عقوبة إحداهن نحو نصف قرن.. سعوديات حُكم عليهن بالسجن في المملكة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
يسلط تأكيد الحكم بالسجن 11 عاما بحق الناشطة النسوية السعودية مناهل العتيبي وهي مدربة لياقة بدنية ومؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، الضوء على ما يصفه حقوقيون بحملة قمع شرسة تطال الأصوات الناقدة على الإنترنت.
وقالت منظمتا العفو الدولية ومنظمة القسط لحقوق الإنسان ومقرهما في لندن في بيان مشترك، الثلاثاء، إن القضاء السعودي "أدان وأصدر أحكاما بالسجن لفترات طويلة على عشرات الأشخاص على خلفية التعبير عن أرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي" خلال العامين الماضيين.
تُصدر هذه الأحكام عادة المحكمة الجزائية المتخصصة التي تأسست في العام 2008 للنظر في قضايا الإرهاب.
وهي تعمل بموجب قانون مكافحة جرائم الإرهاب الذي أقرته السعودية نهاية 2017 بعد أشهر من تولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منصبه.
وانتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" القانون الذي قالت إنه يشمل "تعريفا مبهما للإرهاب" وقد يسمح "للسلطات بمواصلة استهداف الانتقادات السلمية".
فيما يلي نظرة على بعض أبرز تلك الحالات:
حُكم على نورة القحطاني وهي أم لخمسة أبناء في أغسطس 2022 بالسجن 45 عاما لاستخدامها موقع تويتر حيث دينت بتهمة "الطعن" في عدالة ملك وولي عهد المملكة.
كما قررت المحكمة منعها من السفر إلى خارج المملكة مدة مماثلة لعقوبة السجن، وهو إجراء عقابي تتخذه السلطات السعودية ضد معظم المدانين في قضايا حقوقية.
وتعاني القحطاني من مرض السكري بحسب أوراق القضية التي أطلعت عليها فرانس برس.
وهي ليست ناشطة معروفة ويتابع حسابها المذكور في أوراق القضية نحو 600 شخص فقط، ومن غير المعروف كيف لفتت انتباه الأجهزة الأمنية السعودية التي اوقفتها في يوليو 2021.
كذلك، دينت بتهم "التحريض على الإخلال بالنظام العام وزعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة ونشر تغريدات كاذبة ومغرضة والإساءة لرموز الدولة والمطالبة بإطلاق سراح موقوفين على ذمة قضايا أمنية".
اللافت، أن الحكم الطويل صدر من محكمة تنظر في استئناف على حكم صدر في حقها في فبراير 2022 يقضي بسجنها ست سنوات ونصف السنة مع منع من السفر لمدة مماثلة.
حُكم على طالبة الدكتوراه في جامعة ليدز البريطانية سلمى الشهاب (36 عاما) بداية بالسجن ست سنوات، ثلاث منها مع وقف التنفيذ، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف في أغسطس 2022 تغليظ العقوبة للسجن 34 عاما.
جرى لاحقا تخفيض مدة عقوبتها إلى السجن 27 عاما.
ودانت محكمة الاستئناف الشهاب بـ"تقديم الإعانة لمن يسعون للاخلال بالنظام العام ونشرها أخبارا كاذبة ومغرضة" من خلال "كتابتها ونشرها تغريدات" على موقع تويتر.
ولا تعد الشهاب ناشطة بارزة، ويتابع حسابها على تويتر نحو 2600 متابع، وكانت تغريداتها تتعلق بالدفاع عن حقوق النساء في المملكة. وهي شيعية وتتحدر من مدينة المبرز في الإحساء في شرق البلاد.
وأفادت صديقة لها فرانس برس أنها كانت على علم بأن أشخاصا ابلغوا السلطات عن نشاطها قبل سفرها لبلدها في إجازة واعتقالها في يناير 2021. ، لكنها لم تأخذ الأمر على "محمل الجد".
حُكم على الناشطة النسوية مناهل العتيبي المعروفة بآرائها الليبرالية الجريئة ومعارضتها للقوانين المتعلقة بالمرأة والموقوفة منذ أكثر من عامين بالسجن 11 سنة لادانتها بتهم مرتبطة "بالإرهاب".
لكن منظمة العفو الدولية ومنظمة القسط لحقوق الإنسان قالتا إن العتيبي (29 عاما) حُكم عليها "بسبب اختيارها لملابسها ودعمها لحقوق المرأة".
صدر الحكم على العتيبي في التاسع من يناير الماضي لكن القرار لم يُكشف عنه سوى لاحقا بعد أسابيع ضمن رد الحكومة السعودية الرسمي على طلب معلومات عن قضيتها في بيان رسمي من مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة، مؤرخ في 24 يناير الفائت.
وجاء في الخطاب السعودي أن العتيبي "دينت بارتكاب جرائم إرهابية لا علاقة لها بها ممارسة حرية الرأي والتعبير أو منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي. لا يمكن تبرير أفعالها تحت أي ظرف من الظروف"، من دون تفاصيل.
وأوقفت السلطات مناهل، التي تمارس الملاكمة وتحب السفر ويتابعها على منصة إكس أكثر من 55 ألف شخص، في نوفمبر 2022 بعدما اتهمتها بقيادة "حملة دعائية لتحريض الفتيات السعوديات على استهجان المبادئ الدينية والتمرد على العادات والتقاليد بالمجتمع".
ومناهل إحدى ثلاث شقيقات معروفات بآرائهن الليبرالية الجريئة ومعارضتهن للقوانين المتعلقة بالمرأة ويحظين بمتابعة مئات الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی کم على
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهم بقتل شاب في البحيرة بالسجن 7 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الخامسة عشرة برئاسة المستشار وائل بعيص، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طاهر خليل الخراشي وأحمد شوقي سالم، وسكرتارية أحمد السيد، بالسجن 7 سنوات على المتهم بقتل شاب بمدينة دمنهور بعد التعدي عليه بالضرب لرفضه توصيله بسيارته.
واستمعت هيئة المحكمة، خلال جلسة اليوم الأحد، لمرافعة لهيئة الدفاع عن المجني عليه، حيث طالب بتوقع أقصي عقوبة على المتهم، وخاصة أن المجني عليه هو وحيد والده.
وكما استمعت المحكمة، لمرافعة الدفاع عن المتهم، حيث سرد تفاصيل القضية وتقديم الدفوع الخاصة بمرافعته.
وكانت مدينة مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، قد شهدت واقعة مؤسفة نتج عنها مصرع شاب يبلغ من العمر، 22 عاما، على يد آخر عقب نشوب مشاجرة بينهما بسبب رفض المجني عليه توصيله بسيارته.
وتوفي المجني عليه متأثرًا بإصابته نتيجة طعن المتهم له، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى دمنهور التعليمي، وحرر محضر بالواقعة، حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور.
تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور قسم شرطة دمنهور يفيد بوقوع مشاجرة بين شخصين، نتج عنه مصرع أحدهما "محمد.ال" (22 عامًا)، وذلك على إثر التعدى عليه بسلاح أبيض حيث طعنه وفر هاربا، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وتم التصريح بدفن الجثمان بعد العرض علي الطب الشرعي بالمستشفي العام بدمنهور.
وعلى الفور وجه اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد سمير رئيس مباحث المديرية والمقدم أحمد عبدالعال رئيس مباحث القسم والنقيب عمرو شلش معاون المباحث وذلك لسرعة ضبط المتهم.
وتوصلت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة "سمير.ال" عاطل، وذلك بسبب نشوب مشاجرة بينهما، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم استهداف المتهم وتم ضبطه بحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة وتمت إحالة القضية لمحكمة الجنايات والتي قضت بالسجن 7 سنوات علي المتهم بإرتكاب الجريمة في المحاكمة التي عقدت بمحكمة إيتاي البارود الإبتدائية.