خبير اقتصادي: القمة المصرية الكويتية تعزز الشراكة التجارية وتزيد حجم الاستثمارات
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، لمصر، كأول زيارة رسمية منذ توليه منصبه أميرا لدولة الكويت، وعقد جلسة مباحثات موسعة وقمة بينه وبين الرئيس السيسي؛ تعزز من الشراكة الاستراتيجية الثنائية بين مصر والكويت، ويعزز من التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين خلال الفترة المقبلة .
وأوضح غراب، أن القمة المصرية الكويتية بحثت أوجه التعاون المشترك في عدد من القطاعات الاستثمارية والتجارية والزراعية والطاقة والصحة والتعليم والبنية التحتية والسياحة والثقافة، خاصة أن الكويت تعد شريكا محوريا لمصر في القطاع الاستثماري والتجاري وكافة أوجه التعاون الاقتصادي.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية بمصر خاصة بعد ثناء الجانب الكويتي على النهضة التنموية الكبيرة بمصر وتحسين مناخها الاستثماري ونجاحها في جذب الاستثمارات الأجنبية وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية بما يحقق مصالح مشتركة للبلدين .
وأشار غراب، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في التعاون المشترك بين مصر والكويت في كافة الأوجه الاقتصادية، منها زيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة في حجم الاستثمارات الكويتية بزيادة عدد الشركات الكويتية العاملة في مصر.
ونوه بأن شهر أكتوبر 2022 شهد زيارة وفد اقتصادي كويتي كبير بزيارة مصر برئاسة رئيس غرفة التجارة الصناعية الكويتية، وناقش آفاق تعزيز الاستثمارات الكويتية في كافة القطاعات الإنتاجية، ثم تبعه زيارة وفد اقتصادي مصري للكويت، ما يسهم في دفع مسيرة التعاون بين الدولتين، خاصة مع وجود مجلس التعاون الكويتي المصري والذي تم إنشاؤه عام 2014 والمكون من رجال القطاع الخاص من البلدين بهدف تسريع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين .
وأشار غراب إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت بلغ 3 مليارات دولار خلال 2023، مقابل 3.4 مليار دولار خلال 2022، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، كما قدرت الاستثمارات الكويتية بمصر بنحو 15 مليار دولار، مقابل 1.1 مليار دولار استثمارات مصرية بالكويت.
وشدد على أن الكويت تعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي لمصر بعد الإمارات والسعودية، وصاحبة المركز الخامس في قائمة الدول المستثمرة بمصر، فقد بلغ عدد الشركات الكويتية بمصر نحو 1337 شركة، وعدد المشروعات المشتركة بين البلدين 1305 مشروعات، وقد بلغت نسبة الاستثمار الكويتي بالقطاع الصناعي 10.5% والباقي في الزراعة والتجارة، كما بلغ عدد الطلاب الكويتيين الدارسين بمصر نحو 23 ألف طالب، ويزور مصر نحو 160 ألف سائح كويتي سنويا وفقا لتقديرات كويتية، كما بلغ عدد المصريين بالكويت نحو 612.7 ألف مصري .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات مصر الاستثمارات الكويتية التبادل التجاري بين البلدين الاستثمارات الکویتیة الفترة المقبلة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: مشاركة 180 دولة في المنتدى الحضري دليل على قدرة مصر الاستراتيجية
انطلقت قبل أيام أعمال الدورة الـ12 من المنتدى الحضري العالمي«WUF12»، وهو أحد المؤتمرات الرئيسية للأمم المتحدة الذي يهتم بمناقشة التنمية الحضرية المستدامة، ويقام في مصر بمشاركة 30 ألف شخص من قبل 180 دولة، وباتت مصر أول دولة تستضيف المؤتمر في إفريقيا منذ 20 عامًا تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.. نعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة»، بمشاركة وفود أممية ودولية رفيعة المستوى.
خبير اقتصادي: تم إطلاق المنتدى في أول نسخة عام 2001من جانبه، يقول بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن المنتدى الحضري تم إطلاقه في أول نسخة له عام 2001، فيما جاءت النسخة الحالية من المنتدى هي النسخة رقم 12، ويقام كل عامين، إذ يتبع ذلك المنتدى الأمم المتحدة، وهو من بين إحدى الفعاليات التي تقدمها، وبالنسبة لأهميته فهو ثاني أكبر أهم منتدى تعقده الأمم المتحدة بعد مؤتمر تغير المناخ.
وأضاف «شعيب» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن استضافة المنتدى في مصر جاء للمرة الأولى في مصر وكل القارة الأفريقية، إذ يؤكد ذلك وجود تنظيم قوي ورسالة قوية للعالم كله ودليلا على الأمن والأمان في مصر، وكذا قدرتها على استضافة الأحداث الكبرى، بعد استضافة مؤتمر المناخ في شرم الشيخ.
شعيب: مصر قادرة تماما على تنظيم واستخراج المؤتمرات الكبرىوأوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر قادرة تماما على تنظيم واستخراج المؤتمرات الكبرى، والدليل هو حضور أكثر من 30 ألف مشترك من 180 دولة حول العالم، كما ضم المنتدى أكثر من 550 فعالية خلال فترة عقده، مشيرا إلى أن المؤتمر يعد واحة لتبادل الأفكار والتعاون والشراكات الاقتصادية فيما يتعلق بالإسكان والبيئة خاصة التغيرات المناخية.
وأكد أن مصر لديها تجربة كبرى فيما يخص تطوير البنية التحتية والطرق، إذ أنفقت مصر آخر 10 سنوات أكثر من 10 تريليونات جنيه مصري من أجل تطوير البنية التحتية والمرافق والإسكان الاجتماعي، كما تم الاهتمام بالصعيد بعد عقود من التهميش، كما أن الدولة المصرية لديها رؤية وتجربة ثرية لتحويل المناطق الخطرة لمناطق أمنة، كإطلاق مبادرة حياة كريمة، والتي اهتمت ببناء الإنسان كما أهتمت ببناء الجدران، إذ حولت الحياة لحياة كريمة لكل المواطنين.
الدولة تعمل على تطوير ملف الإسكان بشكل كبيروأشار إلى أن الدولة تعمل على تطوير ملف الإسكان بشكل كبير، وتحويل المناطق الخطرة إلى مناطق آمنة، إذ باتت مصر تستطيع عرض ما جرى إنجازه في المحيط الأفريقي، إذ أن ذلك سيعود على مصر بالاستثمار بشكل مباشر، وما تم إنجازه خلال الفترة الأخيرة من تطوير المساكن وتحويل العشوائيات لمدن آمنة، بخلاف التوسع في المدن السكنية كالعاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة، الأمر الذي سيعود لجذب مزيدا من الاستثمار الأجنبي المباشر، ما سيفتح مجالا أمام شركات المقاولات لتنفيذ المهمات خارج مصر.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار