مظاهرات الجامعات.. الخط الفاصل بين حق الاحتجاج ومخالفة القانون
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تتصاعد موجة الاحتجاجات الطلابية منذ أسبوعين في كبرى الجامعات الأميركية من كاليفورنيا غربا إلى الولايات الشمالية الشرقية، مرورا بالولايات الوسطى والجنوبية مثل تكساس وأريزونا، للاحتجاج على الحرب في غزة والمطالبة بقطع إداراتها روابطها بمانحين لإسرائيل أو شركات على ارتباط بها.
واقتحمت الشرطة جامعات في أنحاء الولايات المتحدة ووقعت مواجهات وتم اعتقال أكثر من ألف شخص في أنحاء البلاد.
ففي جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس وقعت اشتباكات بين مجموعتين متنافستين من المتظاهرين، الأربعاء، حيث شهد الاحتجاج تصارعا بالأيدي وتدافعا، وركلا واستخدام العصي في تبادل الضرب.
ووقعت اشتباكات جامعة كاليفورنيا في محيط مخيم اعتصام أقامه متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين، وضعوا حواجز ونصبوا ألواحا من الخشب للحماية، بينما حاول المتظاهرون المناهضون لهم هدمه.
ألقى أشخاص الكراسي، وفي وقت اجتمعت مجموعة على شخص كان ملقى على الأرض، وركلوه وضربوه بالعصي حتى أخرجهم الآخرون من موقع الاشتباك.
???? اشتباكات بين مؤيدين لإسرائيل ومتظاهرين مؤيدين للفلسطينيين، استخدمت فيها العصي والألعاب النارية داخل حرم جامعة كاليفورنيا، ليل الأربعاء.
???? صحيفة طلابية تابعة للجامعة قالت إن مؤيدي إسرائيل حاولوا "بالعنف" هدم مخيّم المتظاهرين.
???? عمدة لوس أنجلوس قال إن الجامعة طلبت الدعم في… pic.twitter.com/03gU9p1KEw
وقبل ذلك بساعات، اقتحم عناصر من الشرطة يرتدون دروع مكافحة الشغب مبنى جامعة كولومبيا في نيويورك الذي يشغله متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين، من النوافذ في وقت متأخر من، الثلاثاء، واعتقلوا عشرات المعتصمين.
واستولى المتظاهرون على المبنى الإداري، المعروف باسم قاعة هاملتون، لأكثر من 20 ساعة.
ويعد الحق في الاحتجاج السلمي حقا مضمونا في دستور الولايات المتحدة، ولكن متى يعتبر حق شخص ما في الاحتجاج خرقا للقانون؟ وما هي القوانين المتبعة بهذا الشأن في الجامعات الأميركية؟
الجامعات العامة والخاصةيعتمد ذلك على ما إذا كانت الجامعة عامة أم خاصة، حيث تلتزم المؤسسات الحكومية بالتعديل الأول للدستور الأميركي، الذي يحمي حرية التعبير.
اعتمادا على مكان وزمان وطريقة الاحتجاج، يمكن للجامعات العامة أن تضع بعض الحدود على الاحتجاجات، لكنها لا تستطيع تقييد وجهات النظر التي تعبر عنها.
ومع ذلك هنالك استثناءات محدودة، عندما يتعلق الأمر بالتهديدات ضد الأفراد أو المجموعات الصغيرة أو التحريض على العنف.
أما الجامعات الخاصة فهي ليست ملزمة بالتعديل الأول لكن سياساتها تعكس بشكل عام المبادئ المتعلقة بحرية التعبير.
تفرض جميع الكليات حدودا على "زمان ومكان وطريقة" الاحتجاجات، لضمان قدرة الطلاب على حضور الفصول الدراسية، وتنطبق هذه المعايير على الجميع مهما كانت وجهات نظرهم.
على سبيل المثال تتضمن لائحة الشروط التي وضعتها جامعة كولومبيا حظر التظاهرات داخل مباني الجامعة أو مقاطعة المحاضرات أو نصب الخيام.
وتشمل الشروط كذلك ضرورة ضمان ألا تؤدي المظاهرات إلى المساس بسلامة الآخرين أو تعطيل الأنشطة التعليمية للطلاب وتقديم إخطار مسبق عن موعد التظاهرة والمكان والطريقة التي ستتم بها.
وتشترط معظم الجامعات الخاصة أن تقتصر المشاركة في التظاهرات على طلابها أو أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين.
الداخل يختلف عن الخارجفي حين أن معظم الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين تميزت بمخيمات في الهواء الطلق، إلا أن اقتحام المتظاهرين لإحدى بنايات جامعة كولومبيا وسيطرتهم عليها لساعات أضاف بعدا آخر للاحتجاجات.
وفقا للخبراء، فإن أحد العوامل الكبيرة في تحديد ما إذا كان الاحتجاج مسموحا به هو مدى تأثيره على المسيرة التعليمية للطلاب الآخرين.
ولهذا السبب تتمتع الجامعات، سواء العامة أو الخاصة، بسلطة أكبر بكثير لتفريق الاحتجاجات عندما تصل لداخل المباني.
ويؤكد خبراء أن احتلال مبنى في الحرم الجامعي لا يعد شكلا من أشكال التعبير المحمي بموجب التعديل الأول للدستور، وأن الطلاب، على الأقل في المؤسسات الخاصة، قد يواجهون مخالفات مدنية أو جنائية لأن مثل هذا السلوك قد يعتبر بمثابة عصيان.
لماذا يعتبر نصب الخيام نقطة شائكة؟تحولت العديد من الاحتجاجات في الجامعات الأميركية إلى ما يشبه المعسكرات حيث يقيم المحتجون طوال الليل بمجموعات كبيرة في خيام نصبت داخل الحرم الجامعي.
وتفرض معظم الجامعات تقريبا قيودًا على الطلاب الذين يخيمون ليلا أو يقومون بتركيب تجهيزات على ممتلكات الجامعة.
وبدأت جامعة كولومبيا، التي شهدت ظهور أول خيام للمحتجين في وقت سابق من هذا الشهر، في فرض عقوبات الإيقاف المؤقت عن الدوام بحق الطلاب الذين رفضوا مغادرة المخيم بحلول الموعد النهائي يوم الاثنين.
استدعاء الشرطةفي حين أن الجامعات قد تكون على أرض صلبة من الناحية القانونية لإحضار الشرطة لتفريق الاحتجاجات، فإن السؤال حول ما إذا كانت هذه هي الخطوة الصحيحة مطروح للنقاش.
قامت جامعات عدة، بما في ذلك كولومبيا في البداية باستدعاء الشرطة واعتقلت عشرات الطلاب عندما بدأ نصب الخيام لأول مرة قبل الانسحاب ومحاولة التفاوض مع المتظاهرين.
الكشف عن نص رسالة نعمت شفيق إلى الشرطة لفض اعتصام جامعة كولومبيا نشرت وسائل إعلام أميركية، ليل الثلاثاء، رسالة من رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق، طلبت فيها من شرطة نيويورك فض اعتصام الطلاب الداعمين للفلسطينيين وتفكيك الخيام وإخراجهم من مبنى قاعة هاميلتون التاريخي. وعمدت جامعات أخرى، مثل جامعة تكساس في أوستن، للذهاب أبعد من ذلك عندما شرعت الشرطة مباشرة بتنفيذ مجموعة اعتقالات الأسبوع الماضي بعد خروج الطلاب من فصولهم الدراسية، مما أثار انتقادات بأن المسؤولين، بما في ذلك حاكم ولاية تكساس بالغوا في رد فعلهم تجاه المظاهرات السلمية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: جامعة کولومبیا
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يتهم الحوثيين بتحويل الجامعات والمعاهد لمراكز تعبئة عسكرية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
حذرت منظمة “صحفيات بلا قيود” من تصاعد الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مليشيا الحوثي ضد الجامعات والمعاهد التعليمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مؤكدة أن هذه الممارسات تهدد مستقبل التعليم في اليمن وتقوض الحريات الأكاديمية.
وأوضحت المنظمة في بيان صادر عنها أنها وثقت، خلال الفترة من أكتوبر 2024 حتى يناير 2025، سلسلة من الانتهاكات التي طالت 23 جامعة حكومية وخاصة، إلى جانب 7 معاهد تعليمية في عدد من المحافظات، وهي: صنعاء، الحديدة، إب، ذمار، عمران، صعدة، حجة، والبيضاء.
