طهران: إصدار البيانات المتكررة لن يضمن للكويت أي حق بشأن حقل "الدرة/ آرش" المتنازع عليه مع إيران
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن إصدار البيانات المتكررة لن يضمن للكويت أي حق بشأن حقل آرش/ الدرة المتنازع عليه مع إيران.
إقرأ المزيد طهران تعلق على البيان الخليجي حول حقل "الدرة/ آرش"وشدد ناصر كنعاني على "حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الحقل المشترك على أساس الحقوق التاريخية وسجلات المفاوضات بين الأطراف"، مضيفا: "كما في السابق، ندعو الكويت إلى التوصل إلى اتفاق مستدام قائم على التعاون الودي والمصالح المشتركة".
وأردف كنعاني: "إن إصدار البيانات المتكررة وطرح المزاعم الأحادية لن يخلق أي حقوق للحكومة الكويتية من الناحية القانونية، وننصح سلطات هذا البلد بالامتناع عن تكرار اللجوء إلى الطرق السياسية والإعلامية غير المثمرة بشأن قضية قانونية وفنية خاصة بحقل آرش المشترك".
وأكد المتحدث نفسه أن "إيران تراقب دائما التفاعلات الإقليمية إيمانا بمبدأ حسن النية وتطلب من الحكومات الثالثة اتخاذ خطوات نحو التحقيق الموضوعي لمبدأ حسن النية وتعزيز العلاقات والتعاون".
ويوم الأربعاء الماضي، شدد بيان كويتي- أردني مشترك صدر بختام زيارة أمير الكويت للأردن، على أن "حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية - السعودية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط".
المصدر: "مهر" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار إيران تويتر طهران غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
أول تحرك من إيران بعد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية
اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء الخميس، قراراً ينتقد رسمياً إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي، في وقت أعلنت فيه الجمهورية الإسلامية اتخاذ إجراءات لتسريع البرنامج.
ومشروع القرار الذي طرحته على التصويت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بدعم من الولايات المتحدة، أيّدته 19 دولة من أصل 35، وعارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو، بينما امتنعت الدول الـ12 الباقية عن التصويت.
وسرعان ما أدانت طهران القرار، حيث أصدرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بيانًا مشتركًا مساء الخميس.
ووصفت القرار بأنه "ذو دوافع سياسية" و"مدمر"، متهمةً داعميه الغربيين باستخدامه كذريعة لتحقيق "أهداف سياسية غير مشروعة" ضدها.
وأعلنت إيران عن خططها لتشغيل "مجموعة كبيرة" من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، بهدف تسريع عملية تخصيب اليورانيوم.
واستبقت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون جلسة التصويت، الخميس، بحشد الدعم للقرار، من خلال تسليط الضوء على أنشطة إيران.
وخاطبت واشنطن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقول إن أنشطة طهران النووية "ما زالت مثيرة للقلق بشكل عميق"، مشيرة إلى أنّ تعاون الجمهورية الإسلامية مع الوكالة هو "أقلّ بكثير" من التوقعات.
بدورها، قالت الدول الأوروبية إنّ "سلوك إيران في المجال النووي" لا يزال يمثل "تهديداً للأمن الدولي".
وأضافت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك "يجب على المجتمع الدولي أن يظل ثابتاً في تصميمه على منع إيران من تطوير أسلحة نووية".
وبعد التصويت، قال مندوب إيران محسن نظيري، لوكالة فرانس برس، إن هذه الخطوة "ذات دوافع سياسية ولم تحظَ بدعم كبير مقارنة بالقرارات السابقة".
وبعد توجيهها تحذيراً إلى إيران في يونيو (حزيران)، قدمت الدول الغربية نصاً جديداً يسلط الضوء على عدم إحراز أي تقدم في الأشهر الأخيرة.
تذكّر الوثيقة التي أعدتها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة إيران "بالتزاماتها القانونية" بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي صادقت عليها عام 1970.
وجاء في النص أنه "من الضروري والعاجل" أن تقدم طهران "ردودا فنية موثوقة" في ما يتعلق بوجود آثار غير مفسرة لليورانيوم في موقعين غير معلنين قرب طهران، هما تورقوز آباد وورامين.
ويطالب الموقعون من الوكالة التابعة للأمم المتحدة بـ"تقرير كامل" حول هذا النزاع الطويل الأمد، مع تحديد موعد نهائي لتقديمه في ربيع عام 2025.