شهدت الشهور الماضية عدةجرائم قتل، راح ضحيتها الأبناء على يد أباء وأمهات نزعت من قلوبهم الرحمة وتجردوا من الإنسانية، وهي جرائم هزت المجتمع المصري.

في هذه الجرائم رسم الأباء والأمهات مشاهد مأساوية لم يعتد عليها المجتمع العربي وخاصة المصري، وكشفوا عن سلوكيات خطيرة لابد من مراجعتها ودراستها حتي لا تتحول إلي ظاهرة تهدد المجتمع.

أب يقتل طفلته ويصيب شقيقيها بكفرالشيخ

أول هذه الجرائم وقعت في مطلع يناير الماضي، وهي جريمة بشعة شهدتها محافظة كفرالشيخ، حيث تخلى أب عن إنسانيته وتعدى على طفلته بالضرب المبرح، فأصابها بنزيف حاد وتوفيت عقب وصولها إلى المستشفى، كما تعدى على شقيقها وشقيقتها بالضرب، والسبب الانتقام من زوجته التي تركت له منزل الزوجية وأبنائها الثلاثة بعد خلاف بينهما.

قتل ابنته بعد وصلة تعذيب و رماها من الشباك

وفي نفس الشهر وقعت جريمة قتل مأساوية أخرى، أقبل خلالها أب على قتل ابنته ذات 13 عاما بعد وصلة تعذيب، ولم يكتفي بذلك بل ألقاها من شرفة المنزل، حتى يتخلص من جريمته ليدعي أمام الجيران والأهالي أنها سقطت أثناء وجودها في الشرفة.

أب يقتل ابنته بعد اكتشاف علاقتها العاطفية بالمرج

وفي شهر مارس الماضي، وقعت جريمة بشعة فى حق فتاة عشرينية عاشت عمرها في حماية والدها، ولكنه أقدم على قتلها صعقًا بعدما اكتشف وجود علاقة عاطفية بينها وبين أحد الأشخاص بالمرج.

أم تقتل ابنتها لتحفظ سرها بالأقصر

رسمت أم لعوب في مركز القرنة بالبر الغربي بمحافظة الأقصر، نهاية حياة بنتها "ص. ع. أ"، البالغة من العمر 16 عامًا، بعد أن اكتشفت خيانتها وشكت في سلوكها، فلعبت دور «ريا وسكينة»، وأنهت على حياة ابنتها بفوطة مبلولة وسم في العصير.

وعاقبت المحكمة على الأم "ج. ح"بالإعدام شنقًا.

خان الأم مع شقيقتها وقتل ابنهما لعدم افتضاح أمره بالإسكندرية

وفى مطلع شهر فبراير الماضي، وقعت جريمة قتل طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، حيث أقدم والده على قتله خوفًا من افتضاح أمره، بعد أن شاهد الطفل الصغير والده وهو يخون زوجته ويقيم علاقة غير مشروعة مع شقيقتها.

وتعود وقائع القضية إلى استدراج الأب ابنه الصغير إلى أحد الأماكن النائية مدعيًا تنزههما سويًا، وبمجرد أن وصلا إلى المكان النائ دفع المتهم نجله إلى مجرى مائي ترعة وترك ابنه يصارع الموت إلى أن غرق دون أن يساعده.

أب وأم يقتلان صغيرهما في عين شمس

جثة طفل 7 سنوات داخل جوال في مقلب القمامة، كشفت عن وصلة تعذيب تلقاها الطفل الضحية إلى أن فاضت روحه، ليتبين في النهاية أن القاتل هو الأب، فيما أخفت الأم الجريمة عن طريق إلقاء جثة نجلها بعيدًا عن الأنظار.

مضيفة طيران قتلت ابنتها بسبب الطاقة والروحانيات

أثارت واقعة قتل مضيفة طيران تونسية وعالمة أرواح، لإبنتها بطريقه غريبة وقدمتها قربانًا للشيطان، زاعمة أنها بهذا تسبقها للعالم الآخر.

وهو الأمر الذي دفع جهات التحقيق إلى عرض المتهمة على الطب الشرعي لبيان صحة قواها العقلية.

