنان، ودعم الجيش اللبناني بشكل كبير، ويذكر النص المساعدات المالية المحتملة، بالإضافة إلى المساعدات السنوية البالغة عشرات الملايين من الدولارات لهذا الغرض. وتتماشى هذه العناصر مع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، الذي ينصّ في ديباجته، كما أشار كبير مستشاري الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجديد للشؤون العربية والشرق أوسطية، مسعد بولس، على «نزع السلاح الكامل للجماعات المسلحة (التي تفلت) من سيطرة الدولة». ويؤكد المشروع أن «إنفاق هذه المبالغ لن يفيد حزب الله بشكل مباشر، أي الوزارات الحكومية اللبنانية أو المجالس البلدية في لبنان التي يسيطر عليها حزب الله، وعلى رأسها أعضاء في حزب الله، أو توظّف عدداً كبيراً من أعضاء حزب الله».
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26