ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، مؤتمر اتحاد القبائل العربية في سيناء، بحضور نخبة من الشخصيات البارزة من مختلف المجالات، بما في ذلك السياسيين والإعلاميين والرياضيين ورموز المجتمع، بالإضافة إلى عدد من شيوخ القبائل العربية.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأربعاء، إن هناك العديد من المشروعات القومية تمت على أرض سيناء منذ تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد، وهناك إنجازات كبرى تشهدها أرض الفيروز، بداية من تطهيرها من الإرهاب، ووضع خطط للبناء والتنمية بما يليق بمكانتها السياحية والدينية وتم النهوض بالبنية التحتية لسيناء بصورة غير مسبوقة جعلها وجهة للمستثمرين.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن سيناء تشهد مسيرة بناء وتنمية وتعمير، وتُولي الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي اهتماماً بالغاً بتنمية سيناء في كافة قطاعات التنمية، موضحا أن الرئيس أولى أرض الفيروز اهتماما خاصا، ووجه الحكومة خلال السنوات الماضية بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع محافظات الجمهورية، ووصلت أيادي التعمير والتنمية لجميع المناطق الحدودية بسيناء فلم يبق شبرا إلا وصلت إليه المشروعات التنموية لخلق آلاف من فرص العمل، وركزت الدولة جهودها على تحقيق التنمية الشاملة في سيناء من خلال مشروعات ضخمة تنوعت بين الزراعية والبنية التحتية والوحدات السكنية وغيرها من المشروعات العملاقة.

وأوضح أن جهود الدولة على مدار الـ10 سنوات الماضية كانت نقطة تحول جذري فى مسار تعمير سيناء ووضعها على خريطة التنمية الشاملة خلال عقد من الزمن، ونجحت مصر في إفشال مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية بدعوى التهجير القسري، مؤكدا أن سيناء تمثل العمق الاستراتيجي للبلاد وعنوان لتاريخ طويل من كفاح الشعب المصري العظيم جعلها بقعة غالية على كل مصري، إذ أنها كانت عبر التاريخ مطمع للغزاة، ومحط أنظار الطامحين والطامعين وهي كذلك المستهدف الأول بأشرس وأخطر موجة إرهاب مرت على مصر في تاريخها كله، واليوم نقف أمام مخطط التهجير القسري للفلسطينيين بها.

وأكد أن القيادة السياسية شرعت في معركة تنمية سيناء التي تطلبت جهودا ضخمة لربط بوابة مصر الشرقية مع محافظات الجمهورية، وتوفير لسيناء واقع جديد يليق بها وبتضحيات المصريين جميعًا في سيناء، لتبلغ إجمالي الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء ومدن القناة نحو 10 أضعاف لتصل إلى 58.8 مليار جنيه عام 2023/ 2024، مقارنة بـ 5.9 مليار جنيه عام 2013/ 2014، مشيرا إلى أن ذلك جاء إيمانًا بأن التنمية هي سلاح الدولة في دحر الإرهاب وركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار بها.

وأشار إلى أن خطة الدولة لتنمية وتعمير سيناء دليل قوي على وعي وإدراك القيادة السياسية لأهمية تلك البقعة الغالية على نفوس كافة المصريين، كما أنها تهدف لتوفير الحياة الكريمة لكل أهالي سيناء، موضحا أن المصريين أدركوا بوعيهم كافة المخططات التي كانت تهدف لاختطاف سيناء عبر التاريخ وكذلك حرب الشائعات المستمرة التي تهدف للإضرار بالوطن.

ونوه بأن الجهود التنموية التي قادتها الدولة لإعمار سيناء في السنوات الأخيرة تمثل عبورا جديدا نحو التنمية الشاملة، موضحا أن التنمية هي السلاح الأهم للقضاء على الإرهاب، وتحصين سيناء من فلول التطرف، وهو ما تمضي فيه الدولة بخطى حثيثة.

ولفت إلى أن تنمية سيناء في السنوات العشر الأخيرة ملحمة بكل المقاييس سطرها الرئيس السيسي، موضحا أنه معروف للجميع أن سيناء هدف للأعداء، ولها أبعاد كثيرة تجعلها من أغلى بقاع الوطن على قلوب كل المصريين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التنمیة الشاملة موضحا أن فی سیناء

إقرأ أيضاً:

بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة

تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.


انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة


في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.

عقوبة التعدي على أملاك الدولة

نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.

مقالات مشابهة

  • بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
  • كبيرة ومتنوعة.. عون يكشف عن التحديات التي يواجهها لبنان
  • مصر تؤكد أهمية الحلول السياسية للأزمات الدولية.. رئيس الوزراء يسلم وحدات سكن لكل المصريين.. مفاجأة في أسعار الذهب| أخبار التوك شو
  • في يوم الطفل الإماراتي.. الدولة تواصل جهودها لتوفير بيئة صحية متكاملة لأطفالها
  • الكشف على 329 مواطن خلال قافلة طبية لمبادرة حياة كريمة بمدينة غارب
  • السبكي: نمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة
  • خالد بن محمد بن زايد: القيادة الرشيدة حريصة على مواصلة الارتقاء بصحة وجودة حياة أفراد المجتمع
  • أشرف عبدالغني: رسائل الرئيس السيسي في زيارة الأكاديمية العسكرية طمأنت المصريين
  • برلمانية: 400 ألف وحدة سكنية دفعة قوية لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة
  • رئيس مدينة ملوى يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"