وبحسب ما رصده فريق المنظمة، قامت المليشيا بتحويل الجامعات والمعاهد إلى مراكز تعبئة عسكرية وفكرية، حيث فرضت التجنيد الإجباري على آلاف الطلاب ضمن ما يسمى “دورات طوفان الأقصى”، والتي تضمنت تدريبات على استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، كما أدرجت العديد منهم في ما يُعرف بـ”قوات التعبئة العامة”، مما أدى إلى تحويل المؤسسات التعليمية من بيئات للعلم والمعرفة إلى ساحات لتجنيد المقاتلين.
وأشارت المنظمة إلى أن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس تعرضوا لضغوط متزايدة لإجبارهم على تبني أيديولوجية الحوثيين، حيث فرضت المليشيا محاضرات ودورات فكرية إلزامية، وهددت الرافضين بالفصل من الدراسة أو الاعتقال، وهو ما يشكل اعتداءً صارخاً على الحريات الأكاديمية والفكرية.
وأضاف البيان أن النساء لم يكنّ بمنأى عن هذه الانتهاكات، حيث أجبرت المليشيا الطالبات في الجامعات المستهدفة على الخضوع لدورات عسكرية وفكرية تحت إشراف عناصر الزينبيات، وهو ما اعتبرته المنظمة انتهاكاً خطيراً لحقوق المرأة في التعليم والحرية الشخصية، وتصعيداً في عسكرة المجتمع عبر استغلال الطالبات في التجنيد والتعبئة الأيديولوجية.
كما وثقت المنظمة حالات ابتزاز أكاديمي مارسته المليشيا، حيث ربطت منح الشهادات الجامعية والوظائف الأكاديمية ودرجات الطلاب بالمشاركة في الأنشطة العسكرية والفكرية التي تفرضها. وأدى ذلك إلى فصل العديد من أعضاء هيئة التدريس قسراً، وحرمان الآلاف من الطلاب من حقهم في تعليم أكاديمي عادل ومستقل.
وأكدت المنظمة أن هذه الانتهاكات ليست جديدة، لكنها تصاعدت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، حيث استغلت مليشيا الحوثي التصعيد في غزة وأحداث المنطقة لتعزيز تحشيدها وتعبئتها داخل الجامعات، مما حول المؤسسات التعليمية إلى أدوات دعاية طائفية وعسكرية، حيث أجبر الطلاب على المشاركة في فعاليات سياسية وعسكرية تحت شعارات تدعم أجندة المليشيا.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً للقوانين الدولية، بما في ذلك المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حق التعليم دون إكراه، والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تحمي حرية الفكر والمعتقد، والمادة 10 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي تضمن للنساء حقوقهن التعليمية دون قيود، إضافة إلى انتهاكها لاتفاقيات جنيف التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.
وأمام هذه الانتهاكات الخطيرة، طالبت “صحفيات بلا قيود” المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهتها، داعية الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى توثيق هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها. كما دعت مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد القيادات الحوثية المتورطة، وشددت على ضرورة فرض عقوبات صارمة لردع استمرار هذه الممارسات.
وحثت المنظمة الجهات المحلية والمنظمات الحقوقية اليمنية على تكثيف جهودها لحماية العملية التعليمية، وتوعية الطلاب بحقوقهم، والعمل على مقاومة عسكرة الجامعات والمعاهد لضمان حق الأجيال القادمة في تعليم حر وآمن.
وأكدت “صحفيات بلا قيود” التزامها المستمر برصد وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الطلاب والأكاديميون في اليمن، والدفاع عن حقهم في تعليم مستقل وآمن بعيداً عن الاستغلال السياسي والعسكري، مشددة على أن الاعتداء على الحق في التعليم يمثل جريمة لا يمكن السكوت عنها، داعية إلى تحرك دولي جاد لإنقاذ مستقبل التعليم في اليمن.
ردا على المشروع الأمريكي الإسرائيلي.. «حقوق الإنسان» يطالب المجتمع الدولي بـ5 إجراءات فورية