حزب "المصريين": عمال مصر العمود الفقري لبناء الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
هنأ المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعمال مصر بمناسبة عيدهم السنوي، مؤكدًا أن عمال مصر خير زاد للوطن وحملة مشاعل العمل والتعمير والإنتاج، وبأيديهم شيدت على أرض مصر مصانع وأقيمت مزارع وسدود وفرت لأرضها الخصبة أسباب الحياة، فلعبوا ومازالوا دورًا وطنيًا كبيرًا في رفعة الوطن ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية.
وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأربعاء، إن العامل المصرى هو ثروة الوطن الحقيقية ومحرك التنمية وقاعدة الانطلاق نحو واقع ومستقبل أفضل، موضحًا أن الأديان السماوية أكدت أن العمل عبادة، فهو بمثابة الركيزة الأساسية لنهضة الشعب وتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، مؤكدًا أن الاحتفال بعيد العمال مناسبة تنشر السعادة في نفوس العمال وتجدد العهد معهم للوطن.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن لعمال مصر فضلا فى الحفاظ على أركان الدولة واستقرارها وحماية مؤسساتها، حيث ترفعوا عن إثارة الغبار على الماضى ونظروا إلى المستقبل لبناء دولة قوية معاصرة، حاملين على عاتقهم مسئولية ضخمة وجسيمة فى حاجة إلى فكر الرجال وعزمهم وكانوا قادرين على هذا الفكر وهذا العزم.
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد وهو منحاز للعمال؛ الذين حصلوا على امتيازات لم تسبق من قبل؛ مشيرًا إلى أن القيادة السياسية دائمًا ما تؤكد على ضرورة مراعاة العمال والاهتمام بهم وخاصة غير المنتظمة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يحيل دراسة حول دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية لرئيس الجمهورية
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما وافق المجلس على التقرير والتوصيات الواردة به.
وشهدت الجلسة استعراض النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع: أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، أنه توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية.
تقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
- الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
- النفاذ إلى التمويل.
- الوصول إلى الأسواق.
- تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.