أرسل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تحذيرًا بشأن ضغوط الأسعار اللزجة، قائلًا: "التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية وأن تحقيق المزيد من التقدم في القضاء عليه ليس مضمونا والطريق إلى الأمام غير مؤكد".

وأضاف باول أنه من غير المحتمل أن يعمد الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة في المستقبل القريب، لأن السياسة النقدية تركز على الفترة التقييدية لإبقاء الفائدة عند هذه المستويات.

 

وأشار: “نحتاج في هذه الحالة لأدلة دامغة على أن سياستنا المالية غير مقيدة بما فيه الكفاية لإعادة التضخم لهدفه”، مستطردًا: "حالياً، ليس هناك أي أدله تشير إلى ذلك".

وأكد باول أن السياسة النقدية الحالية "مقيدة بما فيه الكفاية" لتحجيم التضخم، مشيراً إلى تراجع الطلب عن ذروته التي سجلها سابقاً. 

وفي الوقت نفسه، شدد باول على أن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج "لمزيد من الثقة" لملاحظة تقدم ملحوظ في مسار التضخم نحو هدفه. وحينها "سينبدأ التركيز على خفض الفائدة، ولكن متى؟ لا نعلم".

وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن أرقام التضخم هذا العام جاءت أعلى من المتوقع، لافتاً إلى أن إحراز مزيد من التقدم إزاء خفض التضخم ليس مؤكداً، مشيراً إلى أن آفاق الاقتصاد يكتنفها عدم اليقين.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي، عند أعلى مستوياتها في 22 عاماً. 

وأشار في بيانه الصحفي المصاحب للقرار إلى عدم إحراز تقدم في جهود مكافحة التقدم خلال الأشهر الأخيرة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسعار التضخم الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة الاحتیاطی الفیدرالی

إقرأ أيضاً:

غدًا.. اجتماع لجنة السياسة النقدية وسط ترقب اقتصادي واسع.. هل تبدأ دورة التيسير؟

تتجه أنظار الأسواق المحلية والدولية نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري والمقرر عقده يوم الخميس 17 أبريل 2025، في ثاني اجتماعات اللجنة لهذا العام. ويمثل هذا الاجتماع لحظة حاسمة في مسار السياسة النقدية للبلاد، في ظل توقعات قوية باتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ مارس 2022.

لجنة السياسة النقدية 

وتُعد أسعار الفائدة الحالية في مصر من بين الأعلى عالميًا، حيث تبلغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. وتُثار التساؤلات حاليًا حول ما إذا كان البنك المركزي سيبدأ دورة تيسير نقدي تدريجية أم سيُفضل الإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول لدعم استقرار الاقتصاد الكلي.

مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية 2025 

حسب الجدول المعلن من البنك المركزي المصري، فإن مواعيد الاجتماعات المتبقية للجنة السياسة النقدية لعام 2025 هي كالتالي:

الثاني الخميس 17 أبريل 2025الثالث الخميس 22 مايو 2025الرابع الخميس 10 يوليو 2025الخامس الخميس 28 أغسطس 2025السادس الخميس 2 أكتوبر 2025خفض الفائدة مرجّح رغم التحديات.. وهذه الأسباب

رغم رفع أسعار الوقود الأخيرة في مصر وزيادة التكاليف الناتجة عنها، إلا أن خبراء الاقتصاد والمصرفيين يرجّحون أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%. ويعزز هذا التوجه:

تراجع معدلات التضخم السنوي، حيث سجل التضخم الأساسي 9.4% في مارس، مقارنة بـ10% في فبراير.تأثير "سنة الأساس" الذي يُظهر تباطؤًا في وتيرة التضخم.تحسن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك، مما سمح بخروج آمن لاستثمارات أجنبية.استمرار جاذبية أدوات الدين المصرية للمستثمرين الدوليين.
 رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزيتصريحات مطمئنة من البنك المركزي.. و"خطوات تدريجية"

أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، في تصريحات إعلامية، أنَّ السياسة النقدية في مصر تُبنى على بيانات استباقية وليس على أرقام وقتية، مشددًا على أن البنك "لن يتردد في خفض الفائدة عندما تتوفر مؤشرات كافية لاستدامة انخفاض التضخم". 
وأوضح، في معلومات منسوبة إليه، أنّ الهدف الرئيس للسياسة النقدية "ضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط".
 

تأثيرات محتملة لخفض الفائدة.. الاقتصاد بحاجة إلى انتعاش


يرى خبراء اقتصاديون أن خفض أسعار الفائدة المرتفعة سيكون له أثر إيجابي مباشر على الاستثمار والإقراض، وخاصة في القطاعات الحيوية مثل العقارات والصناعة، إذ يعاني الاقتصاد المصري حاليًا من تباطؤ نسبي ونقص في تمويلات الشركات والمشروعات الصغيرة.
خفض تكلفة التمويل للمطورين العقاريين والمستثمرين.
تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
تخفيف عبء الديون على القطاع الخاص.
تحريك السوق العقارية بعد فترة من الركود بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض.
ما السيناريو الأقرب؟ توقعات بخفض يتراوح بين 1.5% إلى 3%
يرجّح عدد من المؤسسات المالية أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس (1.5%) خلال اجتماع الخميس، مع احتمال خفض أكبر يصل إلى 3% في حال تسارع تراجع التضخم واستمرار استقرار الأوضاع الاقتصادية.
 

مقالات مشابهة

  • "الفيدرالي الأمريكي": الرسوم الجمركية تشكل تحديا أمامنا للسيطرة على التضخم
  • الاحتياطي الاتحادي: الاقتصاد الأميركي تباطأ في الربع الأول
  • جيروم باول: الفيدرالي الأمريكي قد يواجه معضلة بين كبح التضخم ودعم النمو الاقتصادي
  • وسط تضخم مرتفع وتحديات عالمية.. ما الذي يقرره البنك المركزي المصري في اجتماعه غدًا؟
  • غدًا.. اجتماع لجنة السياسة النقدية وسط ترقب اقتصادي واسع.. هل تبدأ دورة التيسير؟
  • خبير مصرفي يتوقع خفض الفائدة 2% رغم تحديات التضخم وارتفاع المحروقات
  • خبيرة مصرفية: معدلات التضخم هبطت خلال الشهور الماضية بشكل كبير
  • خبيرة مصرفية تتوقع خفض البنك المركزي للفائدة بنسبة 2% الخميس المقبل
  • رسوم ترامب الجمركية تضع الفيدرالي الأمريكي في مفترق طرق.. تفاصيل
  • بنسبة 6%.. «مباشر» لتداول الأوراق المالية تتوقع خفض الفائدة بالبنك المركزي المصري