مجلس الأمة يناقش في جلسة خاصة غدا المداولة الثانية لمشروع قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة و(الحالة المالية للدولة)
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن مجلس الأمة يناقش في جلسة خاصة غدا المداولة الثانية لمشروع قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة و الحالة المالية للدولة، الكويت 31 7 كونا يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لمناقشة المداولة الثانية على مشروع القانون بشأن انتخابات أعضاء .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الأمة يناقش في جلسة خاصة غدا المداولة الثانية لمشروع قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة و(الحالة المالية للدولة)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الكويت - 31 - 7 (كونا) -- يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لمناقشة المداولة الثانية على مشروع القانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات) إضافة إلى عرض الحالة المالية للدولة.وأدرج على جدول أعمال الجلسة الخاصة المداولة الثانية على مشروع قانون في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات) والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى في جلسته الخاصة يوم الخميس الماضي والتعديلات المقدمة عليه.ويحتوي جدول أعمال الجلسة الخاصة على عرض الحالة المالية للدولة طبقا لنص المادة (150) من الدستور بالإضافة إلى أربعة تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية.وتضمن الجدول تقرير للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2024/2023) وبيان وزير المالية عن الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية للسنة المالية (2024/2023).وأدرج على جدول الأعمال تقرير للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية (2024/2023).كما أدرج تقرير للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية (2024/2023) بالإضافة إلى تقرير للجنة عن مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة عن السنة المالية (2022/2021).يذكر أن المادة (150) من الدستور تنص على أن "تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية". (النهاية) ف ن / ن و ف
35.91.87.219
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مجلس الأمة يناقش في جلسة خاصة غدا المداولة الثانية لمشروع قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة و(الحالة المالية للدولة) وتم نقلها من وكالة الأنباء الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس للسنة المالیة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش زيادة المقابل المادي لتشغيل المحكوم عليهم
شهدت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب المنعقدة الآن مناقشات واسعة حول المواد الخاصة بإلزام بالمنفعة العامة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إذ طالب النواب إيهاب منصور، وعاطف مغاوري ومحمد عبدالعليم داود بتعديل مبلغ 50 جنيهًا المنصوص عليها في المادة 465 من مشروع القانون، ورفعها إلى 250 جنيهًا أو ربطها بالحد الأدنى للأجور.
قانون الإجراءات الجنائيةوتنص المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن «يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل 50 جنيهاً أو أقل، ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن 7 أيام للغرامة، وعن 7 أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات، وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن 3 أشهر للغرامة، و3 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات».
مجلس النوابوأكد المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية أن العمل بالمنفعة العامة يعتبر بديلا لعقوبات الحبس في المدد القصيرة، مبينا أنَّ المبلغ الوارد ذكره في نص المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية من 5 جنيهات إلى 50 جنيها، وبالتالي نحن أمام قاعدة حساب وليس قاعدة مكافأة ولا مجال لمساواة المحكوم عليه الذي قد يعطى خيار تنفيذ الخدمة العامة بدلًا من العقوبة المقيدة للحرية، مؤكّدًا أنَّ المادة لا علاقة لها بقوانين العمل والحد الأدنى للأجور.
وأقرّ المجلس تعديلات على المادة 470 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ليصبح: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النائب العام، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ووافق المجلس على نص المادة 471 وتنص على: ينتهي الإلزام بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوباً على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
كما وافق المجلس على نص المادة 472 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتنص على: «لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهاً عن كل يوم».
ووافق المجلس على نص المادة 473 وتنص: إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على 3 أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية