ارتفاع الاستثمارات السنوية لقطاع التجزئة بمصر إلى 16.6 مليار جنيه
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية: إن إجمالي قيمة الاستثمارات السنوية داخل قطاع التجزئة بمصر بلغت نحو 16.6 مليار جنيه، بعد أن كانت قيمتها 791 مليون جنيه في السنوات القليلة الماضي.
وأوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية، اليوم الأربعاء، على هامش إعلان وزير التموين والتجارة الداخلية عن الفرص الاستثمارية التي وفرها جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الاستثمارات السنوية في قطاع اللوجستيات الداعمة من تخزين ونقل تضاعفت لترتفع من 9.
وأضاف هاني محمود، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن «الاتحاد» بصدد دراسة إنشاء شركة قابضة للإدارة وأخرى للإنشاء والتملك، مطالباً السوق التجارية للمشاركة فيهما عند الطرح العام كأصحاب مصالح في تطوير البنية التحتية الداعمة للتجارة والصناعة.
اقرأ أيضاًجهاز تنمية التجارة الداخلية يطرح أكثر من 26 مشروعا استثماريا في 5 سنوات
عشماوي: جهاز تنمية التجارة الداخلية يطرح 12 فرصة استثمارية في 8 محافظات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية جهاز تنمية التجارة الداخلية وزارة التموين ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن انخفاض الدين الخارجي إلى 79 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، انخفاض الدين الخارجي من 82 مليار جنيه إلى 79 مليار جنيه، وهو الدين على أجهزة الموازنة، حيث انخفض 3 مليارات دولار، وكان الاقتراض أقل خلال العام المالي.
وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه تم وضع سقف ملزم للدين الحكومي والعام بالقانون وعدم تخطيه إلا بالرجوع إلى مجلس النواب.
وأكد وزير المالية، أن هناك تحسنًا كبيرًا في أرقام الدين وانخفاض الدين العام والاقتراض، مشيرًا إلى أنه تم سداد 3 مليارات، واقتراض مليار و600 مليون دولار فقط كدين خارجي، لافتًا إلى أنه يعني أن الاقتراض أقل من السداد، ما يساعد على خفض الدين الخارجي.
وأكد وزير المالية، أن حجم الاستثمارات العامة تم تحديدها بسقف مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخاصة.
وأشار وزير المالية، إلى أن صفقة رأس الحكمة استثنائية وتم استغلالها بشكل جيد بدعم القطاع المصرفي، كاشفا أن هناك 0 % من الصفقة تم استخدامها في خفض الدين المحلي.
وقال، إنه لا يزال هناك مشوار طويل لسداد الدين، وتم استخدام حصيلة استثنائية لخفض الدين ليقل إلى 85% من الناتج المحلي مقابل 96% في العام المالي السابق.