قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير لها، الأربعاء، إن الرياض تدفع باتجاه خطة بديلة مع واشنطن بعد فشل الوصول لهدنة بين حماس وإسرائيل في الحرب الدائرة رحاها منذ ما يقرب من 7 شهور.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن الولايات المتحدة والسعودية عملتا على "صياغة مجموعة من الاتفاقيات بشأن الأمن وتبادل التكنولوجيا، كان من المفترض أن تكون مرتبطة بتسوية أوسع في الشرق الأوسط تشمل إسرائيل والفلسطينيين".

ومع ذلك، وفي ظل غياب وقف إطلاق النار في غزة ومواجهة مقاومة حكومة بنيامين نتانياهو الإسرائيلية لإنشاء دولة فلسطينية - وتصميمها الواضح على شن هجوم على رفح - يدفع السعوديون باتجاه خطة بديلة أكثر تواضعا تستثني الإسرائيليين.

وبموجب هذا الخيار، ستوقع الولايات المتحدة والسعودية مجموعة من الاتفاقيات، بما في ذلك اتفاقية دفاع ثنائية ومساعدة الولايات المتحدة في برنامج للطاقة النووية المدنية، والمشاركة رفيعة المستوى في مجال الذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات الناشئة، بحسب "الغارديان".

وتأمل إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بالتوصل إلى اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية، الأمر الذي يمكن أن يغير قواعد اللعبة في المنطقة. 

وتصر الرياض على أن الاعتراف بإسرائيل مرتبط بوضع مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية والحصول على ضمانات أمنية من واشنطن.

ولكن بموجب اقتراح الرياض للخطة البديلة مع واشنطن، فإن إتمام الصفقات الأميركية السعودية لن يعتمد على موافقة حكومة نتانياهو، وفق الصحيفة ذاتها.

وقال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج واشنطن مدير التواصل الاستراتيجي بمعهد الشرق الأوسط، فراس مقصد، إنه "يجب أن يكون هناك مجال لنموذج الأقل مقابل الأقل، لذلك لا ينبغي أن تكون العلاقة مع الولايات المتحدة رهينة لأهواء السياسة الإسرائيلية أو بنيامين نتانياهو".

ولن تتمكن إدارة بايدن من تحقيق التسوية الإقليمية التاريخية التي كانت تسعى إليها حتى ما قبل حرب غزة، لكنها ستعمل على ترسيخ شراكة استراتيجية مع  السعودية من شأنها أن تبعد النفوذ الصيني والروسي.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الرياض، هذا الأسبوع، حيث التقى بولي العهد السعودي الحاكم الفعلي للمملكة، الأمير محمد بن سلمان، على هامش منتدى اقتصادي عالمي.

نيويورك تايمز: كيف تحدى محمد بن سلمان التهديدات بعزله؟ تحول ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، من "شخص منبوذ" إلى "شريك"، ووصفته صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير مطول نشر، السبت، بأنه "القائد السعودي الذي تحدى التهديدات بعزله".

وقال بلينكن خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي: "أعتقد أن العمل الذي تقوم به السعودية والولايات المتحدة معا في ما يتعلق باتفاقياتنا، قد يكون قريبا جدا من الاكتمال".

وأضاف: "لكن من أجل المضي قدما في التطبيع، ستكون هناك حاجة إلى أمرين: تهدئة في غزة ومسار موثوق به لإقامة دولة فلسطينية".

وبحسب مصادر مطلعة، لم تكشف عنها صحيفة "الغارديان"، فإن الجزء النووي من الصفقة الأميركية السعودية يمكن أن يتيح للرياض إنشاء محطة لتحويل اليورانيوم المكرر إلى غاز، لكن لن يُسمح للسعودية في البداية بتخصيب اليورانيوم على أراضيها، الأمر الأساسي لتطوير السلاح النووي.

وخوفا من فقدان دور واشنطن المهيمن كقوة عظمى في الشرق الأوسط، تخلى بايدن عن محاولته التعامل مع الأمير محمد بن سلمان ببرود على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018، والانتكاهات المزعومة لحقوق الإنسان.

وبلغ التقارب الأميركي مع المملكة الخليجية ذروته في مباحثات بين بايدن وولي العهد خلال زيارة الرئيس الأميركي إلى جدة في عام 2022.

ووصفت كيرستن فونتنروز، المديرة السابقة لشؤون الخليج في مجلس الأمن القومي الأميركي، الصفقات النووية والدفاعية والذكاء الاصطناعي بأنها "نتائج رحلة بايدن المفاجئة إلى المملكة".

وقالت فونتنروز: "تمت صياغة الصفقة على افتراض أن السعوديين سيطرحون التطبيع مع إسرائيل على الطاولة. لكن الحكومة الإسرائيلية تولي حاليا أهمية أكبر لمنع إنشاء دولة فلسطينية أكثر من التطبيع مع السعودية. وبالتالي فإن الصفقة التي تتم مناقشتها الآن هي صفقة ثنائية".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الولایات المتحدة دولة فلسطینیة محمد بن سلمان

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا الأميركية تنظر في قانون حظر "تيك توك"

من المقرر أن تنظر المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، في مصير تطبيق "تيك توك" الشهير، والمهدّد بالحظر الوشيك في الولايات المتحدة إذا رفضت الشركة الصينية الأم بيعه، بموجب قانون صدر مؤخراً.

وفي خضم المواجهة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، أقر الكونغرس الأميركي هذا القانون في أبريل 2024 بأغلبية كبيرة على خلفية منع مخاطر قيام السلطات الصينية بالتجسس والتلاعب على مستخدمي المنصة الذين يناهز عددهم 170 مليونا في الولايات المتحدة.

ويحدد القانون الذي وقعه الرئيس جو بايدن على الفور، موعدا نهائيا في 19 ينايرالحالي لشركة بايت دانس، المالكة للتطبيق، لبيعه.

وتقول تيك توك وبايت دانس وكذلك الجمعيات الحقوقية إن القانون ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي الذي يضمن الحق في حرية التعبير.

هذا هو السؤال الذي سيتعين على القضاة التسعة في المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة أن يجيبوا عنه بعد أن وافقت المحكمة في ديسمبر على النظر في القانون، ولكن من دون تعليق تنفيذه الذي طلبته تيك توك وبايت دانس.

وقالت إليزابيث بريلوغار، المستشارة القانونية لإدارة بايدن، في مرافعاتها المكتوبة "لا يمكن لأحد أن يعارض بجدية حجة التهديد الخطير للأمن القومي الذي تطرحه سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على تيك توك من خلال بايت دانس".

وأضافت أن "جمع تيك توك كميات هائلة من البيانات الحساسة حول ما يقرب من 170 مليون أميركي وجهات اتصالهم يجعله أداة تجسس قوية ... القانون يستهدف سيطرة عدو أجنبي وليس حرية التعبير".

ونفت شبكة التواصل الاجتماعي مرارا وتكرارا نقل أي معلومات إلى الحكومة الصينية، وأكدت أنها سترفض أي طلب للقيام بذلك إذا وُجه إليها.

ويقول محاموها إن القانون "يخالف الدستور" لأنه يستهدف تيك توك حصريا، ويطلبون من المحكمة على الأقل تعليق دخوله حيز التنفيذ لحين الحكم في القضية.

مشترون محتملون

تعرف الشركة أيضا أن بإمكانها الاعتماد على تعاطف الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي سيتولى منصبه في 20 يناير والذي قال إن لديه "نقطة ضعف" تجاه تيك توك.

وطلب ترامب الذي استضاف في ديسمبر رئيس تيك توك، شو زي تشو في مارالاغو، مقر إقامته في فلوريدا، في خطوة غير عادية، من المحكمة تعليق القانون لمنحه الوقت، بمجرد وصوله إلى البيت الأبيض، للتوصل إلى حل تفاوضي من شأنه تجنب إغلاق تيك توك.

وحاول ترامب نفسه حظر تيك توك في صيف عام 2020، خلال ولايته الأولى، لكنه لم ينجح.

غير أنه غيّر رأيه بعد ذلك، داعيا الناخبين المرتبطين بالتطبيق للتصويت له.

ويرى ترامب الجمهوري في تيك توك بديلا لمنصتي فيسبوك وإنستغرام التابعتين لشركة ميتا واللتين حجبتا حسابه مؤقتا بعد دعمه للمشاركين في الهجوم على الكابيتول في 6 يناير 2021.

ومن بين الخيارات التي يتم درسها إذا أيدت المحكمة القانون، أن تبيع بايت دانس أسهمها لمستثمرين غير صينيين، وهو احتمال عبرت الشركة عن رفضها له في السابق.

ولكن العديد من المشترين المحتملين عبروا عن استعدادهم لذلك بمن فيهم الملياردير الأميركي فرانك ماكورت، الذي يقود حملة من أجل شبكات اجتماعية أكثر أمانا من خلال مؤسسته "ليبرتي بروجكت".

وقال فرانك ماكورت في بيان صحافي الخميس "قدمنا عرضا لشركة بايت دانس" للاستحواذ على تيك توك في الولايات المتحدة.

مقالات مشابهة

  • روسيا: ندعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة
  • المحكمة العليا الأميركية تنظر في قانون حظر «تيك توك»
  • المحكمة العليا الأميركية تنظر في قانون حظر "تيك توك"
  • مؤتمر بالدانمارك يدعو لوقف تصدير السلاح لإسرائيل وقيام دولة فلسطينية
  • ضباب العاصمة السعودية الرياض.. مشاهد آسرة توثق المشهد
  • بايدن يشيد بمناقب الرئيس الأسبق كارتر
  • لماذا اتهمت واشنطن الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية ولم تتهم إسرائيل؟
  • مصدر سياسي: إيقاف المفاوضات بين واشنطن وطهران عبر بغداد لانتهاء حكم بايدن
  • دولة جديدة تنضم إلى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
  • مع اقتراب موعد تنصيبه.. هل يملك ترامب حلولا حقيقة لقيام دولة فلسطينية؟