نقيب المحامين يجتمع برئيس محكمة استئناف المنصورة ويصدران بيانا بانتهاء الأزمة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب اليوم، الأربعاء، اجتماعًا مشتركًا مع المستشار عبدالكريم محمود عبدالمجيد، رئيس محكمة استئناف المنصورة، والمستشار بهاء المري، رئيس محكمة الجنايات المستأنفة بالمنصورة وأعضاء دائرته، والمستشار رئيس المكتب الفني، بحضور نقيب محامي جنوب الدقهلية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة ونقابة جنوب الدقهلية.
وشهد اللقاء، استعراض الحاضرين للأزمة العابرة التي نشبت أمام الدائرة الأولى جنايات مستأنف المنصورة، كما ناقشوا عددًا من المشكلات الحالية التي يتعرض لها المحامون بالمنصورة أثناء وبسبب مباشرة عملهم، ومنها؛ القرارات الخاصة بالاطلاع على أجندات الجلسات، والقرارات الخاصة بالرسوم، ومعوقات الحصول على الصور الرسمية للأحكام، وغيرها من المشكلات والتي وعد المستشار رئيس محكمة استئناف المنصورة بالعدول عن بعضها، ومراجعة البعض الآخر والنظر فيها.
وانتهى الاجتماع، إلى إصدار البيان المشترك المرفق صورته، وتم توقيع البيان من جميع الحضور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس محکمة
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: قانون الإجراءات الجنائية يصون كرامة الإنسان ويعكس شراكة تشريعية
شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي خُصصت لأخذ الرأي النهائي بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية، وسط أجواء تشريعية تاريخية.
أكد علام، في كلمته أمام الجلسة العامة، أن مشاركة نقابة المحامين في إعداد هذا القانون تُعد سابقة غير مسبوقة في تاريخ التشريع المصري، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تعكس إدراكًا عميقًا بدور النقابة كحاملة لرسالة الدفاع عن الحق، وضمانة لحماية الحريات.
"قانون الإجراءات الجنائية أحد القوانين المكملة للدستور، ومشاركتنا فيه ليست رمزية بل نابعة من مسؤوليتنا الوطنية والمهنية
تعاون حكومي غير مسبوق مع المؤسسة التشريعيةوثمّن نقيب المحامين الدور الذي قامت به الحكومة المصرية خلال مراحل إعداد مشروع القانون، واصفًا أداءها بأنه "نموذج يُحتذى به" في التعاون مع المؤسسات التشريعية، بما يعكس رغبة حقيقية في الوصول إلى تشريع عصري متكامل يحمي كرامة الإنسان ويصون حقوقه.
قانون يعكس التوازن ويصون العدالةأشار عبدالحليم علام إلى أن مشروع القانون جاء ليواكب التحديات المعاصرة، ويسعى إلى تنظيم الإجراءات الجنائية بشكل يُحقق العدالة الناجزة دون المساس بضمانات المتهمين.
"المجلس النيابي كان حازمًا، مستمعًا، شفافًا، ولم يسمح لأي رأي أن ينتقص من الآخر. كانت النقاشات فاصلة وحاكمة، ومبنية على احترام متبادل بين جميع الأطراف".
تعديلات حكومية جديدة على المشروعكان مجلس النواب قد استأنف جلسته العامة، أمس الإثنين، لمناقشة طلب إعادة مداولة تقدمت به الحكومة بشأن عدد من مواد المشروع.
وقد عرض المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، مبررات تعديل 31 مادة من مواد مشروع القانون، مؤكدًا أن المقترحات تهدف إلى تحقيق المزيد من الاتساق مع الدستور وضمانات المحاكمة العادلة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية