«الهوية والجنسية» تنجح في تقليص خطوات وإجراءات 3 خدمات رئيسية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أنجزت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، خطة تطوير العديد من الخدمات التي تقدمها للمتعاملين وفقاً لمعايير دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0 ومتطلبات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.
ونجحت «الهيئة» في تطوير 3 خدمات رئيسية، هي خدمات جواز السفر، وبطاقة الهوية لفئة المواطنين، والنموذج الموحد لبطاقة الهوية وتصاريح الإقامة لفئة المقيمين، حيث قامت «الهيئة» بتقليص خطوات تقديم كل من خدمة جواز السفر، وخدمة إصدار وتجديد بطاقة الهوية من 4 خطوات إلى خطوة واحدة.
كما تمكنت «الهيئة» من الاستغناء عن عدد من الحقول في طلبات الخدمات المشار إليها، حيث تم الاستغناء عن 4 حقول من أصل 10 حقول في خدمة جواز السفر، و6 حقول في خدمة بطاقة الهوية وتصاريح الإقامة، مع السماح بإظهار آخر عنوان مسجل للمتعامل والاعتماد على تعبئة الحقول كافة بشكل آلي تطبيقًا لمبدأ طلب البيانات مرة واحدة.
واستغنت «الهيئة» عن عددٍ من المرفقات التي كان يجب على المتعاملين إرفاقها عند طلب الخدمة، ففي خدمة جواز السفر، تم الاستغناء عن مرفق الصورة الشخصية، وفي خدمة إصدار وتجديد بطاقة الهوية وتصاريح الإقامة تم الاستغناء عن جميع المرفقات (3 مرفقات رئيسية) هي مرفق جواز السفر وخلاصة القيد لفئة المواطنين والصورة الشخصية، والاعتماد على استرجاع البيانات والصور من الأنظمة، مع إتاحة خيار تغيير الصورة للمتعامل بشكل اختياري، إضافة إلى الاستغناء عن وثيقة تعميم فقدان جواز السفر المطلوبة سابقاً والاعتماد على التعميم الإلكتروني، وكذلك الاعتماد على الربط المؤسسي لاسترجاع وثيقة التأمين الصحي للمقيمين.
وطورت «الهيئة» إجراءات الدفع بإضافة قنوات الدفع الذكية (Apple pay وGoogle pay)، مما ساهم في تقليل حقول إدخال بيانات الدفع وخطواتها، ومن ثم تقليل وقت الدفع للمتعاملين. وأسفرت التحديثات التي أدخلتها «الهيئة» على الخدمات المشار إليها عن ارتفاع نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات المطورة، حيث بلغت نسبة رضا المتعاملين عن خدمة إصدار وتجديد جواز السفر 92% مقابل 91% في السابق، وخدمة تجديد بطاقة الهوية 91% مقابل 89% في السابق، وخدمة إصدار بطاقة الهوية 96% مقابل 92% سابقاً.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام «الهيئة»، إن تطلعات واحتياجات المتعاملين تأتي في مقدمة أولويات «الهيئة»، حيث يتم تحقيق هذه التطلعات وتلبية هذه الاحتياجات من خلال تطوير الخدمات وتصفير البيروقراطية، بما يتماشى مع توجهات الحكومة الرامية إلى تقديم خدمات حكومية استباقية ذات جودة عالية وكفاءة متميزة للمتعاملين.
وأضاف أن تجربة «الهيئة» في تطوير الخدمات وتطبيق معايير دليل الخدمات الحكومية 2.0 تجربة ملهمة وثرية بالمعارف والتجارب والخبرات والابتكارات، إضافة إلى تبني أفضل الممارسات واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتوفير خدمات ذات جودة عالية وكفاءة متميزة، وذلك لضمان تحقيق رضا المتعاملين، وتعزيز التفاعل الإيجابي بين «الهيئة» والمتعاملين.
وأوضح أنه تم اختيار 3 خدمات رئيسية تعد من بين الأكثر طلباً من قبل المتعاملين؛ بهدف تعزيز تجربة المتعاملين، في ضوء معايير تقييم الخدمات ومؤشرات الأداء، وعدد خطوات تقديم الخدمة، ومدى رضا والمتعاملين عنها، ومدى مطابقتها لمبدأ طلب البيانات مرة واحدة على مستوى جميع الخدمات.
