السعودية.. حكم بسجن مناهل العتيبي 11 عامًا ومنظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عنها
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ذكرت منظمة العفو الدولية ومنظمة "القسط" لحقوق الإنسان أن المحكمة السعودية الجزائية المتخصصة، التي تتولى قضايا الإرهاب، حكمت بالسجن 11 عامًا على مناهل العتيبي، الناشطة في مجال حقوق المرأة ومدربة اللياقة البدنية، البالغة من العمر 29 عامًا.
وقالت المنظمتان، في بيان، الثلاثاء، إنه "يجب على السلطات السعودية الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن مناهل العتيبي".
وأشارت المنظمتان إلى أن الحكم على مناهل العتيبي صدر في 9 يناير/كانون الثاني الماضي، لكن لم يُكشف عن القرار إلا بعد أسابيع في رد الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة بجنيف على طلب للحصول على معلومات حول قضيتها من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، إذ أنها معتقلة منذ عام 2022 وسط ادعاءات بتعرضها للتعذيب.
وذكرت العفو الدولية ومنظمة "القسط" أن التهم التي تم توجيهها لمناهل العتيبي "تتعلق فقط بممارستها حقها في اختيار الملابس التي ترتديها، والتعبير عن آرائها على الإنترنت، بما في ذلك دعوتها على وسائل التواصل الاجتماعي إلى وضع حدٍ لنظام ولاية الرجل في السعودية، ونشر مقاطع فيديو لنفسها وهي ترتدي "ملابس غير محتشمة"، و"الخروج إلى الأسواق دون لبس العباءة".
في المقابل، ذكر الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، في رده على طلب المقررين الخاصين للأمم المتحدة، أنه صدر بحق مناهل العتيبي "حكم ابتدائي خاضع للاستئناف بعقوبة السجن لمدة 11 سنة من تاريخ إيقافها، وذلك لثبوت إدانتها بارتكاب جرائم إرهابية". وأضاف الوفد الدائم للملكة أن "المذكورة أدينت بارتكاب جرائم إرهابية لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير".
السعوديةالمرأة السعوديةحقوق الإنسانحقوق المرأةنشر الأربعاء، 01 مايو / أيار 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: المرأة السعودية حقوق الإنسان حقوق المرأة مناهل العتیبی
إقرأ أيضاً:
بمناسبة الذكرى الـ 107 لإعلان بلفور.. الجامعة العربية تطالب بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني
بمناسبة الذكرى الـ 107 لإعلان بلفور، طالبت جامعة الدول العربية بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم مجلس الأمن والمجتمع الدولي وجميع الدول الفاعلة بتحمل مسؤولياتها والضغط على إسرائيل لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وإلزامها بإدخال جميع المساعدات الإنسانية التي تلبي احتياجات أهالي قطاع غزة.
ودعت الجامعة بريطانيا وجميع الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية إلى اتخاذ هذه الخطوة دعمًا للسلام وفق رؤية حل الدولتين، مؤكدة أن السلام الشامل والعادل والدائم له طريق واحد عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة كافة منذ عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وقالت: “إن تصريح بلفور يبقى جرحًا غائرًا في الضمير الإنساني لما تسبب به من نكبة الشعب الفلسطيني، واستمرار حرمانه من حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في الحرية والاستقلال”، مشيرة إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته وممارساته، والاستيطان والتهويد، والضم والحصار، وتدمير مقومات الحياة للشعب الفلسطيني، وتدنيس مقدساته الدينية.
وشددت الجامعة على أن مواصلة الاحتلال ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات تعد شاهدًا على عجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته وتحمل مسؤولياته في الوقوف بوجه العدوان والاحتلال، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإلزام الاحتلال بالانصياع لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يضع حدًا للاحتلال، ويمكّن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره في دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضحت أن إسرائيل مستمرة في إصرارها على توسيع رقعة عدوانها ليشمل لبنان والجولان السوري المحتل في ظل مخاطر محدقة بالمنطقة بالانزلاق إلى حرب إقليمية، إضافة إلى قرار الكنيست الإسرائيلي بمنع عمل وكالة “الأونروا” بالأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك إضافي صارخ لميثاق الأمم المتحدة والإرادة الدولية، والقيم والمعاني الإنسانية كافة؛ بهدف تدمير أجيال من الفلسطينيين الذين تمثل الوكالة الأممية لهم طوق نجاة في ظروف إنسانية كارثية، وعنوانًا لحقوقهم الإنسانية في الرعاية الصحية والتعليم، وكذلك لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم وتعويضهم، وضرورة التصدي لهذه الجرائم الإسرائيلية، وحماية عمل الوكالة وفق ولايتها الأممية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة