حبس 6 أشهر وتعويض 10 آلاف جنيه للمتهمة بسب وقذف زوجين بقنا
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قضت الدائرة الابتدائية الثانية"جنح" بمحكمة قنا الاقتصادية، حبس سيدة لمدة 6 أشهر، وتعويض مالى بقيمة 10 آلاف جنيه، وكفالة مالية قيمتها 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتاً، فى التهمة الموجهة إليها بسب وقذف زوجين بعبارات مسيئة من خلال تطبيق " واتس آب".
تعود وقائع القضية، إلى سبتمبر 2023 ، عندما تقدم زوجين ببلاغ ضد سيدة، يتضرران فيه، من إرسال المتهمة رسائل مسيئة وخادشة للحياء، عبر تطبيق " واتس آب" لزوج عن زوجته، ما أساء لسمعة الزوجة.
وجرى فحص تفاصيل البلاغ، من قبل مباحث الانترنت، التى تأكدت من صدق الواقعة وصدق الاتهامات المقدمة من الزوجين، ضد المتهمة، فتم إحالة القضية للمحكمة الاقتصادية، والتى قضت بمعاقبة السيدة المتهمة بالسجن 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، مع تعويض قدره 10 آلاف جنيه للمجنى عليهما.
وأكد الزوجين فى البلاغ المقدم ضد المتهمة، تعرضهما لأضرار أدبية، ناتجة عن استخدام عبارات مسيئة وخادشة للحياء، أساءت لسمعة الزوجة.
يذكر أن قانون العقوبات المصرى، تضمن حوالى 7 مواد قانونية، تعاقب الجرائم الالكترونية والمتعلقة بالسب والقذف، تتباين ما بين عقوبات تقضى بالحبس و أخرى بالغرامة، من أبرزها المادة 166 مكرر والتى نصت على " كل من تسبب عمداً فى إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصال التليفونية، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين الغرامتين".
فيما نصت المادة 106 على " كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار، يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه"، كما نصت المادة 306 مكرر أ على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى"، على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة لتكرار ما حدث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا الأقتصادية واتس اب الزوجين الحبس آلاف جنیه لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من 9 مليارات جنيه خلال 9 أشهر
صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأنه تعظيمًا لموارد الدولة وتعزيزًا لإيراداتها وصونًا للمال العام، واتساقًا مع توجيهات الدولة، ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
ويولي مجلس الدولة أهمية خاصة بملف تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية، وتخصيص وحدات وإدارات لهذا العمل بكافة فروع ومقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، مع ضبط الإجراءات والقواعد التي تكفل تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ومن أهمها حصر المطالبات القضائية المستحقة السداد عن سنوات سابقة، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الموضوع بما في ذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع بعضها بما يسهم في تسريع إيقاع العمل، وزيادة معدلات التحصيل.
وأثمر ذلك خلال الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025، عن تحصيل مبلغ (مليار وثلاثة ملايين ومائتان وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيه، وسبعة وستون قرش)، وهو ما يزيد عن المبلغ الذي تم تحصيله عن الفترة المماثلة من العام القضائي السابق 2023/2024 بواقع (مائة وخمسة وأربعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف ومائة وستة وسبعون جنيه، وخمسون قرش)، وبنسبة زيادة مقدارها 17%.
وأكد «عبود» أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالاً لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف أنه على صعيد الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر المنقضية، فإن القسم القضائي قد أنجز خلال هذه الفترة - وعلى وفق خطط الإنجاز المعتمدة للمحاكم والدوائر - عدد (1277919 قضية) تمثل نسبة 80% من مجموع الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال الفترة، وكان من ثمار ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت باقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى (330423 دعوى وطعنًا)، وترتب على ذلك انخفاض متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا.
كما أنه في شأن المنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة وبما تمثله من أهمية قصوى بشأن محاور التنمية، والاستثمار، ودفع الاقتصاد القومي إلى آفاق أرحب، فإن ما تم إنجازه منها خلال الفترة سالفة البيان قد بلغ (46354 قضية)، وترتب على ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت متداولة منها أمام محاكم مجلس الدولة أو محالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل ولم يتم إيداع تقرير الخبرة بها إلى (37515 قضية).
اقرأ أيضاًجنايات الزقازيق تفتح ملف جريمة بلبيس: بدء محاكمة المتهمين بقتل مزارع بسبب ثأر قديم
«أمن القاهرة» يُعيد طفلة من ذوي الهمم لأسرتها في البساتين
الداخلية تداهم أوكار الكيف بـ 4 محافظات.. وتضبط مخدرات بـ 6 ملايين جنيه