محافظ الشرقية يُسلم وحدة سكنية لسيدة أولى بالرعاية بالعاشر من رمضان
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
سلم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية السيدة (ن.ح.أ) عقد وحدة سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية بمدينة العاشر من رمضان ، نظراً لظروفها الاجتماعية والعائلية الصعبة ولتوفير سكن لائق لها ولأسرتها.
جاء ذلك خلال استقباله لها اليوم بمكتبه بالديوان العام في حضور المهندسة عبير عبد القادر مديرة إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة.
أكد محافظ الشرقية أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير أوجه الرعاية الاجتماعية للأسر المستحقة والتي تعاني من ظروف معيشية صعبة، لافتاً إلى أنه من حق كل مواطن الحصول على مكان يليق به ومأوى ومسكن يحميه.
أعربت السيدة (ن .ح. أ) عن امتنانها وتقديرها لإستقبال محافظ الشرقية لها اليوم بمكتبه وتسليمها عقد الوحدة السكنية المخصصة لها بمدينة العاشر من رمضان.
محافظ الشرقية يكلف بتفعيل قانون التصالح الجديد في بعض مُخالفات البناءفيما أوضحت المهندسة عبير عبد القادر مديرة إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة أن الوحدة المخصصة للسيدة ( ن.ح. أ ) من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية بمدينة العاشر من رمضان وتقع بالمجاورة 52 وتتكون من غرفتين وصالة ومطبخ ودورة مياه ، وتم الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لتخصيص الوحدة السكنية وتسليمها للسيدة وأسرتها.
وكانت السيدة ( ن.ح.أ ) والمقيمة بمدينة بلبيس قد تقدمت بطلب للحصول علي وحدة سكنية من خلال لقاء المواطنين والذي يعقد يوم الأثنين من كل أسبوع ليصدر المحافظ توجيهاته لمديرة إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة بإجراء بحث اجتماعي عن الحالة للتأكد من أحقيتها في الحصول على الوحدة طبقاً للإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسر الأولى بالرعاية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية العاشر من رمضان بالعاشر من رمضان توفير أوجه الرعاية صندوق الإسكان مدينة العاشر من رمضان محافظ الشرقية محافظ الشرقیة من رمضان
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يعلن إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المخصصة للأفراد بالمدن الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد" بالمدن الجديدة، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.
وأوضح وزير الإسكان، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب ( توكيل خاص محدد الغرض)، ومحدد به نسبة مئوية من مساحة قطعة الأرض تخص نصيب الوحدة المذكورة على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، وفي حالة تقدم أحد الموطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض) ومحدد به مساحة معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.
وأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب( توكيل خاص محدد الغرض ) ومنصوص بالتوكيل شمول الوحدة على حصة في الأرض دون تحديد هذه الحصة " مساحة محددة أو نسبة مئوية " معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، في هذه الحالة على جهاز المدينة المختص تحديد عدد الوحدات المقامة على قطعة الأرض والصادرة بترخيص البناء وتحديد نصيب كل وحدة من مساحة الأرض بالتنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة، وذلك في ضوء البند رقم (۱) من المنشور رقم (٢٦) للإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقارى بوزارة العدل الذي ينص على: أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في ارض العقار بالسند العرفى فإن ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك).
وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض ) ولم يذكر به مساحة معينة أو نسبة مئوية معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، ولم يتم التنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة في هذا الشأن، يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية والمتضمن عدم الموافقة على إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بموجب توكيلات لم تتضمن حصتها من الأرض وفقا لأحكام اللائحة العقارية.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، ضرورة الالتزام بالشروط الآتية: سلامة الموقف (المالي - العقاري - التنفيذي - القانوني)، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، وعدم وجود مخالفات من أى نوع على الوحدة المراد التنازل عن نصيبها في قطعة الأرض ، وعدم وجود أى نزاعات قضائية على قطعة الأرض.
يأتي ذلك ردا على استفسارات أجهزة عددٍ من المدن، عن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد"، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض، والمنصوص بها " التنازل عن مساحة محددة أو التنازل عن نسبة مئوية من قطعة الأرض أو التنازل عن وحدة سكنية دون تحديد مساحة أو نسبة مئوية من الأرض".