الإمارات تؤكد دعمها لجهود العمل الخليجي المشترك لتعزيز آفاق التجارة البينية وتسهيل تدفق الاستثمارات
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكدت دولة الإمارات حرصها على دعم جهود العمل الخليجي المشترك لتعزيز آفاق التجارة البينية وتسهيل تدفق الاستثمارات.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد الدولة، برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، في الاجتماع الـ (66) للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، وضم الوفد كلاً من عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وعبدالله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية، وجمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لقطاع شؤون التجارة الدولية.
وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات الرامية إلى خلق بيئة اقتصادية خليجية محفزة لمجتمع الأعمال، ومن أبرزها سبل تعزيز آفاق التجارة البينية، وتقديم الدعم لرواد الأعمال الخليجيين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستحداث لجنة مختصة بشؤون الاستثمار، ومناقشة آخر مستجدات مركز التحكيم التجاري الخليجي، وإمكانية تعديل القوانين التجارية الخاصة بحماية المستهلك، وتنظيم المنافسة والتجارة الإلكترونية والرقمية.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة حريصة على مواصلة دعم جهود العمل الخليجي المشترك، ودفعه لمستويات أكثر تكاملية وازدهار، بما يصب في مصلحة الأشقاء من الدول الأعضاء، ويُعزز تنافسية مجتمعات الأعمال فيها، ويدعم تنمية الشراكات بينها في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.
وقال معالي الزيودي: نُثمِّن الجهود التي تقوم بها لجنة التعاون التجاري لدول المجلس الخليجي، خاصة في ما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية، وإعطاء الأولوية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسريع برامج تأسيس الأعمال، وتسهيل إجراءات التصدير، وتعديل القوانين والتشريعات والقواعد المُنظِّمة لعملية التبادل التجاري والتجارة البينية، وتدفق الاستثمارات بين الدول الأعضاء، في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون، وتعزيز دورها في خلق فرص استثمارية لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات من المواطنين، لتعزيز استدامة الاقتصادات الخليجية ودعم نموها وتنافسيتها إقليمياً وعالمياً.
وناقشت اللجنة سُبل تحفيز بيئة الأعمال الخليجية، ودعم أطر التعاون بين دول المجلس، وذلك عبر تعزيز التجارة البينية بين دول المجلس وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، ومنح الأولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الخليجية في المناقصات والمزادات الحكومية.
كما تناولت اللجنة آليات تقديم الدعم لرواد الأعمال الخليجيين، من خلال توفير البرامج التدريبية وتبادل الخبرات والتجارب وتشجيع الاستثمار والشراكات وتنشيط برامج تسريع وتأسيس الأعمال وتسجيل براءات الاختراع بين دول المجلس، والاستفادة من الممكنات التي تتمتع بها مجتمعات الأعمال الخليجية.
كما سلط الاجتماع الضوء على تعزيز العمل المشترك من أجل استحداث لجنة مختصة بشؤون الاستثمار، تعنى بتنمية الاستثمارات المحلية والبينية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتعاون مع المؤسسات والتكتلات الاقتصادية الإقليمية، بما يصب في مصلحة الدول الأعضاء واقتصاداتها، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون التجاري والاقتصادي مع الشركاء والمعنيين بالاستثمار في المنطقة.
وتطرق أعضاء اللجنة خلال الاجتماع إلى مناقشة آخر مستجدات نظام مركز التحكيم التجاري، وتعديل القوانين والقواعد التجارية لدول المجلس، بما يتناسب والتطورات التكنولوجية والاقتصادية المستحدثة، مثل تنظيم المنافسة وحماية المستهلك، وإعداد قانون خليجي موحد للامتياز التجاري، لتنظيم العلاقة القانونية بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز، وذلك بهدف تشجيع التوسع التجاري للعلامات والامتيازات التجارية بين الدول الأعضاء.
وفي هذا السياق، ناقش الاجتماع وضع إطار تشريعي للتجارة الإلكترونية والرقمية بين دول المجلس، بإشراف فريق فني من المختصين القانونيين، وفق القواعد الإجرائية لكل دولة؛ بهدف تعزيز التجارة الإلكترونية والرقمية بين أسواق الدول الأعضاء، والاستفادة من خبراتها في هذا الصدد.
كما ناقشت اللجنة الاستعداد للاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية الصين الشعبية والمنتدى المصاحب له، وكذلك الاستعداد للمشاركة في الدورة الأولى من منتدى التعاون الصيني الخليجي للصناعات والاستثمارات بين دول مجلس التعاون والصين، الذي تستضيفه الصين الشهر الجاري، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في مجالات الاستثمار والصناعة والتكنولوجيا، والعمل على الوصول إلى إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الصين والمجلس، بما يصب في مصلحة الجانبين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات دول مجلس التعاون التجارة البینیة بین دول المجلس الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
إستونيا توسّع آفاق التعاون الرقمي مع السعودية وتستعرض ريادتها في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
في خطوة تعكس التزاماً مشتركاً بدفع عجلة التحوُّل الرقمي والابتكار قدُماً، عززت إستونيا تعاونها الرقمي مع المملكة العربية السعودية عبر زيارة وفد أعمال إستوني رفيع المستوى إلى المملكة برفقة وزيرة العدل والشؤون الرقمية ليزا لي باكوستا، خلال فعاليات مؤتمر “ليب 2025″، الحدث التكنولوجي الذي أقيم في الرياض.
ضم وفد الأعمال الذي تقوده جمعية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإستونية ممثلين عن شركات إستونية رائدة في مجال التكنولوجيا. واستعرضت خلال الزيارة خدماتها وحلولها الرقمية المبتكرة، وسلّطت الضوء على التجربة الإستونية في مجال الحكومة الرقمية، وأتيحت أمامها الفرصة لتوطيد أواصر التعاون في ميادين الابتكار الرقمي على المستوى الدولي.
تعزيز الشراكة لدفع الابتكار
وتأتي هذه الزيارة في إطار مبادرة التعاون الرقمي المستمرة بين إستونيا والمملكة؛ لتعكس جهود الدولة الأوروبية الشمالية المتواصلة لدفع الابتكار إلى الأمام، وتطوير حلول الهوية الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. وبوصفها واحدة من الدول الرائدة في الأمن السيبراني داخل الاتحاد الأوروبي، إذ تحتل المرتبة الثالثة في امتلاك أعلى عدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال مقارنة بعدد سكانها، تقدّم إستونيا خبرات متقدمة من شأنها دعم البنية التحتية الرقمية للمملكة.
وقد حظيت الشركات الإستونية بفرصة تعزيز التعاون القائم، ومناقشة آفاق التعاون المستقبلية في اجتماعات ترأستها وزيرة العدل وشؤون الرقمنة مع عدد من الشخصيات المرموقة في الحكومة السعودية وممثلي المؤسسات الرقمية والتجارية. كما شاركت الوزيرة الإستونية في حلقة نقاشية على المسرح الرئيسي لمؤتمر “ليب 2025″، تناولت الأبعاد الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي.
وشاركت ثماني شركات تكنولوجية إستونية في الزيارات رفيعة المستوى، ضمت: B.EST Solutions Estonia، وBamboo Group، وCybExer Technologies، وHelmes، وLean Digital، وMiltton CIO World، وNortal، وWildix.
لقاءات مثمرة
وأكدت الوزيرة ليزا لي باكوستا أن الاجتماعات مع المسؤولين السعوديين ورجال الأعمال البارزين في مجال تكنولوجيا المعلومات قد حققت نجاحاً فاق التوقّعات، حيث تم خلالها الإضاءة على بيئة الأعمال والاستثمار المتقدمة في إستونيا وخبراتها الرقمية المتطورة، مشيرةً إلى أن دول الخليج، خاصةً المملكة العربية السعودية، تمثّل سوقاً جذابة للغاية لرواد الأعمال الإستونيين، وتشكّل أولوية من الأولويات التجارية للحكومة الإستونية.
وفي هذا السياق، أوضحت باكوستا أن ندوة الأعمال لمنطقة الخليج التي عُقدت الخريف الماضي في وزارة الخارجية في تالين أبرزت الاهتمام الملموس لرواد الأعمال الإستونيين بالمنطقة، فضلاً عن أن زيارة المنطقة تتيح فرصة قيّمة، تعكس عبرها البلاد التزامها بدعم رواد الأعمال وتعزيز التعاون الدولي.
وشهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين السعوديين المرموقين؛ لاستكشاف فرص التعاون في مجالات الابتكار الرقمي والبحث والتطوير، وبناء القدرات الرقمية.
وعقد الوفد اجتماعات مع معالي المهندس عبدالله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعـلومات، ومعالي المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، ومعالي المهندس عبدالرحمن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، ومعالي الأستاذ سليمان العبيد مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط، ومعالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة منشآت، ومعالي الدكتور سعد بن صالح العبودي الرئيس التنفيذي لشركة تقنية المعلومات السعودية (SITE).
كما شارك الوفد في ورشة عمل بعنوان “بوابة المملكة العربية السعودية.. مفتاح الفرص التجارية لإستونيا” التي استضافتها وزارة الاستثمار، وركزت على التقدّم التكنولوجي في إستونيا، والدور الذي يمكن أن تلعبه في دعم التحوّل الرقمي في المملكة العربية السعودية. وعلاوة على ذلك، شاركت الوزيرة الإستونية في جلسة نقاشية، التقت خلالها مع السيدة دانيا عرقوبي، المديرة العامة لمعهد توني بلير للتغيير العالمي، وتناولت سبُل تمكين المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز دورها في الاقتصاد الرقمي.
