الولايات المتحدة توسع قوائم عقوباتها ضد روسيا
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مساء اليوم الأربعاء، توسيع قائمة العقوبات المفروضة ضد روسيا الاتحادية لتشمل 29 فردا وأكثر من 250 شركة و16 سفينة ترفع العلم الروسي.
وقالت في بيان: "وزارة الخزانة تتخذ اليوم إجراءات لتقويض قدرة روسيا على الحفاظ على آلتها الحربية، وتواصل حملة متعددة الأطراف للحد من عوائد الكرملين وإمكانية الوصول إلى الموارد التي يحتاج إليها لمواصلة حربه غير المشروعة ضد أوكرانيا".
وأضاف البيان أن "عقوبات اليوم تستهدف القاعدة الصناعية العسكرية الروسية وبرامج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، إلى جانب شركات وأفراد في دول ثالثة يساعدون روسيا في الحصول على مدخلات رئيسية للأسلحة أو منتجات مرتبطة بقطاع الدفاع".
وأوردت وزارة الخزانة قائمة بالأفراد والكيانات المشمولة بحزمة العقوبات الجديدة، وبينهم المصمم الرئيسي لدبابة "أرماتا" الروسية أندريه تيرليكوف، ومدير مصنع "أورال" للمركبات بافل ياكوفليف، وقوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية بوزارة الدفاع الروسية، وشركة طيران "بوبيدا" Pobeda الروسية.
بالإضافة إلى ثلاث شركات من دولة الإمارات العربية المتحدة، "البيت الخليجي للتجارة العامة"، وشركة GMM FZE، وشركة GMM Management DMCC. و17 شركة مسجلة في تركيا، وشركات أخرى من الصين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف، وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
الجدير ذكره أن روسيا أشارت مرات عديدة إلى أنها ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأها الغرب منذ عدة سنوات وما زالت تتزايد. وأكدت موسكو أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل عقوباته ضد روسيا. وفي الدول الغربية نفسها، تم التعبير مرارا عن آراء مفادها بأن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.
وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، على أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي بكين دونباس عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا فلاديمير بوتين كييف موسكو واشنطن ضد روسیا
إقرأ أيضاً:
تنفيذ 3372 عقوبة بديلة عن الحبس لنهاية تشرين الأول
#سواليف
استبدلت المحاكم #عقوبة_الحبس بـ3372 عقوبة بديلة منذ بداية العام الحالي حتى تشرين الأول /أكتوبر، وفقا لبيانات وأرقام وزارة العدل.
ووفقا لأرقام #وزارة_العدل، أن #المحاكم استبدلت خلال الشهر الأول من العام 333 عقوبة، وفي شباط استبدلت 338 عقوبة، وفي آذار استبدلت 401 عقوبة.
وفي آيار استبدلت المحاكم 842 عقوبة، وفي منتصف العام استبدلت 296 عقوبة، وفي تموز 165 عقوبة، وفي آب استبدلت 167 عقوبة، وفي الشهر التاسع 150 عقوبة.
مقالات ذات صلة هذه الليلة .. الأشد برودة منذ بداية تأثير الموجة الباردة 2024/11/26وقالت وزارة العدل، إنّ الفائدة من تطبيق #العقوبات البديلة هو الحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل والكلف المالية المترتبة عليها، إضافة إلى عدم انقطاع المحكوم عليه عن مصدر رزقه والذي يحافظ على الأوضاع الاقتصادية للمحكوم عليه.
وأضافت، أن تطبيق العقوبات البديلة يؤدي بالنتيجة بمنع اختلاط المحكوم عليه بالمجرمين الخطيرين والحد من العود الجرمي ودمج المحكوم عليهم بالمجتمع.
وأشارت إلى أن للمحكمة في الجنح وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية فيما خلا حالة التكرار أن تقضي حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من البديل.
وبينت وزارة العدل أن للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص وفيما خلا حالات التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة أن تستبدل العقوبة المقضي بها وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وأكّدت أن الوزارة ماضية في الإشراف على تنفيذ وتطبيق العقوبات البديلة؛ بما يضمن تحقيق الهدف المرجو منها.
كما أكّدت أنَّ تطبيق العقوبات المجتمعية البديلة ومن خلال متابعة فريق الوزارة ترك أثرًا إيجابيًا على الشخص المُدان والذي تجنب سلب حريته بالسجن، وعلى عائلته وأطفاله وذويه بأن بقي بينهم ولم ينقطع عن المجتمع والحياة والعمل والرزق.
ووفقا لوزارة العدل، فإن العقوبات بديلة، “خدمة مجتمعية، مراقبة مجتمعية، مراقبة إلكترونية، حظر ارتياد أماكن محددة”.
وأوضحت أن التَّوسع في بدائل العقوبات السَّالبة مكَّنت القُضاة من حماية غير مكرِّري الجرائم من دخول السَّجن.
واستحدث الأردن خلال العام 2017 تعديلا تشريعيا على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وأضاف المادة “25 مكرر”، والتي نصَّت على بدائل العقوبات السالبة للحرية.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين