طلب إحاطة حول البيانات المتضاربة موجه لوزارة البترول بشأن التعدين والذهب
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
تقدم النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى وزير البترول ورئيس هيئة الثروة المعدنية ورئيس شركة شلاتين، بشأن البيانات المتضاربة التي تصدرها وزارة البترول بخصوص عمليات التعدين وانتاج الذهب في مصر.
وأضاف الجبلاوي خلال طلب الإحاطة أن هناك شركات لم تظهر أي تقدم ملموس على مدار سنوات عديدة رغم ذلك لا تزال هذه الشركات تحتفظ بحقوق استغلال مناطق الامتيار التي تم منحها لها، موضحا أن هذا الوضع يثير الشكوك حول إمكانية قيام أشخاص بالتنقيب غير الشرعي عن الذهب في هذه المناطق ومن ثم تهريب الذهب إلى السودان دون أن تستفيد مصر من ذلك
وفيما يخص منجم إيقات للذهب.
وأشار إلى أنه تم الاعلان عن اكتشاف تجاري لخام الذهب والمعادن المصاحبة في منطقة إيقات ضمن امتياز جبل إيقات بمساحة 176 كيلو متر مربع في تاريخ 29 يوليو 2020 بنسبة استخلاص تصل إلى 95%، مشيرا إلى أن الإنتاج الفعلي للذهب بدأ في مارس 2023 بإجمالي احتياطي يقدر ب 1.2 مليون أوقية من الذهب، متسائلا: ما هو حجم الانتاج الفعلي من المنجم حتى الآن؟ وما هي التحديات التي يواجهها المنجم؟ وما الأسس التي منحت على إثرها الامتياز للشركة ؟ بالرغم من عدم وجود خبرات سابقة لشركة، قائلا: هذه الأسئلة مطروحة بحثا عن إيضاحات فقط دون إطلاق اتهامات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان النائب محمد الجبلاوي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ قرارات ترميم العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن عدم تنفيذ قرارات ترميم العقارات الآيلة للسقوط فى محافظة الإسكندرية.
وأشار عصام فى طلبه إلى أن محافظة الإسكندرية تعانى من أزمة حقيقية، حيث صدرت 15429 قرار ترميم منذ 1 يناير 2011 حتى 15 ديسمبر 2024، لكن تم تنفيذ 361 قرارًا فقط، أي ما يمثل 2.34% من إجمالي القرارات، بينما لا تزال 15068 قرارًا دون تنفيذ، بنسبة 97.66%، ما يهدد حياة سكان 6089 عقارًا مأهولًا بالسكان، وفقًا لإحصائيات حكومية رسمية.
وأوضح النائب أن التأخير فى تنفيذ القرارات يشكل خطرًا مستمرًا على المواطنين، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالى قد يؤدى إلى كوارث لا تحمد عقباها.
كما دعا الأجهزة التنفيذية إلى الكشف عن أسباب هذا التأخير، سواء كانت مالية أو إدارية، مطالبًا بوضع خطة عمل واضحة لتحديد أولويات الترميم وتوفير التمويل اللازم.
وأكد عصام على أهمية التحرك السريع والفعال لتجنب الكارثة، مشددًا على أن الأمن والسلامة هما من الحقوق الأساسية التى يجب أن توفرها الحكومة لكل مواطن. وخاصة أن الأمر ليس فى الإسكندرية فقط وإنما توجد حالات مشابهة كثيرة بمختلف المحافظات، وهو ما يحتاج رؤية حكومية متكاملة للتعامل مع هذا الملف من خلال صندوق يساعد فى مسألة الترميم وتوفير السكن البديل.
وطالب النائب بإحالة الطلب إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لمناقشته، بحضور الوزراء والمسؤولين المختصين، مؤكداً أن أزمة العقارات الآيلة للسقوط ليست مجرد أرقام، بل واقع مؤلم ومقلق يعيشه العديد من المواطنين فى الإسكندرية.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره