خالد أبو بكر يهاجم مقال «فورين بوليسي».. ويطالب الخارجية المصرية بالرد
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أعرب الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، عن استيائه، من الأكاذيب التي تناولها تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي بعنوان "مصر مجبرة على إدخال اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيها"، والذي تضمن مغالطات مهنية وعدم تسمية الأمور بمسمياتها.
وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن مقال المقرر الأممية، مستفز جدًا وليس له أي معني، سواء في كاتب المقال أو مضمون المقال، متسائلًا:" كيف تتساءلون عن عدم السماح للفلسطينيين بالهروب، ولا تلقون باللوم علي إسرائيل وجرائمها؟.
وتابع :"كل بعد هذه اتظلم ويقال أن مصر لم تسمح للشعب الفلسطيني بالهروب!!.. ياكفرة.. هروب من وجودهم بأراضيهم.. وكيف تسكتون على قصفهم بالصواريخ؟.. الهروب يعني موت القضية الفلسطينية".
وواصل: "بزعل لما بلدي بتتظلم، وصعب عليك تشوف هذه الأكاذيب وتسكت .. هذه السيدة والتي تشغل مقررة بالامم المتحدة تريد أن تموت القضية الفلسطينية.. تزعل لما حد يتهمك بأنك قصرت بحق أخيك الفلسطيني، وهذا اتهام كبير وليس سهلًا.. ولكن نعي السياق وأهدافه".
وطالب خالد أبو بكر وزارة الخارجية المصرية برد قوي وعنيف والاحتجاج على هذه المقاله الصحفية للمقررة الأممية، ومقالها المنشور في جريدة دولية بهذا الشكل، مضيفًا أن ما حدث خطأ متعمد يخدم مصالح إسرائيل ويشوه الصورة المصرية، مضيفًا:" هذا المقال مثل السم، مش هنشربه، وهذه المقررة مش هتعلمينا ديننا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد أبو بكر الخارجية المصرية الأمم المتحدة القضية الفلسطينية اللاجئين الفلسطينيين رئيس الأمم المتحدة خالد أبو بکر
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدين "عمليات القتل" في سوريا ويطالب بحماية المدنيين
أدان مجلس الأمن الدولي، في بيان رسمي، أعمال العنف المتزايدة في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس/آذار، والتي شملت استهدافًا ممنهجًا للمدنيين، بينهم أفراد من الطائفة العلوية. ووصف المجلس هذه الهجمات بـ"عمليات قتل جماعي"، محذرًا من تداعياتها على الاستقرار في سوريا والمنطقة.
وجاء في البيان أن الاعتداءات طالت منشآت مدنية، بما في ذلك مستشفيات ومرافق حيوية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. ودعا المجلس جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية، مع الالتزام بالقوانين الدولية. كما شدد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وضمان معاملة إنسانية لجميع الأفراد، بمن فيهم من ألقوا أسلحتهم أو استسلموا.
وفي السياق ذاته، طالب مجلس الأمن المجتمع الدولي بتقديم دعم إضافي للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لزيادة المساعدات المقدمة إلى المتضررين في سوريا، مؤكدًا التزامه بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومشدداً على أهمية احترام جميع الدول لهذه المبادئ.
شهد موقف مجلس الأمن تغيرًا لافتًا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. وبعد سنوات من العرقلة السياسية بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لحماية دمشق، تمكنت الدول الأعضاء من التوصل إلى توافق غير مسبوق، ما سمح باعتماد بيان مشترك بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الأزمة السورية.
وأكد البيان على أهمية التصدي للمسلحين الأجانب، وضرورة اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الإرهاب، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة. كما رحب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الأخيرة ضد المدنيين، داعيًا إلى ضمان العدالة والمساءلة في الجرائم المرتكبة.
من جهته، جدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، دعوته إلى تشكيل حكومة انتقالية شاملة تضم جميع الأطراف، معتبرًا أن الإعلان الدستوري الأخير قد يكون خطوة في اتجاه تعزيز سيادة القانون والانتقال السياسي المنظم.
وشدد بيدرسون على ضرورة إنهاء جميع أشكال العنف فورًا، مطالبًا بضرورة تنفيذ الاتفاق الأخير بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية، والذي وصفه بأنه خطوة مهمة للحفاظ على وحدة البلاد ومنع أي تصعيد جديد.
على الأرض، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس تصعيدًا أمنيًا هو الأعنف منذ سقوط النظام، حيث شنت مجموعات مسلحة تابعة لنظام الأسد هجمات منسقة استهدفت دوريات ونقاطًا أمنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وردّت القوات الأمنية التابعة للحكومة السورية الانتقالية بعمليات عسكرية واسعة، شملت تمشيط المناطق الساحلية والاشتباك مع المسلحين، وسط استمرار حملات الاعتقال والمداهمات في المناطق التي تشهد توترًا أمنيًا. وأسفرت العمليات عن استعادة السيطرة على المناطق المستهدفة، مع استمرار الملاحقات الأمنية في الأرياف والجبال المجاورة.
وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى وقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط أكثر من 1383 مدنيا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية انتهاكات متصاعدة في الساحل السوري: حصيلة الضحايا المدنيين ترتفع إلى 1383 قتيلاً لافروف: العنف في الساحل السوري "غير مقبول" والحل سياسي مجازر الساحل السوري: إحالة 4 أشخاص للقضاء العسكري بتهمة ارتكاب انتهاكات ضد مدنيين مجلس الأمن الدوليسورياضحايامواجهات واضطراباتاعتقالأبو محمد الجولاني