17 ملفا.. وزارة العمل تصدر بيانا بشأن التطورات المتلاحقة منذ 2014 حتى الآن

وزارة العمل.. أصدرت وزارة العمل بيانا شمل 17 ملفا، تحدثت من خلاله عن التقدم الذي حدث للعمال في مصر بالأرقام منذ عام 2014 وحتى الآن.

ويستعرض الأسبوع، خلال السطور التالية أبرز ما جاء في هذا البيان.

أولا: ملف العمل وقرارات وتشريعات لتعزيز علاقات العمل في مواقع الإنتاج

منذ عام 2014 وحتى 2024، صدرت مجموعة من القرارات والتشريعات، ويجري حاليا مناقشة مشروعي قانوني العمل والعمالة المنزلية، بهدف الاستمرار في الحماية، وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل، وتعزيز العلاقات بينهم وترسيخ مبادئ الحريات النقابية وهي كالتالي:

1- إعداد مشروع قانون العمل والمعروض ملاحظاته حاليا على لجنة قانونية لصياغتها، بعد استلامها من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، تمهيدا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، تمهيدا لعرضه على البرلمان لإصداره، والذي يهدف لإحداث التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتلافي سلبيات قانون العمل الحالي، وتحقيق الأمان الوظيفي والمزيد من الاستثمار.

2- إصدار قانون المنظمات النقابية، وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 لتنظيم العمل النقابي، وإرساء مقومات حرية التنظيم النقابي لضبط الحركة النقابية في مصر وتنفيذا لأحكام الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.

3- إصدار القانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 بهدف تخفيض الحد الأدنى اللازم من عدد الأعضاء المسموح لهم بتكوين منظمة نقابية وإلغاء عقوبات الحبس.

4- إصدار القانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن تمثيل العمال في مجالس إدارات الوحدات التابعة لتنظيم تمثيل العمال في مجالس إدارات الشركات التابعة في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك لتوفير ضمانة وحماية للعمال، لكي لا يتخذ أي قرار بمنأى عنهم من قبل مجلس الإدارة.

5- إصدار القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.

6- إصدار القرار الوزاري رقم 36 لسنة 2018 بشأن اللوائح التنظيمية الاسترشادية للمنظمات النقابية العمالية للتيسير عليهم في إدارة شؤونها الداخلية.

7- إصدار القرار الوزاري رقم 146 لسنة 2019 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب، وقد نظم قواعد منح التراخيص للأجانب وتقنين أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة، وضمان عدم مزاحمة العمالة الوطنية، وتعظيم موارد الدولة.

8- إصدار القرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019 بشأن إصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة.

9- إصدار القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2019 بشأن تشكيل وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة والتي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وزيادة معدلات تشغيل النساء وحماية المرأة العاملة في القطاع الخاص.

10- إصدار القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2020 بشأن تشكيل اللجنة التوجيهية الثلاثية المعنية بتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال.

11- إصدار القرار الوزاري رقم (78) لسنة 2021 بشأن تشكيل ومهام وحدة مكافحة عمل الطفل.

12- إصدار القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2021 بشأن تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء بها، وتحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء بها.

13- إصدار القرار الوزاري رقم (44) لسنة 2021 بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلا.

14- إصدار القرار الوزاري رقم (215) لسنة 2021 بشأن تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل.

15- إصدار القرار رقم 50 لسنة 2022 بتحديد الإجراءات التنفيذية لمشاركة النقابات العمالية بأجهزة الدولة الإدارية في المفاوضات الجماعية والانضمام إلى الاتفاقيات الجماعية.

16- إصدار القرار الوزاري رقم (227) لسنة 2022 باعتماد دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية.

17- إصدار القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2023 بشأن تشكيل وحدة مركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الهمم.

18- إصدار القرار الوزاري رقم 80 لسنة 2023 بشأن تنظيم مزاولة عمليات التدريب المهني وتطوير مستوياته.

19- إصدار القرار الوزاري رقم 111 لسنة 2023 بشأن المهن الخاضعة لقياس مستوى المهارة بعد تحديثها وفقا لدليل التصنيف المهني.

20- إنشاء المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 بتشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، ويختص المجلس بالمشاركة في رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة، ويقوم المجلس باقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا، وعقد المجلس مجموعة من الاجتماعات ناقش خلالها العلاوات الخاصة، ومشروعات القوانين ذات الصلة، والقرارات الوزارية التي تصدر بالتشاور مع ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وآلية تعامل القطاع الخاص مع جائحة كورونا.

21- قرار مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023، جاء في مادته الأولى استبدال اسم الوزارة من وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل، أينما ورد في اللوائح، والقرارات، وتعدل مسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع اسمها الجديد.

22- وتعمل وزارة العمل خلال الفترة الجارية، على إعداد مشروع قانون خاص بـ «العمالة المنزلية» ومن في حكمهم، بما يتوافق مع الدستور المصري ومعايير العمل الدولية وحقوق الإنسان، بهدف تقديم الحماية والرعاية اللازمة لهذه الفئة وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام، بعقود عمل رسمية وتراخيص قانونية، ومن المقرر أن يتم طرح مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية بعد التوصل إلى صياغة نهائية على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي.

ثانيا: ملف العمل والالتزامات الدولية

وخلال العشر سنوات الماضية حرصت مصر عبر الالتزام بمعايير العمل الدولية، وهو توجيه مستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزارة العمل مصر أصدرت التشريعات والإجراءات، العمالية بما يتماشى مع معايير العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها وحرصت على توفيق أوضاع ما يقرب من 2230 منظمة نقابية عمالية خلال عام 2018، وإجراء انتخابات عمالية لما يزيد عن 1873 منظمة نقابية لدورتي 2018-2022، و 2022-2026، أسفرت عن فوز 18000 عضو مجلس إدارة للمنظمات النقابية المختلفة، وتأسيس ما يزيد عن 100 منظمة نقابية جديدة، وإجراء انتخابات تكميلية لعدد من المنظمات في بعض المنشآت، كما حرصت على تنويع التعامل مع منظمة العمل الدولية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة منها: مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية، مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته في مصر، ومشروع برنامج العمل الأفضل، و3 مشروعات للعمل اللائق للمرأة، و3 مشروعات في مجال تشغيل الشباب وتوفير فرص العمل، ومشروع القضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد، والنهوض بالعمل اللائق في شمال إفريقيا، وكذلك إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال «2018-2025»، والعمل على تنفيذها، ويمكن أن نركز على قرار تشكيل لجنة دائمة لدراسة الشكاوى المقدمة من المنظمات النقابية العمالية بالقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2020، وتهدف إلى تسهيل عملية تسجيل النقابات وإزالة أي عقبات، تقف أمام الكيانات الراغبة في التسجيل لتنفيذ المكون الأول من المشروع، وتقديم المساعدة الفنية بهدف تبسيط عملية تسجيل النقابات العمالية وإضفاء الشفافية عليها، كما أطلقت دليل إجراءات تأسيس المنظمات النقابية، ووافقت على اتفاقية العمل البحري بما يؤكد امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.

ثالثا: ملف العمل وحصاد تفتيش وعلاقات العمل

في مجال تفتيش للعمل، تعلن الوزارة أنه خلال الفترة من 1-1-2023 حتى الآن، بلغ عدد ندوات التوعية التي جرى تقديمها 895 ندوة توعية، استفاد منها 17 ألفا و 980 عاملا وعاملة، كما جرى التفتيش ميدانيا على 305 آلاف و401 منشأة خلال تلك الفترة، والقيام ب 10 آلاف و39 حملة تفتيشية للمنشآت كثيفة العمالة بلغ عدد العاملين بها، مليونا و 914 ألفا و 721 عاملا وعاملة، وذلك في إطار تنفيذ سياسة الوزارة أما في مجال علاقات العمل فقد قامت الوزارة خلال العام المنقضي 2023، بتوقيع 23 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها 16 ألفا و48 عاملا خلال الفترة من 1-5-2023، وحتى أبريل 2024، وتسوية بعض الاحتجاجات بالتعاون بين الإدارة العامة لعلاقات العمل، والمنشآت التي يعملون بها، ونظمت الوزارة 647 ندوة للتوعية بالخدمات العمالية، منها 117 ندوة في مجال مكافحة الإدمان والتعاطي، و 199 في مجال تنظيم الأسرة، و 2543 في مجال أحكام القانون، و 77 في مجال محو الأمية بلغ عدد مستفيد، فيها، 16 ألفا و 304 عمال وعاملة بالمنشآت

رابعا: ملف العمل والسلامة والصحة المهنية

تختص وزارة العمل بوضع السياسات العامة والخطط والبرامج التي تكفل حماية العمال من مخاطر العمل وحوادثه والأمراض المهنية، وكذلك الحفاظ على مقومات الإنتاج الرئيسية من مبان وعدد وآلات ومواد وخامات ومنتجات، في إطار «الإستراتيجية المصرية للسلامة والصحة المهنية»، والتي تستهدف تقليص عدد الأشخاص الذين يصابون أو يلقون حتفهم في العمل، وخفض معدلات الإصابة في مكان العمل، وفي ضوء تطبيق معايير العمل الدولية التي صدقت على تطبيقها الدولة المصرية لحماية العمال في أماكن العمل، وكذلك نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في كافة المنشآت والمصانع، للوصول إلى مناخ آمن، وبيئة عمل صحية، قامت الوزارة ومديرياتها في مجال السلامة والصحة المهنية خلال العشر سنوات السابقة من 2014، وحتى 2024، بالتفتيش الدوري على 70 ألفا و 83 منشأة، يعمل بها 2 مليون و 766 ألفا و 9 عمال وعاملة، وبلغ عدد المنشآت الملتزمة بمعايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية خلال العام المنقضي 2023، عدد 29 ألفا و 546 منشأة، كما بلغ عدد القياسات الميدانية 20 ألفا و 55 قياسا لعدد 14 ألفا و 785 منشأة، وأيضا تنظيم 3 أسابيع للسلامة والصحة المهنية استفاد منها 492 عاملا يعملون في 1625 شركة، وفي نفس السياق، وخلال الفترة من يناير 2023 حتى الآن جرى إطلاق 62 فعالية ضمن مبادرة «سلامتك تهمنا» لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في محافظات الجمهورية، بعدد لقاءات بلغ 62 لقاء شارك فيه 1063 منشأة، بإجمالي 6092 عاملا، كما بلغت عدد ندوات التوعية التي تقوم بها إدارات السلامة والصحة المهنية والمكاتب التابعة في محافظات الجمهورية للعاملين بالمنشآت، 1832 ندوة توعية، خلال نفس الفترة، استفاد منها 31 ألفا و 70 عاملا، وجرى منح 6312 ترخيصا لمنشآت بعد استيفاء الشروط الواجب توافرها وتأمين المنشآت، وبحث 14 ألفا و 753 شكوى في نفس المجال، وتنظيم 1435 لجنة تحكيم طبي، و 107 لجان خماسية، والتعامل الفوري مع 269 حادثا جسيما.

