رئيس البورصة السلعية: مباحثات لـ طرح سلع جديدة في قطاعات البتروكيماويات والقطن
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس البورصة السلعية : إن هناك مباحثات تجرى حاليًا مع وزارتي البترول والثروة المعدنية وقطاع الأعمال العام، لطرح مجموعة من السلع بالبورصة في قطاعات البتروكيماويات والقطن.
وأشار عشماوي، في تصريحات اليوم الأربعاء، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التموين والتجارة الداخلية للإعلان عن طرح 12 فرصة استثمارية، إلى أنه جار بحث إضافة سلع جديدة بقطاع الحاصلات الزراعية والطاقة.
وتابع رئيس البورصة السلعية: «نستهدف جموع المصدرين خلال الفترة المقبلة، ومن الممكن طرح كثير من المعاملات التجارية بالبورصة».
وأكد، أن البورصة ليست فقط لتداول السلع الزراعية والمنتجات الغذائية، منوهاً بأنه من الممكن خلال الفترة القادمة التنسيق مع بورصات خارجية.
وأوضح عشماوي، أن البورصة ليست مسئولة عن تحديد عودة التداول وذلك يتوقف على البائع والجهات التي تقوم بالطرح، فيما يخص عودة تداول السلع المتوقفة على البورصة.
ولفت إلى أن هيئة السلع التموينية هي الجهة المنوط بها تحديد عودة تداول القمح على منصة البورصة، كما أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية هي الجهة المنوط بها عودة تداول السكر.
اقرأ أيضاًرئيس البورصة السلعية يكشف عن أحجام تداول القمح والذهب والسكر في مصر
وزير البترول ورئيس البورصة يبحثان إدراج منتجات بترولية في البورصة السلعية
عشماوي لـ «الأسبوع»: إدخال العقود الآجلة في البورصة السلعية يحتاج لزيادة أعدادها وأحجام التداول عليها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم البورصة السلعية الحاصلات الزراعية السكر الصناعات الغذائية سلعة السكر هيئة السلع التموينية وزارة البترول والثروة المعدنية وزارة التموين رئیس البورصة السلعیة
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: صفحة جديدة مع شركائنا بلا تقديرات جزافية
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أننا نواصل مسيرتنا التوعوية بحزمة للتسهيلات الضريبية الجديدة بعقد ندوة بالتعاون مع نادي 6 أكتوبر الرياضي، لتوعية أعضاء النادي بحزمة التسهيلات الضريبية، كونها حزمة متكاملة، لتسوية المنازعات الضريبية وطرح تيسيرات وتبسيط المعاملات، في إطار رؤية واضحة داعمة للنمو ومنهج قويم قائم على الشراكة والدعم تتبعه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تعتمد نهجا ورؤية داعمة للاستثمار، ونسعى لحل كل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي، داعيةً الشركاء الممولين والمكلفين باغتنام الفرصة والإسراع بالتقديم للاستفادة من حزمة التسهيلات قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة للاستفادة طبقًا للقانون.
صفحة جديدة بلا تقديرات جزافية
أضافت رشا عبد العال: نفتح صفحة جديدة مع شركائنا الممولين والمكلفين بلا تقديرات جزافية، حيث إن الفحص سيتم وفقًا لأدلة استرشادية ملزمة للمأمور، مشيرةً إلى أن مصلحة الضرائب تمد يدها لتسوية المنازعات الضريبية مع المجتمع الضريبي وبدء صفحة جديدة على أساس الشراكة والدعم والمساندة، وهو ما يتضح في حجم المميزات المقدمة في القانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بحجم أعمال تحت الـ٢٠ مليون جنيه، كما أننا نُعد لمجموعة متتابعة من حزم تسهيلية.. تزيل العوائق أمام شركائنا وتمهد الطريق لاستثمار واعد.
ونبهت إلى أنه يشترط للاستفادة من هذا النظام الضريبي المبسط، الالتزام بالمنظومات الضريبية الإلكترونية، ومنها منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، وكذلك الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في موعدها، والتي ستكون 4 مرات سنويًا بدلًا من 12، تسهيلًا على شركائنا، ودعمًا للسيولة المالية لديهم، مؤكدةً التزام المصلحة بتقديم الدعم الفني الكامل مجانًا للانضمام لهذه المنظومات، وكذلك توفير أجهزة نقاط البيع اللازمة للانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وكل ما يحتاجه الممول/المكلف حتى يتمكن من الوفاء بالتزاماته الضريبية على أكمل وجه.
من جانبه، أشار الدكتور محسن الجيار مدير عام خدمة العملاء بمدن القناة، مقدم الندوة، إلى أن القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥ يضمن تعاملات ضريبية مبسطة بضريبة نسبية تبدأ من 0.4% لحجم أعمال تحت الـ500 ألف جنيه، وبحد أقصى 1.5% لحجم أعمال من 10 وحتى 20 مليون جنيه، ويشمل أيضًا إعفاءات من ضرائب: الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح ورسوم تنمية موارد الدولة ورسوم التوثيق والشهر العقاري، كما أن أول خمس سنوات ستكون بلا فحص ضريبي، ثقةً في شركائنا «واللي هتقدمه هنقبله»، مضيفًا إلى أنه سيتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير عن ضريبة التصرفات العقارية التي تمت في الفترة من ١٢ فبراير ٢٠٢٠ حتى ١٢ فبراير ٢٠٢٥، وكذا مقابل التأخير عن الضريبة على أرباح بيع الأوراق المالية الغير مقيدة البورصة في حال سدادها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا