من حرب غزة لأوكرانيا.. حرية التعبير في فرنسا تحت مقصلة العقوبات
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
حرية التعبير تتعرض للتضييق في فرنسا أكثر من أي وقت مضى..
وضع يعيشه الفرنسيون ويندد به كثيرون وتؤكده مؤسسات حقوقية دولية آخرها التقرير السنوي لأمنستي، من التضييق والقمع الشرطي لمظاهرات السترات الصفر والنقابات والمظاهرات الداعمة لغزة، عنصرية المؤسسات ثم اتهامات بالترويج للإرهاب ومعاداة السامية لشخصيات سياسية داعمة لفلسطين وللطلبة المعتصمين في الجامعات، وتحركات تعد بالمزيد من التضييق حيث اقترحت باريس على دول الاتحاد الأوروبي عقوبات تشمل الأفراد الذين يحاولون التفكير بصوت عال عن إحتمال أن تكون أوكرانيا أو المخابرات الغربية خلف عملية كروكوس الإرهابية في ضواحي موسكو.
ضيف حلقة استوديو باريس الصحافي والسياسي ديدييه مايسو، رئيس "راديو فرانس" سابقا، شغل أيضا العديد من المناصب الإعلامية الكبيرة في فرنسا.Your browser does not support audio tag.
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: حرية الصحافة عقوبات اقتصادية وسائل الاعلام
إقرأ أيضاً:
كيف يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية حرية مزاولة المهنة وحماية المرضى؟
أكد تقرير لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، ولا تزال مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمانينة والحرية المزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
وبعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون، وبعد المناقشات المستفيضة التي دارت بين مسئولي الحكومة والسادة أعضاء اللجنة، فإنها ترى أن مشروع القانون المعروض جاء متماشيا مع أحكام الدستور والقانون.
واختتمت اللجنة رأيها في مشروع القانون، قائلة إنه إذ توافق على مشروع القانون المعروض، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة المعدلة.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية على رأسها حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
إلى جانب ذلك يهدف مشروع القانون لتحقيق العدالة، إذ يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقيةيدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023