وزارة العمل
خامسا: ملف العمل وتمكين المرأة

تعمل وزارة العمل على تمكين المرأة اقتصاديا ونذكر على سبيل المثال لا الحصر، نجاح برنامج تدريبي، استهدف 305 امرأة، لتأهيلهن لسوق العمل، بالتعاون بين «وحدة المساواة بين الجنسين»، بوزارة العمل، وشركاء محلين ودوليين، خلال الفترة من سبتمبر 2023، وحتى مارس 2024، «200 يوم»، ليأتي في إطار خطة "«الوزارة»، لتمكين المرأة اقتصاديا، بتأهيلهن لسوق العمل، ومساعدتهن على إقامة مشروعات صغيرة، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأن وزارة العمل كجزء من الدولة المصرية تؤمن بدور المرأة في التنمية، لذلك تحرص على تنفيذ سياسة دمجهن في سوق العمل من خلال توعيتهن بحقوقهن وواجباتهن داخل مواقع العمل والإنتاج، وأيضا دمجهن في كافة الدورات التدريبية المهنية التي تنفذها الوزارة عن طريق مراكز التدريب الثابتة، والمتنقلة على المهن التي يحتاجها سوق العمل، كما أن الوظائف وملتقيات التوظيف التي تعلن عنها «الوزارة» ومديرياتها في المحافظات، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، تحظى المرأة على نصيب كبير منها، ووزارة العمل تولي اهتماما بالغا بدعم المرأة المصرية العاملة، وتمكينها اقتصاديا، حيث أنشأت «وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة» برئاسة وزير العمل، يتبعها 27 وحدة فرعية بمديريات العمل بالمحافظات، كما أصدرت الوزارة «دليل التفتيش المستجيب للنوع الاجتماعي»، ليسترشد به مفتش العمل أثناء عملية التفتيش على المنشآت، فضلا عن تنظيم عدد من الورش التدريبية لتدريب مفتشي العمل والسلامة والتشغيل على مفاهيم المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ودليل التفتيش الخاص بالنوع الاجتماعي، كما صدر قراران وزاريان من وزير العمل، لإعادة تنظيم تشغيل النساء ليلا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهن، وتوفير بيئة عمل آمنة وتوفير وسيلة انتقال وفقا لما يحدده القانون والقرارات الوزارية المنفذة له، وإلغاء القيود الواردة على عدد من المهن، وجاءت إشادة من منظمة العمل الدولية، والمجلس القومي للمرأة، والعديد من المنظمات الوطنية والدولية على ذلك، فضلا عن المشاركة في إطلاق الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل 2022-2027 في أبريل 2022، والتي تم إعدادها من خلال لجنة ضمت ممثلين عن كافة الجهات المعنية، ومنظمة العمل الدولية، والجهات ذات الصلة، والتي تهدف إلى خلق إطار داعم وممكن للمرأة، وإعداد دراسة لتحليل الفجوة بشأن الاتفاقية الدولية رقم 190 والخاصة بالعنف والتحرش في عالم العمل، لتحليل التشريعات الوطنية المتصلة بالعنف والتحرش، وأيضا إطلاق مشروع النهوض بالمرأة وتنمية مهاراتها والذي يستهدف تنمية مهارات المرأة الريفية والبدوية، وكل ذلك وغيره يسير في اتجاه الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تعد مصر هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بما تتوافق أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها، وقد اعتمد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 في عام 2017، وهي بمثابة خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، وتحتوي الاستراتيجية على 34 مؤشرا من أهداف التنمية المستدامة، وتتكون من محاور: التمكين السياسي والقيادة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية.

سادسا: ملف العمل وحيثيات تغيير اسم الوزارة

تغيير اسم وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل، جاء بناء على طلب من الوزارة، حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023، بتغيير اسم الوزارة أينما ورد في اللوائح والقرارات، وتعدل مسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع اسمها الجديد وهو القرار الذي لاقى قبولا محليا وعربيا ودوليا للأسباب التالية:

1- جميع الوزارات المعنية بقضايا العمل حول العالم تسمى «وزارة العمل»، لا يوجد وزارة اسمها وزارة «القوى العاملة».

2- وزارة القوى العاملة تعني أنها وزارة العمال، بينما هي وزارة معنية بكل القضايا المرتبطة بملف العمل، سواء أصحاب الأعمال، أو الحكومة، أو سوق العمل، وكذلك التدريب والتأهيل.

3- مسمى وزارة القوى العاملة لا يعبر عن كل أنشطة الوزارة.

4- كل المنظمات الدولية والعربية المعنية بملف العمل، مثل منظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية، لديها ما يسمى ب «التمثيل الثلاثي» في المؤتمرات الدولية، وبالتالي تغيير اسم الوزارة إلى العمل يرسخ هذا المفهوم، لكن القوى العاملة تعنى تمثيل الوزارة للعمال فقط.

5- توجيهات الرئيس السيسي، بتفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، لمناقشة قانون العمل أو غيره، تلك التوجيهات لا تتطابق على مفهوم اسم «القوى العاملة»، لكن وزارة العمل ترسخ كل مبادئ وأسس الحوار الاجتماعي التي تدعو له كل المؤسسات الدولية والعربية.

6- تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، بناء على توجيهات الرئيس أيضا.

7- يتماشى مع كل التشريعات المعنية بأطراف الإنتاج الثلاثة، نظرا لاعتبارها جهة تدافع عن العامل، صاحب العمل، الحكومة، وليس طرفا واحدا.

اقرأ أيضاً6 أيام إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص.. وزارة العمل تصدر بيانًا رسميًا

قبل تنصيب الرئيس السيسي.. وزارة العمل تستعرض تقريرًا بشأن عملها في 10 سنوات

منها لذوي الهمم.. وزارة العمل توفر «2070 فُرصة شغل» بالقطاع الخاص | تفاصيل

المصدر: الأسبوع