السعودية تؤكد اصدار حكم بسجن مدربة رياضية 11 عاما في "جرائم إرهابية"
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أكدت السعودية في رسالة إلى الأمم المتحدة الحكم على مدربة اللياقة البدنية النسائية التي تحظى بشعبية كبيرة على الإنترنت مناهل العتيبي بالسجن 11 عاما، في "جرائم ارهابية".
إقرأ المزيد الداخلية السعودية تعلن تنفيذ حكم إعدام بحق مواطن وتكشف عن " أفعاله"وتواجه مناهل، التي تنشر تسجيلات مصورة عن اللياقة البدنية عبر مواقع إ"نستغرام" و"تويتر" و"سناب شات"، اتهامات بـ "الإساءة إلى سمعة المملكة في الداخل والخارج، والدعوة إلى التمرد على النظام العام وتقاليد المجتمع وعاداته، وتحدي القضاء وعدالته"، بحسب وثائق المحكمة التي اطلعت عليها وكالة "أسوشيتد برس" في وقت سابق.
وحسب الوكالة"، شملت منشورات العتيبي دعوة إلى قواعد زي متحررة، وحقوق مجتمع الميم، وإلغاء قوانين ولاية الرجل.
كما اتهمت بـ"الظهور بملابس غير محتشمة ونشر وسوم باللغة العربية" تتضمن عبارة "إسقاط الحكومة".
وتقبع مناهل العتيبي قيد الاحتجاز منذ نوفمبر منذ عام 2022.
وأكدت السعودية في رسالتها أن الحكومة تريد أن توضح أن "قوانين المملكة تكفل احترام مبدأ أصل براءة المتهم وأنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية بحق أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بارتكابه أمرا محظورا شرعا أو قانونا بعد محاكمة تقضي وفقا للمقتضى الشرعي، إلا أن تبرير أعمال يرتكبها إرهابيون باعتبار أنهم يمارسون الحقوق أو يدافعون عنها أمر غير مقبول ويشكل محاولة لإضفاء الشرعية على الجرائم الإرهابية".
المصدر: "أ ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار السعودية الإرهاب تويتر جماعات ارهابية غوغل Google فيسبوك facebook قضاء
إقرأ أيضاً:
صحيفة لبنانية: السيستاني رفض اصدار فتوى لـحل الحشد
بغداد اليوم - متابعة
كشفت مصادر سياسية، اليوم السبت (21 كانون الأول 2024)، عن رفض المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، اصدار فتوى لحل الحشد الشعبي بالرغم من الضغوط الغربية التي يتعرض لها العراق.
وقال مصدر مسؤول في حديث لصحيفة "الاخبار" اللبنانية، إن "الحكومة العراقية تلقّت، أكثر من مرة، طلبات من أطراف دولية وإقليمية لحلّ الحشد الشعبي وتسليم الفصائل المسلحة سلاحها للدولة".
واضاف ان "الزيارة الثانية لممثل الأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، إلى المرجع الديني الأعلى في النجف، السيد علي السيستاني، كانت بهدف الطلب منه إصدار فتوى لتفكيك الحشد الذي تأسس بفتوى منه، أو دمجه مع الوزارات الأمنية، ليرفض الأخير استقباله".
مصدر من الحكومة العراقية، قال لـ"الاخبار"، إن "رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يتعامل مع جميع الأطراف من أجل تخفيف الصراع الأيديولوجي، وخاصة بعد طوفان الأقصى وما تلاه من أحداث في سوريا وسقوط النظام".
واوضح أن "قضية حلّ الحشد وتفكيك الفصائل رغبة غربية ليست جديدة، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة التي دائماً ما تعبّر عن انزعاجها من الفصائل كونها مدعومة إيرانياً أو تنفّذ سياسة طهران في المنطقة".
واشار الى أن "السوداني دائماً ما يشدّد على عدم تدخل الحشد الشعبي في الصراعات الداخلية والإقليمية وحتى عند أحداث غزة ولبنان، أُبعد الحشد عنها تماماً، لكنّ هناك أطرافاً دولية وإقليمية تعتبر أن الفصائل تهدّد مصالحها وتتحكم بها إيران".
أما المصدر الثالث، قال إن "السيستاني استقبل الحسان فعلاً في زيارة أولى، جرت خلالها مناقشة الأوضاع في المنطقة ومصلحة العراق، بينما في الزيارة الثانية، التي أجريت قبل أيام وبعد نحو شهر على الأولى، لم يستقبله المرجع الأعلى بل ابنه السيد محمد رضا، وهذا ما يبيّن أنه فعلاً كان هناك طلب بخصوص حل الحشد، وعدم استقباله هو بمثابة الرفض لذلك الطلب".
وحلّ الحسان في الرابع من تشرين الثاني الماضي ضيفاً على السيستاني، إثر الأحداث والتحوّلات التي عاشتها المنطقة. وحينها، شدد المرجع على وحدة الصف العراقي وحصر السلاح بيد الدولة والابتعاد عن لغة الحروب، وهو ما فسّره ناشطون ومحلّلون سياسيون على أنه إشارة إلى الفصائل بوقف عملياتها العسكرية التي أحرجت الحكومة العراقية.
من جانبه، رأى نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، المقرّب من السوداني، في أحاديث إلى وسائل إعلام محلية أن المخاوف من حصول أحداث وتطوّرات أمنية أو سياسية في العراق خلال المرحلة المقبلة بعيدة عن الواقع.
واضاف أن "هناك من يريد إشعال فتن داخلية للترويج لأحداث لا يمكن حدوثها في العراق، وخاصة على المستوى الأمني والعسكري"، معتبرا أن "تحركات الحسان واجتماعاته المختلفة طبيعية جداً، وزيارته لإيران أيضاً طبيعية، فهناك مكتب للأمم المتحدة، لكن لا يوجد له ممثل. وهذا الأمر حدث خلال فترات الممثلين السابقين للأمم المتحدة في العراق".
وكد الاعرجي أن "الحشد الشعبي هو مؤسسة عراقية رسمية، مشرّعة بالقانون، والحديث عن دعوات إلى حلّ الحشد غير حقيقي. أما في ما يخصّ الفصائل المسلحة، فإنّ قراراً بشأنها من تفكيك أو غيره تتخذه الدولة العراقية حصراً، فهي قضية عراقية داخلية، وأصحاب الحلّ والعقد هم من يقرّرون بقاء تلك الفصائل من عدمه، علماً أن وجودها مرهون بوجود الاحتلال. وعند انعدام وجود هذا السبب، لن تكون هناك فصائل مسلحة".
المصدر: صحيفة الاخبار