عيد العمال .. كيف تم تحديد أوقات العمل الرسمية بـ 8 ساعات؟
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
يحتفل العمال حول العالم في الأول من مايو من كل عام بعيد العمال، والذي يعتبر تكريماً للحركة العمالية التي نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية للدفاع عن حقوق العمال، تحت شعار "8 ساعات عمل، 8 ساعات راحة، 8 ساعات نوم".
وفيما يلي نلقي الضوء في هذا التقرير على معلومات مهمة حول بداية احتفالات عيد العمال وكيف تم تحديد أوقات العمل الرسمية بـ 8 ساعات.
. بدأت المبادرة في عام 1869، حيث أسس عمال صناعة الملابس في فيلادلفيا، الولايات المتحدة الأمريكية، بالاشتراك مع عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم، منظمة تحمل اسم "فرسان العمل" بهدف تحسين الأجور وتقليل ساعات العمل. وتم اختيار الأول من مايو يوما لتجديد المطالبة بحقوق العمال.
. في الأول من مايو 1886، شهدت الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 5000 إضراب تم تنظيمها للمطالبة بتقليل ساعات العمل إلى 8 ساعات.
. في نفس اليوم، شهدت العديد من المدن الأوروبية مظاهرات متزامنة مع المظاهرات الأمريكية للمطالبة بتشريع يحدد ساعات العمل عند 8 ساعات بدلاً من العمل لمدة 10 إلى 16 ساعة يوميًا.
. بمرور السنوات وتكرار المظاهرات العمالية للمطالبة بحقوقهم، بدأت الحكومات تأخذ تلك المطالب بعين الاعتبار، وبدأ العمال في تحقيق مطالبهم تدريجيًا حيث تم تحديد ساعات العمل اليومية عند 8 ساعات، وأصبح الأول من مايو يومًا رسميًا للاحتفال بعيد العمال.
. في مصر، بدأت احتفالات عيد العمال منذ مائة عام، حيث نظم عمال الإسكندرية احتفالًا كبيرًا في مقر الاتحاد العام لنقابات العمال، ثم خرجوا في مظاهرة ضخمة في عام 1924. وفي عام 1964، أصبح الأول من مايو عطلة رسمية يلقي فيها رئيس الجمهورية خطابًا أمام النقابيين وقادة العمال.
. تزامنًا مع تعزيز الحركة العماليةتزامنًا مع تعزيز الحركة العمالية عند تولي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر السلطة، أصبح احتفال عيد العمال يتمتع بشكل رسمي ومعترفا به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عيد العمال احتفالات عيد العمال الاتحاد العام لنقابات العمال الراحل جمال عبد الناصر الولايات المتحدة الامريكية عمال المناجم الأول من مایو ساعات العمل عید العمال
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها