أرسل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تحذيرًا بشأن ضغوط الأسعار اللزجة، قائلًا: "التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية وأن تحقيق المزيد من التقدم في القضاء عليه ليس مضمونا والطريق إلى الأمام غير مؤكد".

وأضاف باول أنه من غير المحتمل أن يعمد الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة في المستقبل القريب، لأن السياسة النقدية تركز على الفترة التقييدية لإبقاء الفائدة عند هذه المستويات.

 

وأشار: “نحتاج في هذه الحالة لأدلة دامغة على أن سياستنا المالية غير مقيدة بما فيه الكفاية لإعادة التضخم لهدفه”، مستطردًا: "حالياً، ليس هناك أي أدله تشير إلى ذلك".

وأكد باول أن السياسة النقدية الحالية "مقيدة بما فيه الكفاية" لتحجيم التضخم، مشيراً إلى تراجع الطلب عن ذروته التي سجلها سابقاً. 

وفي الوقت نفسه، شدد باول على أن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج "لمزيد من الثقة" لملاحظة تقدم ملحوظ في مسار التضخم نحو هدفه. وحينها "سينبدأ التركيز على خفض الفائدة، ولكن متى؟ لا نعلم".

وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن أرقام التضخم هذا العام جاءت أعلى من المتوقع، لافتاً إلى أن إحراز مزيد من التقدم إزاء خفض التضخم ليس مؤكداً، مشيراً إلى أن آفاق الاقتصاد يكتنفها عدم اليقين.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي، عند أعلى مستوياتها في 22 عاماً. 

وأشار في بيانه الصحفي المصاحب للقرار إلى عدم إحراز تقدم في جهود مكافحة التقدم خلال الأشهر الأخيرة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسعار التضخم الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة الاحتیاطی الفیدرالی

إقرأ أيضاً:

هل يوقف البنك المركزي شهادات الـ27%؟.. القصة الكاملة

في خطوة غير متوقعة، شهد معدل التضخم السنوي في البلاد تراجعًا حادًا خلال شهر فبراير، ليصل إلى 12.8% مقارنة بـ 24% في يناير الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 
هذا الانخفاض الحاد عزز التوقعات بأن البنك المركزي المصري سيمنح الضوء الأخضر للبنك الأهلي المصري وبنك مصر لإيقاف العمل بشهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسبة 23.5% و27%.

كيف أثر انخفاض التضخم على العائد الحقيقي للجنيه؟

مع هذا التراجع الملحوظ في التضخم، اتسع العائد الحقيقي على الجنيه، حيث بلغ الفرق بين العائد المقدم من الشهادات مرتفعة الفائدة والتضخم نحو 14.2%.
 وهو ما يجعل هذه الشهادات مكلفة للبنوك التي تطرحها، خاصة أن العائد عليها لا يزال الأعلى في السوق المصرفية المصرية.

البنك المركزي ودوره في تحديد مصير الشهادات

كانت شهادات الادخار مرتفعة العائد التي طرحها البنك الاهلي وبنك مصر في يناير 2024 جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لضبط السوق النقدية ولتخفيض معدلات التضخم.
حيث قُدمت البنوك فائدة تقدّر بـ 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، ما جعلها الأداة الادخارية الأكثر جاذبية في السوق المصرية، ولكن مع الاتجاه المتوقع لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، بات من المتوقع أن يتم التراجع عن هذه الشهادات أو تعديل أسعار الفائدة.
 

خبراء: وقف الشهادات المرتفعة مسألة وقت

يرى خبراء مصرفيون أن استمرار شهادات العائد المرتفع لم يعد منطقيًا في ظل انخفاض التضخم، خصوصًا مع التوقعات القوية بخفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم 17 أبريل المقبل، والذي قد يكون أول خفض للفائدة منذ أربع سنوات، وسط توقعات بتقليصها بمقدار يتراوح بين 1.5% و6%.

وأشار خبير مصرفي إلى أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر لن يتخذا قرار وقف الشهادة دون الرجوع إلى البنك المركزي، لكنه توقع أن يتم اتخاذ هذه الخطوة قريبًا، خاصة بعد أن أصبحت التوقعات أكثر ميلًا نحو خفض أسعار الفائدة.

إشارات مصرفية إلى البدء في خفض الفائدة تدريجيًا

رغم أن البنك الأهلي لم يعلن رسميًا عن وقف الشهادة، إلا أن تصريحات محمد الإتربي، رئيس البنك، أشارت إلى أن حصيلة الاكتتاب في الشهادة بلغت 888 مليار جنيه من إجمالي 1.3 تريليون جنيه بالبنكين، وهو ما يعكس الإقبال الكبير عليها. في الوقت نفسه، بدأت بعض البنوك في خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الخاصة بها، حيث خفّض البنك التجاري الدولي الفائدة على شهاداته بنسبة 2%، فيما قام بنك QNB بخفض الفائدة بنسبة تراوحت بين 0.5% و1%.

 

أجمع عدد كبير من المصرفيين، من بينهم سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، على أن الشهادات مرتفعة العائد لن تستمر طويلًا، وأن البنكين الحكوميين سيطرحان بدائل بفائدة أقل تتماشى مع اتجاه السوق المصري.
 

 

مع تراجع معدل التضخم في البلاد إلى هذه المستويات جعل استمرار شهادات الادخار ذات العائد المرتفع أمرًا غير مستدام بالنسبة للبنوك.
 وبالتزامن مع تحركات البنوك لخفض الفائدة تدريجيًا، فإن السوق المصرفي المصري قد يشهد تغيرات كبيرة في الفترة المقبلة، بما ينعكس على أدوات الادخار المتاحة للمواطنين.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي البولندي يبقي أسعار الفائدة ثابتة
  • ترامب يعتزم تعيين ميشيل بومان نائباً لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي
  • الدولار يرتفع بالتزامن مع انتظار بيانات التضخم واقتراب اجتماع الفيدرالي
  • خبير: تراجع التضخم في مصر يعكس تحسن الاقتصاد وتوقعات بخفض الفائدة قريبا
  • الذهب يستقر مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية
  • بعد تراجع التضخم.. حقيقة توقف شهادات الـ 27% بالبنوك؜
  • بعد موافقة النقد على 1.2 مليار دولار| التضخم في مصر يتراجع إلى أكثر من النصف
  • هل يوقف البنك المركزي شهادات الـ27%؟.. القصة الكاملة
  • التضخم في مصر يفقد الكثير وسط ترقب من المركزي المصري
  • التضخم يتراجع في مصر إلى 12.5% في فبراير