قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي يضغطون على الإمارات لكي تظهر أنها تضيق الخناق على الشركات التي تلتف حول العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حرب موسكو في أوكرانيا.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن مسؤولين أميركيين وبريطانيين ومن الاتحاد الأوروبي زاروا الإمارات، الأسبوع الماضي، في إطار جهد منسق أوسع لمنع وصول البضائع الخاضعة للعقوبات إلى روسيا، ورفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.
وذكرت المصادر أن المسؤولين طلبوا من الإمارات في سلسلة اجتماعات منفصلة تبادل معلومات تجارية مفصلة عن صادراتها إلى روسيا وعن إعادة تصدير ما يُسمى بالسلع مزدوجة الاستخدام، التي لها أغراض مدنية وعسكرية.
وردا على طلب للتعليق، لم يتطرق مسؤول إماراتي إلى ما إذا كانت المحادثات قد جرت، لكنه قال إن حظرا صدر على منتجات بعينها ذات استخدام مزدوج "يعتبر ضروريا لتخفيف الصراع في أوكرانيا"، وإن البيانات الأولية تشير إلى أنه لم يكن هناك تصدير أو إعادة تصدير لمثل هذه المنتجات حتى الآن في هذا العام.
ولم يشارك المسؤول البيانات الأولية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن وفدا أميركيا زار الإمارات في إطار حوار مستمر بشأن اتجاهات إعادة الشحن، ولا سيما السلع ذات الاستخدام المزدوج التي تدعم القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية.
وقالت المصادر إن من بين المخاوف الغربية تورط شركات في الإمارات في تصدير رقائق الكمبيوتر والإلكترونيات والآلات، وغيرها من المنتجات الخاضعة للعقوبات، إلى روسيا. وهذه المنتجات يمكن استخدامها لدعم جهود موسكو العسكرية ضد أوكرانيا.
وقالت المصادر إن واردات الإمارات من بعض المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، الخاضعة للعقوبات، زادت منذ فرض العقوبات الغربية على روسيا، مضيفين أن بيانات التجارة الروسية أظهرت أن منشأ السلع المستوردة الخاضعة للعقوبات هو الإمارات.
ولم تتمكن رويترز بعد من التحقق من البيانات التي وردت تقارير عنها.
وقالت المصادر إن مسؤولين إماراتيين كرروا الأسبوع الماضي تأكيدات كانوا قدموها في سبتمبر بشأن فرض ضوابط على الصادرات تحظر تصدير المنتجات الخاضعة للعقوبات، دون تقديم أي دليل على مثل هذه الإجراءات.
وطبقت الدول الغربية إلى حد كبير العقوبات التي فُرضت على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022، بما في ذلك الحظر على صادرات السلع الحساسة، لكن الدول الأخرى غير ملزمة بالضرورة بالامتثال لها.
إلا أن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات ضد أفراد وشركات يلتفون حول العقوبات، بما في ذلك في الإمارات، وضغطت أيضا على تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، من بين دول أخرى.
وقال المسؤول الإماراتي إن أبوظبي تطبق عملية واضحة وفعالة للتعامل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات، وهي عملية تُمارس ضد العديد من الشركات منذ بداية الحرب.
وأضاف المسؤول، في بيان المرسل عبر البريد الإلكتروني، لم يذكر روسيا بالاسم: "ما زلنا نجري حوارا وثيقا مع شركائنا الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالصراع المستمر في أوكرانيا وتداعياته على الاقتصاد العالمي".
مصادر تثير احتمال فرض مزيد من العقوباتوقالت المصادر المطلعة على التواصل الدبلوماسي الغربي مع الإمارات إن من المرجح فرض عقوبات غربية على مزيد من الشركات في الإمارات قريبا بسبب التحايل على العقوبات على روسيا. ولم ترد المفوضية الأوروبية على طلبات من رويترز للتعليق.
وتأثير العقوبات الحالية محدود، إذ وجدت روسيا، التي اتهمت الغرب بمحاولة إرغام الدول الأخرى على اتباع قيودها، سبلا لشراء المنتجات ذات الاستخدام المزدوج عبر دول طرف ثالث.
ولم ترد الحكومة الروسية على طلب للتعليق على هذا الخبر في أيام عطلة على مستوى البلاد.
وسعت الإمارات، الجاذبة للثروات والتجارة الدولية، إلى الحفاظ على التوازن في علاقاتها مع واشنطن، شريكها الأمني الأكثر أهمية، ومع موسكو.
واستفاد اقتصاد الدولة الخليجية من تدفق الثروات الروسية، وهو ما أثار تدقيقا من واشنطن وحلفاء غربيين آخرين يسعون إلى عزل موسكو بسبب الحرب.
لكن الإمارات تندد بغزو أوكرانيا وتساعد أيضا في تسهيل عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.
وقال اثنان من المصادر إن المسؤولين الغربيين يطلبون أيضا من الإمارات تفاصيل الرقابة على الشركات المسجلة في العديد مما يُسمى بالمناطق الحرة، بما في ذلك القوانين واللوائح التي تحكم مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات.
وفي وقت سابق من هذا العام، أُزيلت الإمارات من قائمة هيئة رقابية عالمية للدول المعرضة لخطر تدفقات الأموال غير المشروعة، وهو اعتراف بالجهود المبذولة لتعزيز ممارسات مكافحة غسل الأموال.
ويقول دبلوماسيون غربيون أيضا إن البنوك الإماراتية أغلقت حسابات بعض المواطنين الروس، وإنه أصبح الآن من الصعب بشكل عام على الروس فتح حسابات بعد تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على المؤسسات المالية في دول طرف ثالث يتبين أنها تساعد روسيا على تجنب العقوبات.
ومع ذلك، خلال زيارة المسؤولين الغربيين في الأسبوع الماضي، صوّت البرلمان الأوروبي على إبقاء الإمارات على قائمة المراقبة الخاصة به للدول، التي وُجد أنها تعاني من قصور في إطار عملها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة وقالت المصادر المصادر إن بما فی ذلک على روسیا
إقرأ أيضاً:
فايننشال تايمز: الدولار القوي يضغط على ديون الأسواق الناشئة
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن تصاعد قوة الدولار، المرتبط بفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، يشكل تحديا كبيرا لأسواق ديون الاقتصادات الناشئة.
وحسب تقديرات جيه بي مورغان، شهدت صناديق الاستثمار في السندات المقومة بالدولار والعملات المحلية في الأسواق الناشئة تدفقات خارجة بلغت 5 مليارات دولار خلال نوفمبر/تشرين الثاني، ليصل إجمالي التدفقات الخارجة هذا العام إلى أكثر من 20 مليار دولار، بعد تسجيلها 31 مليار دولار في 2023 و90 مليار دولار في 2022.
السياسات الأميركية الجديدةبحسب التقرير، فإن التوقعات بسياسات اقتصادية جديدة تشمل تخفيضات ضريبية وفرض تعريفات جمركية كبيرة قد تدفع إلى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى تعزيز قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات من 4.29% إلى 4.39% منذ إعلان نتائج الانتخابات بفوز ترامب، في حين ارتفعت عوائد السندات لأجل 30 عاما من 4.45% إلى 4.58%.
ويشير الخبراء إلى أن هذه التطورات قد تؤدي إلى انخفاض قيمة العملات في الأسواق الناشئة. على سبيل المثال، تراجع الراند الجنوب أفريقي بنسبة 4%، في حين انخفض كل من البيزو المكسيكي والريال البرازيلي بنحو 2%.
وأوضح بول ماكنمارا، مدير ديون الأسواق الناشئة في شركة "غام" للصناديق الاستثمارية للصحيفة، أن "كل هذا سيؤثر سلبا على الأسواق الناشئة، ولم يتم تسعيره بالكامل بعد".
تحديات للاقتصادات الناشئةأحد أبرز التحديات المصاحبة هو تأثير قوة الدولار على تكاليف الاقتراض في الأسواق الناشئة، مما يدفع البنوك المركزية في تلك الدول إلى رفع أسعار الفائدة لجذب رؤوس الأموال.
على سبيل المثال، رفعت البرازيل وتيرة زيادات أسعار الفائدة هذا الشهر، في حين تبنت جنوب أفريقيا سياسة أكثر حذرا، رغم خفضها أسعار الفائدة من مستوياتها المرتفعة تاريخيا.
وأشارت فايننشال تايمز إلى أن مؤشر "جيه بي مورغان" لعوائد السندات المحلية في الأسواق الناشئة انخفض بنسبة 1% هذا العام، مما يعكس تأثير هذه التحديات على المستثمرين.
ورغم هذه التحديات، يرى بعض المحللين أن قوة الدولار قد تكون مؤقتة. فوفقا لكارثيك سانكاران من معهد كوينسي، فإن التباين بين السياسات المالية والنقدية الأميركية قد يؤدي إلى ضعف الدولار على المدى الطويل.
ومع ذلك، أكد سانكاران أن تأثير ضعف الدولار قد لا يظهر قريبا بما يكفي لتجنب الضغوط الحالية على الاقتصادات الناشئة.
تغير إستراتيجيات الاستثماروفي ظل هذا السياق، أوصت شركة بمكو، إحدى أكبر مديري ديون الأسواق الناشئة، باستخدام السندات في الأسواق الناشئة كأداة للتنويع بدلا من مصدر للبحث عن عوائد مرتفعة، وفقا للصحيفة.
وأشارت الشركة إلى أن سياسات مثل التعويم الحر للعملات، التي كانت فعالة في بداية العقد الأول من القرن الحالي، لم تعد تحقق نفس النتائج الإيجابية.
الاتحاد يعسكر في دبي