لبنان.. تقارير تشير إلى اغتصاب 30 طفلا من قبل "تيك توكر" شهير وعصابة ينتمي لها والسلطات تتحرك!
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أفادت تقارير صحافية لبنانية بأن السلطات تمكنت من القبض على "تيك توكر" شهير لاتهامه باغتصاب أطفال، وتشكيله مع آخرين عصابة لتجارة المخدرات واستدراج الأطفال لهتك عرضهم.
إقرأ المزيدوذكرت قناة "الجديد" أن 30 طفلا، حسب معلوماتها، تعرضوا للاعتداء الجنسي من قبل "التيك توكر" الشهير عقب فضحه من قبل "تيك توكر" آخر، إلى جانب مغتصبين من عصابته المؤلفة من 30 شخصا، حيث تم توقيف 7 منهم حتى الآن كما أن لهم أدواراً في تجارة المخدرات واستدراج الأطفال إلى حفلات في شاليهات حيث يتم الاغتصاب.
وبينت قناة "الجديد" كيفية استدراج الأطفال، حيث أن مصفف شعر شهير يقوم بالتواصل مع الأطفال ويغريهم بتصفيف شعرهم وتصوير فيديو لذلك وعرضه على مواقع التواصل فيكسب ثقتهم، ثم بعد ذلك يقول لهم إن هناك حفلة في "شاليه" ويعرض عليهم الذهاب إلى هناك، لارتكاب جريمته البشعة.
وأشار موقع "mtv" إلى أنه وفق معلومات خاصة بها، "تم بالأمس توقيف أحد أشهر الـ"تيك توكرز" في لبنان، وهو يملك صالونا لتصفيف شعر الرجال، بتهمة استدراج الأطفال واغتصابهم، بعدما فضحه "تيك توكر" شهير آخر كان أوقف قبله بساعات، وهكذا كرّت السبحة منذ أمس الثلاثاء".
ووفق المعلومات الأولية تبين أنهم "يشكلون عصابة منظمة تمتهنُ تجارة الممنوعات واغتصاب الاطفال".
المصدر: "الجديد" + "mtv"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار لبنان تويتر تيك توك جرائم الاغتصاب جرائم ضد الانسانية شرطة غوغل Google فيسبوك facebook مواقع التواصل الإجتماعي تیک توکر
إقرأ أيضاً:
الداخلية تتحرك لوضح حد لمعاناة تسجيل المواليد والوفيات المتأخرة…
أصدرت وزارة الداخلية مؤخرًا مذكرة وزارية تهم تفعيل مقتضيات قانون الحالة المدنية الجديد، في خطوة تروم معالجة عدد من الإشكالات القانونية والإدارية التي ظلت تُعيق تسجيل بعض الحالات في سجلات الحالة المدنية.
وتهدف هذه الدورية، التي طال انتظارها من طرف ضباط الحالة المدنية والمهنيين في قطاع العدالة، إلى مواجهة الصعوبات المرتبطة بتسجيل الولادات والوفيات خارج الآجال القانونية، وكذا إصلاح الأخطاء المادية التي تشوب البيانات المسجلة.
وتأتي هذه الخطوة حسب الوزارة، أيضًا لمعالجة إشكالية الأحكام القضائية الصادرة بعدم الاختصاص، والتي كانت المحاكم تصدرها في عدد من القضايا المتعلقة بالحالة المدنية، مما كان يتسبب في تأخير معالجة الملفات وإرباك المواطنين.
وينتظر أن تُسهم هذه الإجراءات الجديدة في تسهيل المساطر الإدارية، وضمان حسن تطبيق قانون الحالة المدنية، بما يخدم مصالح المواطنين ويُعزز من نجاعة الإدارة.