الأزهر: لا يقتل الوالد ولده

وفيما يخص جرائم قتل الوالد بالولد، فإن الأزهر يرى أن هذا يتنافى مع طبيعة الأبوة فهى قائمة على الحنان والشفقة على هذا الولد، فمن النادر أن يقتل الوالد ولده عمدا لكن قد يحدث القتل خطأ، وهنا لا يتلقى عقوبة الإعدام، لكن في بعض القضايا نستشف في بعض التحقيقات والظروف المحيطة بالجريمة أن هذا الوالد ارتقى بالفعل وقفز فوق الحنان والشفقة إلى دائرة العمد والقصد الذي يريد به بالفعل أن يقتل ولده.

الطب النفسى وقتل الآباء لأطفالهم

من جانبها تقول الدكتورة فاطمة سيد، أخصائى الطب النفسى: إن هؤلاء الآباء الذين يقدمون على قتل أطفالهم يعانون من أمراض نفسية وضغط أسري ولاسيما الأنانية والتوحد، لا يشعرون ولا تربطهم صداقة بأبنائهم وبالآخرين حتى وإن كانوا أقرب إليهم من أنفسهم، ويروا أن موت أطفاله سواء كان معهم أو بمفردهم راحه لهم من هموم الدنيا، أو تخلص من ذنب اقترفوه في حياتهم واعتبار الأباء ان أبنائهم ملكيه خاصه.

وانتشار العنف الأسري بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة دليل علي أختلال العاطفة مع مشاكل الحياة، حتي وإن كان الأب والأم من ذات مستوي تعليمي مرتفع، موضحا أن المجتمع المصري يمر بصورة كبيرة من الأكتئاب وعدم القدرة على ضبط الثبات الانفعالي أو تحديد الوسائل المناسبة للعقاب.

وأضافت فاطمة، أن قتل الأطفال ناتج عن أمراض عقلية شديدة، يتسم صاحبها بالشخصية النرجسية الأنانية التى لا تفكر إلا فى ذاتها وأحيانًا تأخذ المجتمع ونظرته ذريعة لقتل الأبناء خوفًا من الفضيحة، وأن العار والقتل تحل المشكلات.

مؤكدة على ضرورة أن تشترك جميع مؤسسات الدولة، وعلى رأسها: الإعلام والأزهر ولأعمال الفنية، للتوعية بدور الأسرة وأهميتها في رسم الوفاق وأساسيات الحياة الإجتماعية الصالحة، إضافة لأهمية أن يكون هناك تأهيل نفسى لكل الأسر بدروس توعية في مراكز المرأة والطفل.

دير إدارة الوعظ بالأزهر

يري الدكتور عبد العزيز النجار، مدير إدارة الوعظ بالأزهر الشريف، في حديث سابق له، أن هناك غيابًا شديدًا للوازع الدينى داخل الأسرة المصرية فى الآونة الأخيرة، مما أدى لابتعاد الآباء والأبناء عن السلوك السوى الذى يأمر به الدين والقرآن.

وأضاف النجار، أنه يجب معاقبة هؤلاء القتلة بأقصى عقوبة، ويرى الجميع هذه العقوبة بشكل سريع ومباشر، مؤكدا أن حكم هؤلاء الآباء على أبنائهم بالموت لرحمهم من الفقر والضيق أو التخلص منهم لآي سبب فب أذهانهم، ما هو إلا افتراء وتجرؤ على الله لا يؤيده أى دين.

عقوبة قتل الأبناء لأبنائهم تقود للإعدام

من جانبه يقول عماد مراد، محامي بالأستئناف: إن عقوبة القتل فى القانون المصرى تنقسم إلى 3 أنواع تختلف كل واقعة منها عن الأخرى من حيث الأسباب والدوافع والعقوبة.

وأضاف مراد: أن القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ويكون فيه المتهم بيت النية وعقد العزم وإحضار أداة الجريمة ثم أرتكبها وتصل فيه العقوبة للإعدام شنقا، بينما فى جرائم القتل التى يقوم فيه المتهم بالقتل فى لحظتها بدون تحضير نية مسبقة تصل فيه العقوبة للمؤبد.

قتل للتأديب والتهذيب

وأشار مراد، إلى أن الآباء يلجأون لقتل الأبناء لسوء سلوكهم وممكن ان الضرب لتقويمهم لينتهى الأمر بالقتل، والسبب الحقيقى فى انحراف الأبناء هو سوء تربيتهم وابتعادهم عن تعاليم الدين و التقاليد المجتمعية، فالقصور يتحمله الآباء وعليهم البحث فى أسباب الانحراف والحلول السليمة لإنقاذهم وإعادة تأهيلهم و تربيتهم و ليكن الضرب آخر وسائل التقويم و الإصلاح.

جريمة الضرب المفضي الى الموت

واذا كان الضرب هو الإيذاء النفسى فقط و ليس الإيذاء البدنى، وتقع الجريمة تحت مسمى الضرب المفضي إلى الموت، و يحكمها نص الفقرة الأولى من المادة 236 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة2003 جرى على أنه " كل من جرح أو ضرب أحداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى موته يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع"، و ذلك لانتفاء القصد الجنائى في حق الجانى و أنه لم يقصد قتلا و إنما كان مقصده الأول التأديب.

اقرأ أيضاًإصابة 3 أشخاص في إنهيار جزئي لمنزل بمدينة إهناسيا ببني سويف

تعالت صرخاتها فقتلها خنقًا.. قرار عاجل من النائب العام في واقعة الطفلة جانيت

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: حكم الإعدام حوادث قتل رأي القانون قتل قتل ابنته قتل الأطفال قتل طفله على قتل

إقرأ أيضاً:

ختام ورشة العمل الوطنية "دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة، ورشة العمل الوطنية بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان "UN UPR"، خلال الفترة من 12 إلى 14  نوفمبر 2024، والتي شارك فيها عدد من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجالس القومية المتخصصة ذات الصلة.

وتأتي أعمال الورشة الوطنية، في سياق جهود المنظمة لتعزيز العدالة الجنائية في مصر والمنطقة العربية على مدار أكثر من أربعة عقود من العمل الدؤوب والمتواصل، وبحضور  "معتز بالله عثمان"  الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، المستشار "شريف شعراوي"، وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،
النائب "طارق رضوان"، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب "علاء شلبي"   رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب.

وأكدت المنظمة على أن الهدف الرئيسي إطلاق منصة للحوار بين مختلف أصحاب المصلحة المعنيين لاستشراف وتبني مقترحات من شأنها تفعيل وتكريس الالتزام الوطني بالحد من عقوبة الإعدام، وقصرها على أشد الجرائم غلطة، فضلًا عن استشراف توصيات عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع لتطوير المنظومة الجنائية والعقابية في مصر، وتتواكب مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتلبي التطلعات الشعبية في تعزيز حقوق الإنسان في البلاد، وتسهم كلك في تفعيل أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026، وخاصًة الهدف المتعلق بـ"وضع إطار لمراجعة الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الإعدام"، كما انها تكتسب أهمية خاصة لأنها تأتي على مقربة 10 أسابيع من مناقشة مصر تقريرها الوطني أمام الدورة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وقامت ورشة العمل الوطنية بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان "UN UPR"  اصدار عدد من التوصيات اهمها  ما يلي:-

- التأكيد على أن مكانة مصر القانونية ونفوذها الأدبي على المنظومات القانونية في عدد كبير من الدول يدفع إلى أهمية السعي إلى تطوير التشريعات وفي مقدمتها قانون العقوبات.

- تبادل النقاشات بين مؤيد ومعارض لاستمرار استخدام عقوبة الإعدام، وأهمية فتح حوار مجتمعي ممتد للإجابة على التساؤلات المشروعة في كيف نوازن بين شدة وجسامة العقوبة وحماية الحق في الحياة وبين منظور وحقوق الضحايا واطمئنان المجتمع وموروثاته الثقافية المتراكمة،التوافق مرحليا على أهمية المراجعة لتقليل عدد المواد وحصر الجرائم التي تفضي إلى عقوبة الإعدام لقصى ما يمكن، بالتوازي مع الاستمرار في خفض معدلات التنفيذ.

- أهمية النظر في مراجعة منظومة العدالة الجنائية بشقيها الإجرئي والعقابي.

- التأكيد على أن تحديث منظومات التشريعات هي عملية مستمرة ومتواصله وهي مجموعة كبيرة على الخطوات والإجراءات تعبر عن إرادة الدولة بسلطاتها وبمشاركة واسعة مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين.

- الكثافة التشريعية التي تفضي إلى عقوبة الإعدام تؤدي بالضرورة إلى إسراف في الأحكام ويضع السلطة التنفيذية في أزمة التجاوب مع التنفيذ المفرط أو الارجاء لمدد غير محددة تُحملها أعباء متعددة ابزها أعباء أمنية واقتصادية وأعباء مواجهة التزاماتها التعاقدية والإنسانية أمام المجتمع الدولي.

- أهمية النظر في بعث رسائل طمأنة إلى الداخل وإلى المجتمع الدولي في سياق ضمان الثقة في العدالة والسعي إلى حصر عقوبة الإعدام في أشد الجرائم خطورة مع تقليص عمليات التنفيذ إلى أقصى قدر ممكن.

- العمل على تعزيز نظام العدالة الجنائية من خلال التركيز على تطوير إجراءات التحقيق والمحاكمة، وتوفير دفاع قانوني فعال للمتهمين، وتقليل نسبة الأخطاء القضائية.

- التأكيد على مدى التطور على المستوى الدولي في نظم العدالة والاتجاه بوتيرة سريعة نحو الحد من العقوبات القاسية، واعتبار تقييد الحرية هو الملاذ الأخير نظرا لخطورته اجتماعيا ونفسيا واقتصاديا، والسعي إلى استخدام بدائل تقييد الحرية.

- تعزيز برامج بناء القدرات لمرفق العدالة بوجه عام والخدمات المعاونة وموظفي القضاء بوجه خاص ومن بينهم الطب العدلي.

- العمل على مكافحة الجريمة من خلال دراسات الجنائية والاجتماعية والاقتصادية لأسباب الجريمة من بينها الفقر والبطالة والتعليم وكذلك وتطوير برامج الوقاية من الجريمة وإعادة تأهيل المجرمين.

- السعي على تطبيق منظومة جديدة للعقوبات بديلة أكثر إنسانية وفعالية، مثل السجن المؤبد أو العقوبات المجتمعية.

- التركيز على بناء مجتمع أكثر عدالة وأمانًا، بما يتضمن من احترام وحماية حقوق الإنسان والتمتع الكامل لجميع الحقوق وجميع الأفراد دون تمييز.

- الحث على سن تشريع وإنشاء مفوضية مناهضة التمييز.

- الحث على سرعة تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يشمل تصحيح كافة الإشكاليات، حتى يتجاوز أزمته الحالية وحتى ينهض مسؤولياته الدستورية والحقوقية.

- أهمية تطوير منظومة التشريعات الجنائية والعقابية، وضرورة طرح قانون عقوبات جديد يتواكب مع التطوير في النظم العقابية وفلسفتها الحديثة ومنها العدالة الإصلاحية والعدالة التصالحية والعدالة التفاوضية، بما يتواءم مع الالتزامات الواقعة على مصر بموجب انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بحيث يشمل:

- التجاوب مع القضايا المثارة ومن بينها العقوبات بديلة في الجرائم البسيطة، وتحديد تعريف جريمة التعذيب، 
وتقليص عدد النصوص التي تفضي إلى عقوبة الإعدام إلى القدر الذي يتناسب مع الجرائم الأشد خطورة.

- انضباط النصوص التشريعية بمعيار الجرائم الأشد خطورة، مع الالتزام بمعايير الجرائم الأشد خطورة التي قد تستلزم تطبيق عقوبة الإعدام، مع أهمية أن تكون تلك العقوبات جوازية وليست وجوبية أو أحادية، وإعادة النظر في الجرائم التي لا تتناسب مع تطبيق عقوبة الإعدام وخاصة المواد المهجورة غير المفعلة في القوانين العقابية.

تعزيز ضمانات تطبيق عقوبة الإعدام من بينها:

- توافر مكاتب المساعدة القانونية المناسبة بوجه عام وخاصة للذين يواجهون عقوبة الإعدام وبتكلفة مجانية لغير القادرين منهم.

- مراعاة الاستفادة بكل صور التخفيف المتاحة من بينها ضمان تمكين من صدر بحقه العقوبة في التماس العفو أو تخفيفها من خلال ضـمان أن تكون إجراءات الرأفة عادلة وشفافة، واتاحتها بصفة دورية متى صدر حكم نهائية بعقوبة الإعدام ولم يتم التصديق على حكم.

- تعزيز ضمانات العدالة الجنائية في التشريع والتطبيق.

- النظر في تفعيل لجان المصالحة والإنصاف في مسألة تطبيق العقوبة أو استبدلها.

- دعوة رئيس الجمهورية في التوسع في استخدام سلطته في تخفيف أو العفو عن عقوبة الإعدام وخاصة في الجرائم الخاصة التي لا تقع ضمن الجرائم الأشد خطورة.

- الاهتمام بنشر الثقافة القانونية في المجتمع "بشكل مجاني"، وخاصة للإعلاميين المتعاملين مع إجراءات التقاضي، لأهميته في استيعاب المصلحة العامة المشتركة وتعميق الوعي العام بأهمية الامتثال للقانون وتعزيز تطبيقه في الواقع العملي وإزالة الالتباسات المثيرة لقلق المجتمع وتضعف الثقة في منظومة العدالة.

- إجراء البحوث في مدى تأثير التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لتنفيذ عقوبة الإعدام على المجتمع والدولة.

- الحاجة إلى التعمق في البحث والدراسات الاجتماعية والجنائية والاقتصادية كأحد أسباب معالجة مكافحة الجريمة، وخاصة الجرائم شديدة الخطورة وأثر تطبيق العقوبة على أسرة المحكوم عليه بعقوبة الإعدام.

- ضرورة تفعيل برامج إعادة التأهيل للمدانين بوجه عام والعودة إلى الاندماج الحقيقي في المجتمع.

- التوسع في نشر ثقافة التسامح ومكافحة التمييز وإزالة الصورة النمطية والوصم داخل المجتمع وتقبل المحكوم عليه كفرد في المجتمع دفع ثمن جرمه ويحتاج فرصة جديدة.

- الحاجة إلى زيادة انفتاح سلطات الدولة في التعاون مع المجتمع المدني والاعلام ومؤسسات التعليم والمؤسسات الدينية لتصحيح المفاهيم وتغيير الصور السلبية وغير الحقيقية المتعلقة بتطبيق العقوبات المغلظة في الجرائم غير شديدة الخطورة.

- التركيز على زيادة وعي المجتمع من خلال طرح مستمر لالتزامات مصر الدولية، ومعايير ومبادئ العدالة التصالحية الجنائية، واحترام الكرامة الإنسانية.

- الحاجة إلى تطوير فلسفة العقوبة نحو تقويم وإصلاح المجرمين عوضًا عن السعي إلى تغليظ العقوبات ونهج الانتقام من المجرم.

- تعزيز الاهتمام بدور الإعلام بشتى تصنيفاته في النهوض بمسؤوليته في تطوير الثقافة المجتمعية وإزالة الالتباسات القانونية والقضائية، وتوسيع دائرة النقاش المجتمعي حول منظومة التشريعات الجنائية، وتطوير مفاهيم الرأي العام حول العقوبات المغلظة وترسيخ الكرامة الإنسانية واحترام وحماية حقوق الإنسان وطرح كافة اتجاهات المجتمع وآرائه ومصالحه.

- أهمية الاستفادة من التراث القضائي وخاصة أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، بما أسسوا له من قواعد دستورية وقضائية ذات الصلة بمفهوم العدالة الجنائية وحماية واحترام الحقوق والحريات يمكن الاستخلاص منها روح وقواعد قانون جديد للإجراءات الجنائية وقانون جديد للعقوبات.

462542272_1455524528455101_5450304105836166692_n 462550730_1267750510898503_8151184724552752514_n

مقالات مشابهة

  • أرادت الانتقام من والدته.. الإعدام ينتظر قاتلة طفل بأكتوبر
  • أستاذ طب نفسي لـ «حقائق وأسرار»: السوشيال ميديا تسببت في العديد من الكوارث
  • جريمة تهز صنعاء.. ابن يقتل والده ووالدته وأخته وأخيه!
  • جريمة دموية.. بائع يقتل شاب ويطعن شقيقه في أوسيم
  • دعاء إصلاح حال الأبناء وإرشادهم للطريق الصحيح.. كنز ثمين في أيدي الآباء
  • ننشر البيان الختامي للسينودس البطريركي للكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة
  • ختام ورشة العمل الوطنية "دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان"
  • هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة حرب عبر التهجير الجماعي في غزة والجيش الإسرائيلي يرد
  • هيومن رايتس ووتش: النزوح القسري للفلسطينيين في غزة جريمة حرب
  • في جريمة مروعة هزّت عدن.. شاب يقتل والدته طعناً بسكين