لابيد يكشف كيف هدد ليفين وبن غفير نتنياهو
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد الحكومة بتجميد التعديلات القضائية 18 شهرا، كشرط لاستئناف التفاوض حول صيغة يتفق عليها كل الأطراف.
إقرأ المزيد
وفي مقابلة مع Ynet كشف لابيد أنه كان قاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى اتفاق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن قانون المعقولية المناهض للديمقراطية، قبل أن يدخل وزير الأمن إيتمار بن غفير ووزير العدل ياريف ليفين على الخط وينسفا الاتفاق، بالتهديد بحل الحكومة، فكان رئيس الوزراء خائفا واستسلم لهما، وهكذا تم تمرير قانون المعقولية.
وفي شأن إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل، قال لابيد: "من المستحيل فعل ذلك مع نتنياهو".
وأضاف: "استبعد فكرة الانضمام إلى الحكومة مع رئيس الوزراء الحالي، سأكون أول من يشكل حكومة مع الليكود لكن لا يمكن أن يتم ذلك مع نتنياهو".
وبحسب قوله، فإن "الحل الوحيد الذي سيسمح بالعودة للمحادثات هو تجميد التشريعات. وقال: "على الحكومة والمعارضة أن تشرعا بشكل مشترك تجميدا لمدة 18 شهرا، تجري خلالها مباحثات في مقر الرئيس يتسحاق هرتصوغ".
المصدر: واينت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إيتمار بن غفير احتجاجات بنيامين نتنياهو يائير لابيد
إقرأ أيضاً:
عمرو خليل: قانون حظر الأونروا جزء من حرب الإبادة الإسرائيلية على فلسطين
قال الإعلامي عمرو خليل إن قانون حظر التعامل مع وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الإسرائيلي الكارثي يمثل تحديًا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأهمها القرار الدولي رقم 194، الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، ولا يمكن اعتباره إلا أنه جزء لا يتجزأ من حرب الإبادة التي تشنها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل على الشعب الفلسطيني.
منع أي نشاط للمنظمة الأممية في إسرائيلوأضاف «خليل»، خلال تقديمه برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه ينص القانون على منع أي نشاط للمنظمة الأممية في إسرائيل، وألا تقوم بتشغيل أي مكتب تمثيلي وألا تقدم أي خدمة للفلسطينيين، ولا تقوم بأي نشاط بشكل مباشر أو غير مباشر في الأراضي الواقعة تحت سلطتها.
القانون العنصريوأشار إلى أنه يمنح هذا القانون العنصري وزير التعليم الإسرائيلي صلاحية سحب الميزانيات من المؤسسات التربوية التي تتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أنه استمرارا للعنصرية صادق الكنيست أيضا على مشروع قانون يمنح وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية اتخاذ القرار بترحيل وطرد عائلات منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية إلى قطاع غزة أو موقع آخر، وهو ما يعني ترحيل عائلات بأكملها دون ارتكاب أي ذنب يُذكر.
وواصل: «من حظر الأونروا إلى ترحيل الفلسطينيين، قوانين إسرائيلية عنصرية هدفها تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على مشروع إقامة دولته الفلسطينية، لكن التاريخ دوما يقول كلمته إن الأرض ستكون في النهاية لأصحابها وقتها لن تكون تلك القوانين إلا حبرا على ورق».
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير