توفيرًا للفرص التدريبية.. النيابة الإدارية ومحافظة الدقهلية توقعان بروتوكول تعاون
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
وقع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مع المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بروتوكول تعاون لتوفير الفرص التدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بمحافظة الدقهلية في كافة جوانب الوظيفة العامة ومكافحة الفساد الإداري من خلال مركز التدريب القضائي.
جاء ذلك في حضور كلٍ من: المستشار عبد الناصر خطاب - عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشار عبد الحليم محمود - عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشار أيمن فؤاد - الأمين العام المساعد، المستشار أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، المستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، المستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، المستشار حسن شبار - رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنصورة، والمستشار أحمد صقر - أمين صندوق النادي، وعدد من القيادات الإدارية والتنفيذية بمحافظة الدقهلية.
واستقبل الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية في زيارته لمحافظة الدقهلية والوفد المرافق له والذي ضم كلا من المستشار عبد الناصر خطاب عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية والمستشار عبد الحليم محمود عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية والمستشار محمد أبو ضيف باشا الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية والمستشار أيمن فؤاد الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية والمستشار حسن شبار رئيس نادي النيابة الإدارية بالمنصورة والمستشار الدكتور أحمد صقر أمين صندوق نادي النيابة الإدارية بالمنصورة، والمستشار أحمد عبد البديع مدير مكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار محمد صلاح مهنا مدير إدارة المراسم والعلاقات بهيئة النيابة الإدارية والمستشار هيثم علي عضو مركز الإعلام والرصد برئاسة هيئة النيابة الإدارية.
ووقع "عباس" و"مختار" بروتوكول للتعاون بين المحافظة وهيئة النيابة الإدارية لتوفير الفرص التدريبية للعاملين بالجهاز الاداري للدولة بمحافظة الدقهلية في كافة جوانب الوظيفة العامة ومكافحة الفساد الاداري من خلال مركز التدريب القضائي.
وقال "مختار"ان النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المنوط بها مكافحة الفساد الإداري حفاظًا على المال العام وجميع مقدرات الدولة تحقيقا للصالح العام.
وأضاف "مختار" أن محافظة الدقهلية تحرص من خلال هذا البروتوكول على تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعاملين بالجهات الحكومية من الامكانيات العلمية والتدريبية لمركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية موضحًا أن برامج التدريب المقرر تنفيذها تستهدف صقل الخبرات وتعزيز الإمكانيات العلمية والعملية للعاملين بالوظيفة العامة من خلال المحاضرين الأكفاء من المستشارين أعضاء النيابة الادارية ومن خارجها من الأساتذة المتخصصين.
وقال رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية يقوم بتنفيذ البرامج التدريبية وفقًا لمقترحات الجهات الإدارية ومتطلباتها لرفع كفاءة العاملين في جميع المسائل ذات الصلة بالوظيفة العامة وفق خطة زمنية لأنشطة المركز.
وأضاف أنه وفقا للبروتوكول فقد تقرر تشكيل لجنة مشتركة من هيئة النيابة الإدارية ومحافظة الدقهلية تنعقد بصورة دورية لمتابعة التنفيذ وإقرار البرامج التدريبية المقررة والعمل على تذليل العقبات التي تعترض تنفيذ البروتوكول والتعامل الفوري مع أية مستجدات طارئة تحقيقًا للصالح العام.
وحضر توقيع البروتوكول من ديوان عام محافظة الدقهلية السادة، الاستاذ ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية والاستاذه فكرية سلامه مدير عام الشئون المالية والادارية ونهي فهمي مدير عام العلاقات والمراسم وامل محمد السعيد مدير عام الموارد البشرية والحسيني البغدادي مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة والمهندس ماهر ابو المجد مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي والدكتوره صفاء فتوح وكيل الشئون القانونية.
وفي نهاية الزيارة تبادل محافظ الدقهلية ورئيس النيابة الادارية الدروع تعبيرا عن تعزيز اواصر التعاون بين المحافظة وهيئة النيابة الادارية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للنيابة النيابة الإدارية جامعة المنصورة دكرنس رئیس هیئة النیابة الإداریة مرکز التدریب القضائی المستشار عبد الأمین العام مدیر عام من خلال
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية