المصرف المركزي يبقي على سعر الأساس عند 5.4%
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
قرر مصرف الإمارات المركزي الإبقاء على "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 5.40%.
ويأتي هذا القرار إثر إعلان الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي دون تغيير في اجتماعه الذي عُقد اليوم.
أخبار ذات صلة 2.96 تريليون درهم التحويلات المالية في سوق الإمارات أصول القطاع المصرفي تتجاوز 4.
2 تريليون درهم
كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي سعر الأساس
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن 421 سجيناً من الإصلاحية المركزية والحبس الاحتياطي بالحديدة
الثورة نت / أحمد كنفاني
أفرجت النيابة العامة بمحافظة الحديدة، اليوم، عن 421 سجيناً من الإصلاحية المركزية والحبس الاحتياطي بالمحافظة والمديريات.
وخلال فعالية، أقيمت بمناسبة الإفراج في الاصلاحية المركزية بالمحافظة، بحضور محافظ الحديدة عبدالله عبده عطيفي، ورئيس اللجنة المكلفة من مجلس القضاء الأعلى للتفتيش على السجون في المحافظة – رئيس دائرة شؤون السجون والسجناء في مكتب النائب العام- القاضي حسين العلفي، ورئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي هادي عيضة، ثمن المحافظ عطيفي عملية الافراج، والتي تجسد المسئولية التي تقوم بها النيابة العامة لمتابعة قضايا السجناء والإفراج القانوني عنهم.
مؤكدا أن السلطة المحلية تولي قضايا السجناء الاهتمام الكبير والدعم بالتعاون مع السلطة القضائية والجهات المعنية.. ووجه بصرف مساعدات مالية للمفرج عنهم.
فيما أوضح رئيس النيابة بالمحافظة، أن عملية الإفراج شملت 200 سجيناً وسجينة من الإصلاحية المركزية واحتياطي مدينة الحديدة، و221 آخرين من السجون الاحتياطية بالمديريات، ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، ولا يوجد عليهم سوابق جنائية، والبعض منهم بالضمان أثناء فترة التحقيق.
وأشار إلى أن الإفراج جاء بعد نزول ميداني من قبل لجنة مكلفة للتفتيش على السجون، استمر أسبوعين، تنفيذا لقرار مجلس القضاء الأعلى وتوجيهات النائب العام، تم خلالها مقابلة 2221 سجيناً وسجينة، ومطابقة البيانات لدى النيابات والسجون، والاستماع إلى إدارات السجون والسجناء حول المدد التي قضاها السجناء في الاحتجاز.. وثمن القاضي عيضة الجهود التي بذلت في الإفراج عن السجناء.