ولفت اللواء سهيل الخييلي إلى أن منهجية «الهيئة» في تطوير الخدمات تشمل 6 مراحل، هي المرحلة التمهيدية التي تضمنت تكوين تصور كامل عن خدمات «الهيئة»، وآخر التوجهات الحكومية ودراسة التعديلات والتغيرات في التشريعات والأنظمة التي تحكم عمل «الهيئة».
أما المرحلة الثانية، فقد تم خلالها تقييم الوضع الراهن، وتحديد العمليات أو الإجراءات أو الأنشطة المهمة وغير المهمة، بينما شهدت المرحلة الثالثة رسم خريطة الطريق وتحديد الأهداف المستقبلية والتصميم الجديد للخدمات بعد التطوير.
وأضاف أنه في المرحلة الرابعة تم تنفيذ المبادرات التطويرية داخل «الهيئة» بالتعاون مع أصحاب العلاقة المعنيين، ونقل المعارف والمهارات للموظفين، كما تم في المرحلة الخامسة رصد النتائج، وتحديد أثر المبادرات التطويرية على الخدمات المختارة، وفق منهجية الـ ISO المعتمدة في «الهيئة». وفي المرحلة السادسة والأخيرة تم التنفيذ الفعلي للمبادرات التطويرية، وإجراء التحسينات اللازمة بناءً على التغذية الراجعة، والتحقق من توافر جميع معايير جودة الخدمات، وتوثيق العمليات والإجراءات، وتوعية الموظفين، وإطلاق الخدمات المطورة والتسويق لها.
ولفت إلى أنه تم اعتماد أربعة معايير رئيسية لتطوير الخدمات وتصفير البيروقراطية فيها، وهي معايير تقليص الوقت، والاستباقية، طلب البيانات مرة واحدة، وتقليل المرفقات. المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهوية والجنسية
إقرأ أيضاً:
الرئيس المقبل… خطوات دولية تحدّد مسار المرحلة
تعمل القوى السياسية في لبنان على فهم الواقع الاقليمي والدولي بشكل سريع قبل موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المحددة في التاسع من كانون الثاني المقبل، إذ إنّ فهم هذا الواقع يسهّل على هذه القوى اتخاذ موقفها من هذه الانتخابات، ولعلّ هذا الموقف لا يرتبط باسم الرئيس وحسب، بل بأصل نجاح جلسة الانتخاب وإيصال مرشّح ما الى قصر بعبدا.
من الواضح أن الموقف الدولي سيكون هو اللاعب الأساس في إنجاز الانتخابات الرئاسية، خصوصاً أن الطرف الداخلي الذي كان من دون أدنى شكّ يُعطي ثقلاً للداخل اللبناني لجهة موقعه كلاعب إقليمي، تراجع دوره في المرحلة الحالية في ظلّ التطورات الاخيرة المرتبطة بالحرب الاسرائيلية على لبنان وبسقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
لذلك فإن الرغبة الدولية هي التي تحدد ما إذا كان هناك سعي حقيقي للوصول الى انتخاب رئيس، لأنّ انجاز الملف الرئاسي ستكون له عدّة تبعات:
أولاً استقرار الواقع الامني في لبنان، وثانياً العلاقات الاقليمية والعلاقة مع النظام الجديد في سوريا. وعليه فإنّ القرار بإيصال رئيس للجمهورية من قِبل القوى الدولية سيكون مرتبطاً بكل هذه العوامل وبسؤال من جزئيتين؛ هل هناك رغبة جدية في إرساء الاستقرار في لبنان، أم رغبة في ربط المنطقة بمسار النظام الجديد في سوريا وعبره.
أمّا الجزء الآخر من السؤال فيتركّز حول طبيعة وشكل التعامل مع "حزب الله" في المرحلة المُقبلة، وما إذا كان هناك قرار بالتصادم معه أم بتسيير الامور في الساحة اللبنانية. الإجابة على هذا السؤال تحدّد اسم الرئيس الذي سيدفع باتجاه احدى النقطتين، وعليه فإن قبول "الحزب" أو رفضه لمرشح ما سيوحي بالتوجّه الدولي أيضاً.
لعلّ الاستحقاق الرئاسي في لبنان لا يشكّل أصل التطورات ولا يحدّد حتى مسار الأحداث، لكنّه ترجمة وانعكاس لكل هذه الملفات في الساحتين الاقليمية والدولية ورغبة الدول المعنية بلبنان بالمسار الذي يُراد لهذا البلد خلال هذا التدحرج الكبير للتطورات الاقليمية سواء على المستوى العسكري أو السياسي أو حتى على المستوى الاقتصادي. المصدر: خاص "لبنان 24"
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس