رئيس البورصة السلعية: مباحثات لـ طرح سلع جديدة في قطاعات البتروكيماويات والقطن
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس البورصة السلعية : إن هناك مباحثات تجرى حاليًا مع وزارتي البترول والثروة المعدنية وقطاع الأعمال العام، لطرح مجموعة من السلع بالبورصة في قطاعات البتروكيماويات والقطن.
وأشار عشماوي، في تصريحات اليوم الأربعاء، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التموين والتجارة الداخلية للإعلان عن طرح 12 فرصة استثمارية، إلى أنه جار بحث إضافة سلع جديدة بقطاع الحاصلات الزراعية والطاقة.
وتابع رئيس البورصة السلعية: «نستهدف جموع المصدرين خلال الفترة المقبلة، ومن الممكن طرح كثير من المعاملات التجارية بالبورصة».
وأكد، أن البورصة ليست فقط لتداول السلع الزراعية والمنتجات الغذائية، منوهاً بأنه من الممكن خلال الفترة القادمة التنسيق مع بورصات خارجية.
وأوضح عشماوي، أن البورصة ليست مسئولة عن تحديد عودة التداول وذلك يتوقف على البائع والجهات التي تقوم بالطرح، فيما يخص عودة تداول السلع المتوقفة على البورصة.
ولفت إلى أن هيئة السلع التموينية هي الجهة المنوط بها تحديد عودة تداول القمح على منصة البورصة، كما أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية هي الجهة المنوط بها عودة تداول السكر.
اقرأ أيضاًرئيس البورصة السلعية يكشف عن أحجام تداول القمح والذهب والسكر في مصر
وزير البترول ورئيس البورصة يبحثان إدراج منتجات بترولية في البورصة السلعية
عشماوي لـ «الأسبوع»: إدخال العقود الآجلة في البورصة السلعية يحتاج لزيادة أعدادها وأحجام التداول عليها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم البورصة السلعية الحاصلات الزراعية السكر الصناعات الغذائية سلعة السكر هيئة السلع التموينية وزارة البترول والثروة المعدنية وزارة التموين رئیس البورصة السلعیة
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون: قطاعات الاستثمار في الإمارات تشهد نمواً ملحوظاً
أكد الخبير الاقتصادي ثاني الكثيري، أن دولة الإمارات تتميز ببيئة استثمارية جاذبة، بفضل ما تتمتع به من استقرار، وتشريعات اقتصادية محفزة، وبنية تحتية متقدمة، وخدمات إلكترونية، ما جعلها وجهة مفضلة للعديد من الشركات والمستثمرين حول العالم.
ولفت الكثيري، عبر 24، إلى أن "من أهم المزايا التي تتمتع بها البيئة الاستثمارية الجاذبة، الاستقرار السياسي والاقتصادي مما يوفر مناخاً آمناً للأعمال والاستثمارات، بفضل البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها الإمارات من موانئ، ومطارات، وشبكات طرق، وسكك حديد، مما يسهل عمليات التجارة والنقل، والتشريعات المرنة، وسهولة إجراءات تأسيس الشركات، والأعمال الجديدة، بالإضافة للحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، مثل الإعفاءات الضريبية، والتسهيلات الجمركية".وأضاف "من القطاعات الاستثمارية الواعدة في الإمارات هي التكنولوجيا، إذ تشهد الدولة نمواً ملحوظاً في قطاع التكنولوجيا، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، بإلإضافة إلى قطاع الفضاء الذي شهد في السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً وتطوراً سريعاً، إذ تسعى الدولة جاهدة لتكون رائدة في هذا المجال على مستوى المنطقة والعالم، وحققت إنجازات كبيرة في السنوات الأخيرة". قيمة مضافة ومن جانبه، قال أحمد الظاهري، رائد أعمال وعضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لريادة الأعمال: "تتطلع حكومة الإمارات لتنويع مصادر الاستثمار، وتعمل باستمرار لتطوير القوانين التى تساعد على جذب بيئة الاستثمار للمستثمرين من مواطنيين ومقيمين أو الراغبين بالاستثمار في الدولة، لذلك تجرى من فترة إلى أخرى تعديلات لبعض القوانيين بما يتناسب مع مراحل تطوير بيئة الأعمال".
وأكد الظاهري، أن "القيمة المضافة المنطقية التي لا تتجاوز 5%، عزز قطاع الاستثمار في جميع الأعمال، كما نلاحظ المشاريع السكنية الجديدة التي تُطرح شهرياً في أغلب إمارات الدولة، وهو دليل على بيئة الجذب المتزايدة للإقامة والاستثمار، وبالتالي نرى زيادة في عدد أفرع الشركات القائمة بفضل القوانين المحفزة، والإمارات ترحب دائماً بكل الأفكار المميزة في عالم الاستثمار". بيئة رائدة ومن جانبه، نوه الدكتور عبدالحليم محيسن، خبير اقتصادي، إلى أن "الإمارات تتميز ببيئة استثمارية رائدة عالمياً بفضل مزيج من العوامل الاستراتيجية، أبرزها الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يشكل قاعدة أساسية لجذب المستثمرين، والبنية التحتية المتطورة، بما في ذلك شبكات النقل، والموانئ، والمطارات، التي تسهم في تسهيل العمليات التجارية".
وقال: "تقدم الإمارات سياسات تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية، والملكية الكاملة للمستثمرين الأجانب في قطاعات عديدة، والقوانين المرنة التي تواكب احتياجات السوق، بالإضافة إلى التركيز الكبير على الابتكار والتكنولوجيا، مما يجعل الإمارات وجهة مفضلة للاستثمارات في مختلف القطاعات، خاصة الناشئة والرقمية".