إعلان سار من رئيس الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع الفائدة مجددًا
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أرسل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تحذيرًا بشأن ضغوط الأسعار اللزجة، قائلًا: "التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية وأن تحقيق المزيد من التقدم في القضاء عليه ليس مضمونا والطريق إلى الأمام غير مؤكد".
وأضاف باول أنه من غير المحتمل أن يعمد الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة في المستقبل القريب، لأن السياسة النقدية تركز على الفترة التقييدية لإبقاء الفائدة عند هذه المستويات.
وأشار: “نحتاج في هذه الحالة لأدلة دامغة على أن سياستنا المالية غير مقيدة بما فيه الكفاية لإعادة التضخم لهدفه”، مستطردًا: "حالياً، ليس هناك أي أدله تشير إلى ذلك".
وأكد باول أن السياسة النقدية الحالية "مقيدة بما فيه الكفاية" لتحجيم التضخم، مشيراً إلى تراجع الطلب عن ذروته التي سجلها سابقاً.
وفي الوقت نفسه، شدد باول على أن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج "لمزيد من الثقة" لملاحظة تقدم ملحوظ في مسار التضخم نحو هدفه. وحينها "سينبدأ التركيز على خفض الفائدة، ولكن متى؟ لا نعلم".
وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن أرقام التضخم هذا العام جاءت أعلى من المتوقع، لافتاً إلى أن إحراز مزيد من التقدم إزاء خفض التضخم ليس مؤكداً، مشيراً إلى أن آفاق الاقتصاد يكتنفها عدم اليقين.
وأبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي، عند أعلى مستوياتها في 22 عاماً.
وأشار في بيانه الصحفي المصاحب للقرار إلى عدم إحراز تقدم في جهود مكافحة التقدم خلال الأشهر الأخيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسعار التضخم الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف عن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إن الحد الأقصى في الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية عام ونص، والحد الأقصى في الجنح أربع شهور فقط، مشيرًا إلى أن مشروع القانون نص على وجود سقف للحبس الاحتياطي، وشمل الحبس حميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وأضاف "رمزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن البرلمان رفض أن تكون الإسورة الإلكترونية بديلة للحبس الاحتياطي في بعض القضايا، مع إلزام الدولة أو الحكومة بإيجاد وسيلة إلكترونية دون النص عليها في القانون، ومعالجة هذا الأمر، بموجب قرارات وزارية.
وأوضح أن ما حدث من تعديلات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو ما يمكن أن يأمل به أي مشتغل بالقانون، وأي طرف من أطراف الدعوى الجنائية، نظرًا لأن التعديلات الموجودة في القانون قامت بتلبية احتياجات الجميع.