الاحتجاجات ضد "القانون الروسي".. بوريل ينتقد عنف الشرطة ضد المتظاهرين في جورجيا
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
انتقد مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل تعامل الشرطة الجورجية مع المتظاهرين ضد مشروع قانون يقول المعارضون إنه سيضيق حرية الرأي والصحافة.
وخرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة الجورجية تبليسي يوم الثلاثاء، حيث ناقش برلمان البلاد القراءة الثانية لقانون النفوذ الأجنبي المثير للجدل.
وقامت شرطة مكافحة الشغب بتفريق الحشود المزينة بأعلام جورجيا والاتحاد الأوروبي بالقوة باستخدام الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت وخراطيم المياه.
واعتقل رجال الأمن العديد من المتظاهرين، بما في ذلك السياسي المعارض ليفان خابيشفيلي، الذي نشر صورة لنفسه على منصة إكس تظهر إصابات خطيرة في الوجه.
pic.twitter.com/Ms7hlYkLTd
— Levan Khabeishvili (@LKhabeishvili) April 30, 2024وأدان بوريل ما وصفه بعنف الشرطة تجاه المتظاهرين وقال في منشور على منصة إكس: "أدين بشدة العنف ضد المتظاهرين... أدعو السلطات (الجورجية) إلى ضمان الحق في التجمع السلمي".
وأضاف أن استخدام القوة "لقمع" المتظاهرين أمر "غير مقبول".
ويفرض مشروع القانون، الذي يُطلق عليه اسم "القانون الروسي"، على وسائل الإعلام والمنظمات غير التجارية أن تسجل نفسها كمنظمات تقع تحت التأثير الأجنبي إذا تلقت أكثر من 20% من تمويلها من الخارج. وأطلق على القانون هذا الاسم بسبب وجود قانون مماثل له في روسيا المجاورة.
ويخشى المعارضون تطويع القانون لخنق الصحافة والمنظمات غير الحكومية مثل تشريعات مماثلة تم اعتمادها في روسيا بهدف إسكات الأصوات والجماعات المنتقدة للكرملين.
ويقول مؤيدو مشروع القانون إنه ضروري لضمان السيادة الوطنية لجورجيا.
فيديو | جورجيا تحيي الذكرى الـ15 للحرب الخاطفة مع روسيا شاهد: وسط احتفالات صاخبة وترانيم.. جورجيا تحيي عيد الميلاد بمواكب "أليلو" التقليديةالآلاف يحتجون في جورجيا ضد "القانون الروسي" المثير للجدلكذلك أدانت رئيسة جورجيا، سالومي زورابيشفيلي، المعارضة هي الأخرى للقانون المقترح، طريقة تعامل الشرطة العنيف مع مظاهرات الثلاثاء ووصفته بأنه "غير مبرر على الإطلاق وغير متناسب".
وتعهدت زورابيشفيلي باستخدام حق النقض ضد مشروع القانون إذا وافق عليه البرلمان.
وحذر بوريل سابقًا من أن التشريع، في حال اعتماده، يمكن أن يعرقل محاولات جورجيا لدخول الاتحاد الأوروبي.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أصدرت توصية رسمية لمنح جورجيا وضع العضو المرشح في نوفمبر- تشرين الثاني عام 2023.
وطبقًا لاستطلاع رأي أجراه المعهد الديمقراطي الوطني عام 2022، يرغب 81% من سكان جورجيا - البالغ عددهم 3.7 نسمة - الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الآلاف يحتجون في جورجيا ضد "القانون الروسي" المثير للجدل اشتباكات بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب في ميدان تقسيم بإسطنبول بمناسبة اليوم العالمي للعمال فيديو: توقيف مروري يتحول إلى جريمة مروعة وشرطة شيكاغو تطلق 100 رصاصة جورجيا سياسة عنف رجال الشرطة تبليسي الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريلالمصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الصين قطاع غزة غزة إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الصين قطاع غزة تبليسي الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل غزة إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الصين قطاع غزة أنتوني بلينكن مظاهرات فلسطين شرطة بنيامين نتنياهو السياسة الأوروبية الاتحاد الأوروبی القانون الروسی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق العقوبات على سورية
#سواليف
يدرس #الاتحاد_الأوروبي تعليقا تدريجيا للعقوبات #الاقتصادية العديدة على سورية في سعيه لدعم انتقال البلاد، مع الاحتفاظ ببعض النفوذ، بحسب وثيقتين داخليتين اطلعت عليهما رويترز.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعليق بعض #العقوبات_السورية خلال اجتماع في بروكسل في 27 يناير/كانون الثاني.
وبدأت العواصم الأوروبية إعادة تقييم سياساتها تجاه سورية بعد سقوط نظام بشار الأسد.
مقالات ذات صلة 21 مصابا فلسطينيا بهجوم واسع للمستوطنين في قلقيلية ومناطق بالضفة 2025/01/21وتحدد الوثائق، التي أعدتها الذراع السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي قبل اجتماع الوزراء، الخيارات المتاحة لدعم انتقال سورية وخارطة طريق لتخفيف العقوبات.
ووفقا لخارطة الطريق المقترحة “نشأ إجماع واسع النطاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى تخفيف إطار العقوبات في الاتحاد الأوروبي بهدف إرسال إشارة إيجابية لدعم الانتقال والسلطات الجديدة”.
وتضيف خارطة الطريق المقترحة “في الوقت نفسه، حث بعض من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على توخي الحذر والاحتفاظ ببعض النفوذ في مواجهة السلطات الجديدة، تحسبا لاحتمال عدم تطور الأمور بالشكل المتوقع”، موضحة أنه “يجب استخدام نهج تدريجي”.
وقد يتم الإعلان عن اتفاق سياسي في اجتماع في 27 يناير كانون الثاني.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط من سوريا، فضلا عن حظر الاستثمار في صناعة النفط السورية وتجميد أي أصول للبنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.
وتشير خارطة الطريق المقترحة إلى أن بعض العقوبات القائمة، بما في ذلك المتعلقة بالأسلحة والكيانات المرتبطة بنظام الأسد، لن يتم تعليقها.
وتشمل الخيارات المتاحة لدعم سورية، والتي وردت في الورقة التي أعدها الاتحاد الأوروبي حول جهوده، تعزيز المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار تدريجيا، والتفكير في السماح للاجئين السوريين المقيمين في أوروبا بالسفر ذهابا وإيابا خلال فترة انتقالية.
ودعت 6 دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي وهي الدنمرك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا في وقت سابق من هذا الشهر الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سورية مؤقتا في مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر