صدى البلد:
2025-04-05@04:27:55 GMT

وظائف خالية بتلك المستشفيات .. قدم الآن

تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن الوظائف التي أعلنها موقع توظيف مصر عن حاجة أحد المستشفيات الواقعة في مدينة السادس من أكتوبر، إلى موظفي أمن برواتب مجزية قابلة للتفاوض، وذلك لحاملي المؤهلات فوق المتوسطة «دبلوم فني نظام 5 سنوات»، وإليك تفاصيل الوظيفة وشروطها كالتالي:-

 

مميزات الوظيفة


يحصل المتقدم على هذه الوظيفة على راتب قابل للتفاوض، مع بعض المميزات الأخرى كالتالي:

- توفير سكن «سكن تابع للشركة».

- تأمينات صحية واجتماعية.

- العمل يوم كامل.

- الحصول على بدل تغذية «توفير وجبة».

- يُحتسب الوقت الإضافي.

 

وظيفة

الأعمال التي يقوم بها الموظف


 

- تنظيم وقت الزيارة.

- الحفاظ على ممتلكات المستشفى.

- يفضل خبرة العمل بمجال الرعاية الصحية.

- القيام بأعمال الأمن.

- تسجيل كل إجراءات الدخول والخروج من وإلى المستشفى.

- التسجيل بدفتر الأمن.

المتحدث باسم وزارة العمل: توفير7 ملايين وظيفة خلال الـ10سنوات الماضية للصفوف الابتدائية.. أكثر من 18 ألف وظيفة معلم بالتربية والتعليم|الشروط وطريقة التقديم  فرصة عمل بوزارة العدل.. رابط الاستعلام عن نتيجة 243 وظيفة بمصلحة الخبراء شروط التقديم في ‎وظيفة معلم مساعد بالقليوبية.. اعرف التفاصيل

متطلبات الوظيفة


- مستوى الخبرة: متوسطة لمدة سنتين على الأقل.

- الجنس المطلوب: ذكور.

- اللغة الإنجليزية: معرفة الأساسيات.

- السن المطلوب: من 25 إلى 40 سنة.

- الحاسب الآلي: معرفة الأساسيات.

- المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات «فوق متوسط».

- مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجال الرعاية الصحية وظيفة معلم وظيفة معلم مساعد وظيفة المتحدث باسم وزارة العمل

إقرأ أيضاً:

الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.

وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.

وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.

وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.

ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.

والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.

يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.

وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.

وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.

 

مقالات مشابهة

  • 4 رسوم بيانية لفهم نطاق التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب حتى الآن
  • مسابقة الأزهر لتعيين المعلمين 2025.. رابط التقديم والتخصصات المطلوبة
  • الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
  • وزير العمل يوجه بتوفير وظيفة لضحية نمر طنطا وصرف تعويض
  • الأردن.. الأمن يحذّر من صفحات تروّج لحفلات وهمية لمطربين مشهورين
  • صدمة رواتب في العراق.. موظفون جدد يتركون الوظيفة لـعدم الاستفادة
  • بالتفاصيل.. الاستعلام عن فاتوره الكهرباء لشهر مارس 2025
  • جولة تفقدية لقيادات المستشفيات التعليمية لمتابعة سير العمل خلال العيد
  • جولة تفقدية لقيادات المستشفيات التعليمية لعدد من المنشآت لمتابعة سير العمل في العيد
  • العراق: قروض من ثلاث فئات والية التقديم عليها