اتفاقيات استراتيجية
من جهتها، قالت إيفا كريستينا بونوماريف، مديرة التجارة العالمية في “إنتربرايز إستونيا”: “إن إستونيا رغم صغر حجمها الجغرافي، إلا أنها تتمتّع بآفاق رقمية غير محدودة، وتسعى إلى توطيد أواصر التعاون في مشاريع التحول الرقمي على النطاق العالمي. إن المرونة الرقمية والانفتاح على الشراكات والتعاون يشكلان جوهر النهج الإستوني، حيث يحقق الجميع مكاسب مشتركة. ومن هذا المنظور، مثّل “ليب 2025″ خطوة نوعية إلى الأمام للشركات الإستونية”.
وفي هذا السياق، شهدت الزيارة توقيع عدة اتفاقيات شراكة بين شركات التكنولوجيا الإستونية ونظيراتها السعودية، مثل خطاب النوايا الذي وقّعته مجموعة بامبو الإستونية مع شركة “سكاي آيز” السعودية؛ لإقامة مشروع مشترك من شأنه أن يُحدث تحولاً نوعياً في البنية التحتية الأمنية في المملكة. ومن المنتظر أن تعمل هذه الشراكة على تسريع التحول الرقمي في المملكة ودعم رؤية 2030.
كما تم توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين B.EST Solutions الإستونية وProfessional Solutions، وهي شركة متخصصة في المنتجات الرقمية والتقنيات الناشئة مقرها السعودية. وستركز هذه الشراكة على تطبيق حلول الهوية الرقمية المتنقلة المتقدّمة، بما في ذلك eSIM والهويات المستندة إلى السحابة؛ لدعم الخدمات الآمنة عبر الحدود. كما يسعى هذا التعاون إلى تطوير برنامج الإقامة الرقمية mResidency الذي يهدف إلى جذب المستثمرين ورواد الأعمال الدوليين إلى المملكة العربية السعودية، ما ينعكس إيجاباً على تعزيز المكانة الرائدة عالمياً للبلاد في هذا القطاع. علاوة على ذلك، وقعت IITL مذكرة تفاهم مع منظمة التعاون الرقمي لدعم مشاريع التحول الرقمي الإقليمي.
اقرأ أيضاًUncategorizedمركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.099 سلة غذائية و1.099 حقيبة صحية في محافظتي الرقة والحسكة بسوريا
سوق جذابة ودعم حكومي
وفي الإطار ذاته، نوّهت دوريس بولد، الرئيس التنفيذي لجمعية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإستونية، إلى أن المملكة العربية السعودية تُعَدُّ سوقاً رئيسية لشركات التكنولوجيا الإستونية. وقالت: “لطالما كان قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إستونيا رائداً في تقديم الخدمات الرقمية الآمنة. ويلعب الدعم القوي من الدولة في مساعدة الشركات الإستونية على التوسع عالمياً. وفي هذه المنطقة، حيث تعزز المبادرات الحكومية التحول الرقمي على نطاق واسع، فإن هذا الدعم يشكّل عنصراً جوهرياً لفتح فرص جديدة للنمو”.
وأضافت أن الحكومة الإستونية أسهمت بشكل محوري في تعزيز هذه الشراكات، ما مكّن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي يشكل 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، من مواصلة ريادته في مجال التحول الرقمي. ومن خلال تشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص، تواصل إستونيا تطوير حلول رقمية مبتكرة تخدم الأفراد والشركات على حد سواء، ممهِّدةً الطريق نحو مستقبل رقمي مزدهر. ويؤكد الإعلان الأخير بأن جميع الخدمات العامة الإستونية أصبحت متاحة بالكامل عبر الإنترنت على التزام البلاد المستمر بالتحول الرقمي الشامل.
رؤى مستقبلية واعدة
تسعى إستونيا إلى مشاركة خبراتها لدعم التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية. ويحمل هذا التعاون آفاقاً مستقبلية تتبوأ فيها إستونيا والمملكة مكانة ريادية في المشهد الرقمي، ما يعكس الدور المحوري للابتكار في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الرفاهية المجتمعية.
عن إستونيا للتجارة
تمثّل “إستونيا للتجارة” جزءاً من الهيئة الإستونية لريادة الأعمال “إنتربرايز إستونيا”، وبوصفها منظمة حكومية، تسعى إلى مساعدة الشركات الإستونية في التوسع نحو الأسواق الدولية، مع التركيز على التقنيات المستقبلية والمشاريع الرائدة. كما توفر لهذه الشركات تحليلات واستراتيجيات تسويقية، وتخلق الظروف التي تساهم في نجاحها على الصعيد العالمي. ولا يقتصر دور “إستونيا للتجارة” على فتح آفاق جديدة للأعمال وإقامة الشراكات الاستراتيجية وحسب، بل أيضاً تسهم في تيسر الوصول إلى الشبكات الدولية، معزّزةً بذلك تنافسية الشركات الإستونية على المستوى العالمي
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول